وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای مقابله با کاهش قیمت نفت به 30 دلار خبر داد و گفت: با تکمیل طرح جامع مالیاتی می‌توانیم وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم.
به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا دیروز (سه‌شنبه) در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه با تاکید براینکه اکنون در نبرد اقتصادی سهمگینی قرار داریم، افزود: این نبرد اقتصادی از جنگ تحمیلی سخت‌تر است.
وی ادامه داد: دولت باوجود تحریم‌ها، ضمن مهار تورم، توانست در سال گذشته برای چهار فصل رشد اقتصادی مثبت داشته باشد.
وزیر اقتصاد افزود: روند نزولی نرخ تورم ادامه داشت اما کاهش قیمت نفت به 30 دلار نشان از جنگ تمام عیار دارد که برای مقابله با آن باید از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم و با مدیریت جهادی و ایثارگرایانه استعدادها را محقق کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین باید با تبعیت از مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی، تلاش کنیم از مسیر مقابله با مشکلات و چالش‌ها عبور کنیم. طیب‌نیا افزود: با تکمیل طرح جامع مالیاتی می‌توانیم وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم. این عضو کابینه دولت یازدهم، با بیان اینکه کشور هم‌اکنون در وضعیت ویژه‌یی قرار دارد، گفت: بخشی از تحریم تحمیلی به کشور به نظام بانکی اختصاص یافت زیرا اقتصاد کشور بانک‌محور بود. طیب‌نیا یادآورشد: درآمدهای نفتی در سال 1390 معادل 120میلیارد دلار بود که این رقم امسال به 20میلیارد کاهش یافته است. البته همه درآمدهای نفتی وارد بودجه نمی‌شود زیرا بخشی مربوط به صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر نیز متعلق به شرکت ملی نفت ایران است. وی گفت: همه درآمدهای نفتی که وارد بودجه می‌شود در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد زیرا بخشی از آن در خارج از کشور بلوکه می‌شود؛ بنابراین از نظر درآمدهای نفتی در تنگنا هستیم.
سرمایه برخی از بانک‌های بزرگ منفی است
وی با بیان اینکه بازارهای مالی کشور بانک‌محور است، گفت: وضعیت (نسبت) کفایت سرمایه بانک‌ها مناسب نیست زیرا درحالی که این رقم باید حداقل عدد 8تا12 باشد، هم‌اکنون چهار است و برای رسیدن به حدنصاب باید سرمایه بانک‌ها را دو برابر کنیم و این درحالی است که سرمایه برخی بانک‌های بزرگ منفی است.
دولت کسری بودجه را از
منابع بانک‌ها تامین می‌کند
طیب‌نیا گفت: دولت در دو سال گذشته به بانک‌ها به عنوان جیب خود نگاه و تلاش کرده کسری بودجه را از محل منابع نظام بانکی تامین کند زیرا این منابع متعلق به مردم است.
وی ادامه داد: زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند تورم در کشور ایجاد می‌شود؛ این تورم مانند مالیاتی است که به صورت کور به مردم بسته می‌شود و ناعادلانه است؛ البته در شرایط تنگنای مالی مقید شدن به این مساله سخت است.
افزایش بدهی دولت به نظام بانکی در زمان در دولت گذشته
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در زمانی که کشور با وفور درآمدهای نفتی و بالای 700تا800میلیارد دلار مواجه بود حجم بالای بدهی به سیستم بانکی ایجاد شد، گفت: اگر به اصل بدهی هم اضافه نشود نرخ سود آن باعث افزایش میزان مطالبات می‌شود.
بدهی 380هزارمیلیاردی مجموعه‌های دولتی به نظام بانکی
وی حجم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی را 380هزارمیلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 100هزارمیلیارد تومان بابت مطالبات غیرجاری است. ضمن اینکه بخشی از 340هزارمیلیارد تومانی که نظام بانکی در سال گذشته تسهیلات ارائه کرده استمهال شده است. وزیر اقتصاد همچنین به حجم بالای مطالبات نظام بانکی از دولت اشاره کرد و گفت: این رقم بیش از 100هزارمیلیارد تومان است بنابراین معادل این رقم از منابع قابل وام‌دهی، درگیر دولت است. وی ادامه داد: علاوه براین، بخش زیادی از دارایی‌های سیستم بانکی منابع مازاد است و آن هم درحالی که اگر عملیات بانکی سودآور نباشد، این مساله سبب انحراف بانک‌ها می‌شود.
طیب‌نیا گفت: البته بخشی از دارایی‌های مازاد نیز به ازای بدهی‌های دولت با سیستم بانکی تهاتر شده است. البته این شرکت‌ها نیز از کارایی لازم برخوردار نیستند بنابراین قدرت وام‌دهی بانک‌ها به‌شدت محدود است.
دلایل کاهش نیافتن نرخ سود
وزیر اقتصاد درباره دلایل کاهش نیافتن نرخ سود نیز توضیح داد: با وجود کاهش نرخ تورم اما همچنان نرخ سود کاهش نیافته که دلیل آن نیز شرایط بازار منابع و وام‌دهی است؛ زیرا نیاز جامعه به نقدینگی بالا رفته و این درحالی است که اقتصاد کشور با تورم، رشد نرخ ارز و تحریم سیستم بانکی روبه‌روست بنابراین در بازار با اضافه تقاضا مواجهیم، به همین دلیل نمی‌توانیم نرخ سود را کاهش دهیم. وی وجود موسسه‌های مالی غیرمتشکل و غیرمنضبط را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور برشمرد و گفت: زمانی که تصمیم می‌گیریم نرخ سود را کاهش دهیم و بانک‌های منضبط آن را اجرا می‌کنند، این امر توسط بانک‌های غیرمنضبط رعایت نمی‌شود؛ به همین دلیل منابع به سمت غیرمجازها حرکت می‌کند.
اصلاح نظام بانکی
در دستور کار است
این عضو کابینه دولت یازدهم به برنامه اصلاح نظام بانکی نیز اشاره کرد و گفت: باید اقداماتی انجام شود تا بانک‌ها بتوانند از محل پیش‌بینی شده و ظرفیت‌های بودجه مشکل کمبود سرمایه را جبران کنند؛ البته در احکام بودجه سال آینده این امر پیش‌بینی شده به‌گونه‌یی که می‌توان از مطالبات حساب ذخیره ارزی و قانون رفع موانع تولید استفاده کرد و با انتشار اوراق، همه مطالبات را به عنوان سال پایه صرف افزایش سرمایه کنیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: شرایط اکنون به‌گونه‌یی است که از مجموع مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی، فقط 15درصد موفق بوده‌اند؛ این امر به دلیل شرایط بازار است. وی افزود: کارشناسان رشد اقتصادی سال آینده را حدود 5تا6درصد پیش‌بینی کرده‌اند و سیستم بانکی باید از این وضعیت استفاده کند.
ضرورت جدیت
در وصول مطالبات بانکی
وزیر اقتصاد درباره بدهکاران بانکی نیز گفت: برای مقابله با بدهکاران بدحساب باید از همه امکانات و ابزارها استفاده کنیم و بر همین اساس واحد وصول مطالبات در همه بانک‌ها مسوول رسیدگی به مطالبات غیرجاری شده است. بنابراین باید وصول مطالبات معوق را به صورت جدی دنبال کنیم. طیب‌نیا گفت: بانک‌ها خط مقدم اول جنگ اقتصادی هستند و این در حالی است که هیچ فعال اقتصادی قادر نیست نرخ سود 20تا27درصدی پرداخت کند؛ هزینه تجهیز منابع نیز حدود 20تا22درصد است.
