توافق رهبران سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی در کشوری که تجربه اندکی در رفتارهای دموکراتیک داشته نه‌تنها باعث امیدواری نسبت به آینده سیاسی در افغانستان است، بلکه مانع از تشدید چالش‌های سیاسی در این کشور خواهد شد
نامزدان دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان با امضای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی به سه ماه تنش سیاسی و ادعاهای مربوط به اعمال تقلب در انتخابات پایان دادند. با امضای این توافقنامه اشرف غنی‌احمدزای رییس‌جمهور افغانستان شد.
این توافقنامه چهار صفحه‌یی احمدزای را به‌عنوان رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله را برای تصدی ریاست اجرایی معرفی می‌کند. ولی جزییات آن هنوز مشخص نیست. با این حال براساس نسخه‌یی از توافقنامه سیاسی که بیبیسی به آن دست یافته، این سند هفت بخش دارد که در آن بدون نام بردن از دو نامزد، بر تعیین مقام‌های بلندپایه براساس تساوی و اصل شایسته‌سالاری تاکید شده است. سازمان ملل و امریکا از امضای این توافقنامه استقبال کردند.
- برگزاری لویی جرگه تعدیل قانون اساسی
بنا بر گزارش بیبیسی، بخش اول توافقنامه به برگزاری لویی جرگه‌یی برای تعدیل قانون اساسی اختصاص یافته است. در توافقنامه تصریح شده که رییس‌جمهوری پس از تحلیف یک کمیسیون ویژه را برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد.
- اصلاح نظام انتخاباتی
توزیع شناسنامه‌های الکترونیک و تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن این توافقنامه، بخش دیگر آن است. همچنین در این توافقنامه بر اصلاح نظام انتخاباتی نیز تاکید شده است.
- ایجاد پست ریاست اجرایی
بخش دوم این توافقنامه به ایجاد پست اجرایی اختصاص یافته است. رییس اجرایی در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت می‌کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت به‌عهده او است. برای دفتر رییس اجرایی ساختار اداری و مالی ویژه‌یی ایجاد می‌شود.
- تفکیک کابینه و شورای وزیران
براساس بخش دوم این توافقنامه، رییس‌جمهوری ریاست کابینه را به‌عهده خواهد داشت. براساس تعریف این توافقنامه، کابینه متشکل است از رییس‌جمهوری، معاونان او، صدراعظم اجرایی، معاونان صدراعظم اجرایی، مشاور ارشد رییس‌جمهوری و وزیران. این بخش از توافقنامه ریاست شورای وزیران را به‌عهده رییس اجرایی گذاشته است. شورای وزیران شامل وزیران و متمایز از کابینه است. رییس اجرایی مجالس فرعی کابینه را به‌عهده خواهد داشت. گفته شده، در نشست آینده لویی جرگه که در دو سال آینده برگزار خواهد شد، نام رییس اجرایی دولت به «نخست‌وزیر» تغییر می‌یابد.
مشق دموکراسی در افغانستان
هنوز جزییات ترکیب دولت وحدت ملی منتشر نشده، اما در توافقنامه تاکید شده پست‌های کلیدی به‌طور برابر بین تیم‌های دو رقیب انتخاباتی تقسیم خواهد شد. نشریه فارین پالسی در گزارشی با ابراز تردید نسبت به کارآمد بودن امضای توافقنامه تشکیل ولت وحدت ملی برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی در این کشور می‌نویسد، افغانستان همواره قربانی راه‌حل‌های سریع جامعه جهانی برای پاک کردن صورت مساله به جای حل مشکلات این کشور بوده است.
این نشریه بااشاره به ایجاد پست جدید رییس اجرایی دولت که قرار است نامش به نخست‌وزیری تغییر پیدا کند، می‌نویسد، در سال 2004 میلادی جامعه جهانی از افغان‌ها خواست تا برای برقراری ثباتی بلندمدت در این کشور قانون اساسی تشکیل دهند. 10 سال بعد برای حل مشکلات سیاسی کوتاهمدت طرحی برای تشکیل دولت وحدت ملی ارایه کرده که عملا قانون اساسی یک دهه پیش را بلااستفاده می‌کند. با این حال امیدها هم نسبت به کارایی دولت وحدت ملی افغانستان کم نیست. به اعتقاد کارشناسان، توافق رهبران سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی در کشوری که تجربه اندکی در رفتارهای دموکراتیک داشته نه تنها باعث امیدواری نسبت به آینده سیاسی در افغانستان است، بلکه مانع از تشدید چالش‌های سیاسی در این کشور خواهد شد؛ چه در صورت به قدرت رسیدن هر یک از کاندیدا و حذف دیگری، احتمال آغاز جنگ داخلی و سوق داده شدن یکی از طرفین به سوی حمایت از گروه‌ها و شبه‌نظامیان مخالف دولت مرکزی ازجمله طالبان افزایش می‌یافت. در شرایط فعلی اما رهبران سیاسی افغانستان در تعامل با یکدیگر باید مشق دموکراسی کنند.
روزهای ناخوش اقتصادی و امنیتی
به اعتقاد کارشناسان، آنچه دو رقیب انتخاباتی را وادار کرد تا با وجود اختلافات جدی پای میز مذاکره بنشینند و تن به امضای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی بدهند، گذشته از فشارهای جامعه جهانی به‌ویژه امریکا، شرایط وخیم امنیت و اقتصادی داخلی افغانستان بوده است. بنا بر گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های افغان، وضعیت امنیتی افغانستان رو به وخامت گذاشته و تحرکات شورشیان در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است. به لحاظ اقتصادی نیز روند طولانی انتخابات، هزینه سنگینی را بر دوش اقتصاد این کشور گذاشته است. بنا بر اعلام بانک جهانی، برخلاف سال2012، رشد اقتصادی افغانستان در سال2013 کاهش یافته است و چالش‌های انتخاباتی تجارت داخلی و خارجی این کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.
این در حالی است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این شرایط بی‌ثبات فعلی، چشم‌انداز اقتصادی در این کشور را بیش از پیش تیره‌وتار نشان داده و سرمایهگذاران خارجی را ترغیب می‌کند تا هرچه سریع‌تر این کشور را ترک کنند، به همین دلیل است که سیاستمداران افغان فارغ از اینکه متعلق به کدام جناح سیاسی یا قومیتی هستند مجبور شدند به توافق برسند.
