بررسی انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول درمورد کیفیت رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد ایران طی سال‌های 2005 تا 2011 در میان 93 کشور در حال توسعه در رتبه 47 قرار گرفته، در حالی که طی سال‌های 1995 تا 1999 رتبه 43 را دراختیار داشته است. تغییرات این شاخص حکایت از اوضاع نه‌چندان مطلوب کیفیت رشد اقتصادی ایران با وجود دستیابی به متوسط رشد اقتصادی مناسب طی سال‌های مذکور دارد. رشد اقتصادی که از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور است و از مهم‌ترین عوامل برای خروج از چرخه فقر در کشورها محسوب می‌شود، اما آیا رشد اقتصادی لزوما منجر به افزایش رفاه تمام شهروندان در کشورها می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال نکات و جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد که به‌طور کلی از آن به‌عنوان کیفیت رشد یاد می‌شود.
روند گذشته رشد اقتصادی در کشورها نشان داده لزوما رشد اقتصادی منجر به بهبود اوضاع اجتماعی نمی‌شود بنابراین یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رشد اقتصادی موفق، فراگیر بودن آن است. تعاریف متعددی برای رشد اقتصادی فراگیر وجود دارد که جنبه‌های گوناگونی از رشد اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال کمیسیون رشد و توسعه بانک جهانی در تعریف کیفیت رشد اقتصادی آورده است: هنگامی که رشد اقتصادی با عدالت، ایجاد فرصت‌های برابر و انتقال اشتغال (در مقابل ایجاد بیکاری طی فرآیند صنعتی شدن) همراه باشد از آن به‌عنوان رشد اقتصادی فراگیر یاد می‌شود. در تعریف‌های دیگری که توسط پژوهشگران ذکر شده است، می‌توان به تعاریفی همچون رشد اقتصادی سریع و پایدار که حوزه‌های عظیم و گسترده‌یی از بخش‌های اقتصاد و جمعیت نیروی کار یک کشور را درگیر می‌کند، اشاره کرد. به‌طور کلی می‌توان گفت برای اینکه رشد اقتصادی پایدار باشد و منجر به کاهش فقر در اقتصاد شود، نیازمند فراگیری است.
شاخص کیفیت رشد اقتصادی
در یکی از گزارش‌های پژوهشی که توسط بخش آفریقایی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است به مقوله رشد فراگیر اقتصادی اشاره شده و ازجمله عواملی که در دست یافتن به این امر دخیل هستند در مجموع تحت‌عنوان «کیفیت رشد اقتصادی» یاد می‌شود. این گزارش اظهار می‌کند تمام شرایط و عناصری که برای دست یافتن به رشد اقتصادی فراگیر به‌عنوان یک هدف نهایی لازم است همان «رشد اقتصادی با کیفیت» است.
در ادامه، این پژوهش به معرفی شاخصی برای اندازه‌گیری کیفیت رشد اقتصادی پرداخته است و گفته شده است شاخص QGI (quality of growth index)
را به‌عنوان شاخص اندازه‌گیری کیفیت رشد اقتصادی معرفی می‌کند که به هر دو جنبه ذاتی رشد و ابعاد اجتماعی آن می‌پردازد. به‌طور کلی در تعریف مشخصات شاخص کیفیت رشد، برای درنظر گرفتن ابعاد اجتماعی آن سلامت و آموزش در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. امید به زندگی و دسترسی به آموزش و پرورش معقول، زیر شاخص‌های معرفی شده برای لحاظ کردن ابعاد اجتماعی رشد در شاخص QGI هستند. برای لحاظ کردن مولفه‌های رشد اقتصادی که در کیفیت رشد اقتصادی موثر هستند، زیر شاخص‌هایی همانند «قدرت رشد»، «پایداری رشد»، «تنوع در منابع» و «برون‌گرایی» معرفی شده‌اند. در تعریف زیر شاخص «قدرت رشد»، تغییرات سالانه در سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی مطرح شده است. همچنین برای زیر شاخص «پایداری رشد» ضریب تغییرات رشد اقتصادی درنظر گرفته شده است به این معنا که از رشد اقتصادی با ضریب تغییرات کمتر به رشد پایدار‌تر تعبیر می‌شود. برای لحاظ کردن شاخص تنوع در منابع ایجاد‌کننده رشد اقتصادی به شاخص تنوع در منابع صادراتی اشاره می‌شود بدین صورت که تنوع بیشتر در کالاهای صادراتی را به تنوع بیشتر در منابع رشد مرتبط می‌کنند.
برای نشان دادن جنبه برون‌گرایی نیز، سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی کشور درنظر گرفته شده است که البته این مورد می‌تواند متاثر از فضای بین‌المللی نیز باشد.
نتایج به‌دست آمده
پس از محاسبه شاخص کیفیت رشد اقتصادی برای 93 کشور درحال توسعه در سه دوره زمانی متفاوت کشورهای مورد مطالعه به لحاظ شاخص QGI رده‌بندی شده‌اند.
در این میان طی سال‌های 94-1990 کشورهای مالزی، چین، تایلند و آرژانتین به ترتیب با کسب امتیازهای 0.811، 0.772، 0.754و 0.750 در رده‌های اول تا چهارم قرار دارند.
در همین دوره، ایران در رده 46 از میان 93 کشور مورد بررسی در میانه جدول با کسب امتیاز 0.594 قرار گرفته است. همچنین کشورهای آفریقایی مالی، چاد و نیجر نیز به ترتیب در رده‌های 91 تا 93 قرار گرفته‌اند. نتایج به‌دست آمده درمورد کیفیت رشد اقتصادی در خلال سال‌های 1999-1995 نشان می‌دهد کشور مالزی کماکان با امتیاز 0.809 در جایگاه اول قرار دارد و کشورهای لهستان و ویتنام در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. ایران در این دوره با کسب امتیاز 0.641 و 3 پله صعود در جایگاه چهل‌وسوم قرار گرفته است. در این دوره نیز مالی و چاد در جایگاه‌های 91 و 92 قرار دارند و برونئی به لحاظ شاخص QGI در رده 93 قرار گرفته است. بررسی‌هایی که این گزارش برای سال‌های 2000 تا 2004 انجام داده، نشان می‌دهد چینی‌ها در رده اول قرار دارند و پس از آنها لتونی، ویتنام و بلغارستان قرار گرفته‌اند. ایران در این سال‌ها با سه پله سقوط بار دیگر در جایگاه 46 قرار گرفته است. درنهایت این گزارش به بررسی و اندازه‌گیری کیفیت رشد اقتصادی در سال‌های 2005 تا 2011 پرداخته است. آمار اعلام شده برای این سال‌ها نشان می‌دهد که کشورهای بلغارستان، چین، آرژانتین و ویتنام با کسب امتیازهای 0.843، 0.842، 0.830 و 0.807 به‌ترتیب در جایگاه‌های اول تا چهارم قرار گرفته‌اند. ایران در خلال این سال‌ها با کسب امتیاز 0.693 و یک پله سقوط نسبت به دوره قبل در جایگاه 47 پس از نیجریه و قبل از کشور آفریقای جنوبی قرار گرفته است. در انتهای جدول نیز کشورهای نیجر، جمهوری آفریقای مرکزی و چاد با امتیازهای 0.414، 0.402و 0.334 قرار گرفته‌اند. آمار نشان می‌دهد اوضاع ایران به لحاظ تاثیر جنبه‌های اجتماعی رشد اقتصادی ذکر شده در گزارش از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار است. زیرا زیر‌شاخص‌های اجتماعی شامل دسترسی به آموزش و پرورش و امید به زندگی است که در طول دو دهه اخیر روند این دو متغیر در ایران به سمت بهبود بوده است. اما هنگامی که سراغ شاخص‌های مربوط به ماهیت رشد اقتصادی می‌رویم اوضاع نامساعد می‌شود به‌طوری که رشد اقتصادی در ایران همواره از فراز و فرودهای بسیاری برخوردار بوده و بررسی روند رشد اقتصادی در 20 سال گذشته نشان می‌دهد به غیر از سال‌های آغازین دهه 80 اقتصاد ایران از رشد پایداری برخوردار نبوده است زیرا از یک سو تنوع کالاهای صادراتی که نمایندگی تنوع در منابع رشد در گزارش را به‌عهده دارد در ایران مطلوب نبوده و عمده صادرات کشور را کالاهای پتروشیمی و نفتی تشکیل می‌دهند. همچنین سهم صادرات ایران نسبت به کل تولید ناخالص داخلی نیز رقم قابل‌توجهی نیست، به‌طوری که طی سال‌های 2010 و 2011 به ترتیب 16 و 15درصد بوده است. از سوی دیگر وجود مشکلات ساختاری که مانع از تداوم رشد اقتصادی بیش از 5درصد برای بیش از دو دهه می‌شود، یکی دیگر از دلایلی است که موجب افت امتیاز کیفیت رشد ایران و همچنین تنزل رتبه ایران در میان کشورهای مورد بررسی بوده است. با بررسی موارد یاد شده به‌نظر می‌رسد کاستی مربوط به کیفیت رشد اقتصادی همبستگی زیادی با مشکلات مزمن و ساختاری اقتصادی کشور دارد که با برطرف کردن آنها کیفیت رشد اقتصادی نیز بهبود خواهد یافت.
