گروه اقتصاد کلان
جمعی از اقتصاددانان و کار‌شناسان برنامه‌ریزی کشور در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گرد هم آمدند تا برای یک پرسش مهم، پاسخی بیابند. پرسش این بود: «برای تحقق رشد ۸ درصدی، چه میزان سرمایه نیاز است؟» در این نشست دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر محمد قاسمی معاون بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و مهدی برکچیان، معاون پژوهشی موسسه نیاوران حضور داشتند. این نشست با طرح مساله از طرف دکتر مسعود نیلی آغاز شد که با اشاره به اهمیت موضوع دستیابی به رشد ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه، ابراز امیدواری کرد که با مباحثه سازنده و تبادل نظر در این باره، نتایج قابل استنادی برای تحقق این هدف حاصل شود.
برنامه جامع توسعه پیش‌نیاز رشد اقتصادی پایدار
علی آقامحمدی به عنوان نخستین سخنران این نشست، به بیان دو دیدگاه در باب تامین مالی پرداخت و گفت: «در وهله نخست باید پذیرفت که رشد اقتصادی، امری ضروری و تحقق آن به‌طور حتم، نیازمند تامین منابع مالی است. رویکرد دیگری که می‌توان مدنظر داشت، بررسی این موضوع است که با توجه به شرایط حال حاضر کشور، امکان تامین چه میزان منابع مالی وجود دارد که بر مبنای آن، نرخ رشد تعیین شود.» او با اشاره به اهمیت و الزام احراز رتبه نخست اقتصادی ایران در منطقه گفت: «باید توجه داشته باشیم که ایران در منطقه‌یی بی‌ثبات و ناامن قرار دارد بنابراین توفیق در برنامه‌ریزی، با رویکردی سطحی امکان‌پذیر نیست و عدم توجه به این موضوعات و نیز پیش‌بینی نادرست از مشکلات بالقوه، کشور را با آشفتگی و لطمات جبران‌ناپذیری مواجه خواهد کرد.» در ادامه این نشست، دکتر مهدی برکچیان معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، درباره محاسبه میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز گفت: «در گام نخست، موجودی سرمایه با استفاده از روش نسبت تولید به موجودی سرمایه طی سال‌های برنامه ششم برآورد شده است، در گام بعدی میزان استهلاک با توجه به نرخ بلندمدت آن تخمین زده
شده و در نهایت از رابطه تعدیل موجودی سرمایه، مقدار سرمایه‌گذاری مورد نیاز به دست آمده است.» عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ادامه داد: «در این راستا سه سناریو منظور شده است. در سناریوی نخست فرض شده که نسبت تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ باشد (۲۷درصد) . در سناریوی دوم نیز این موضوع در نظر گرفته شده که تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ باشد و همچنین سالانه حدود ۸/۰واحد درصد از رشد ۸درصدی فرض شده از طریق استفاده از ظرفیت خالی موجود تامین شود.» به گفته او در سناریوی سوم نیز فرض بر این است که نسبت تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ باشد. ضمن اینکه به مانند سناریوی دوم، فرض شده است که سالانه حدود ۸/۰ واحد درصد از رشد ۸ درصدی در نظر گرفته شده از طریق استفاده از ظرفیت خالی موجود تامین شود.» برکچیان افزود: «اگر نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی مورد سنجش واقع شود، مشاهده می‌شود که در دوره بلندمدت بین سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰، سرمایه‌گذاری ۲۸درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داده و بعد از آن در
بهترین سال‌ها که مربوط به دهه ۱۳۸۰ و درآمدهای نفتی بوده، این میزان ۳۳/۳۲ درصد بوده است، همچنین بهترین عملکرد رشد تشکیل سرمایه مربوط به دوره سال‌های ۸۰ تا ۸۴ با متوسط رشد ۱۰درصدی است.» او ادامه داد: «برای تحقق رشد ۸ درصدی بر حسب ۳ سناریوی مذکور، لازم است به ترتیب ۳۵، ۳۹ و ۴۱درصد از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری شود که منـابع مورد نیاز آن بین ۱۵۵ تا ۱۸۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. قیاس این ارقام با کشورهای دیگر نشان می‌دهد، تنها در کشور چین، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی به ۳۹ درصد می‌رسد. بنابراین تحقق هدف یاد شده، مستلزم وقوع تحولی بزرگ در سرمایه‌گذاری بوده و اقتصاد کشور باید در مسیری که برای سرمایه‌گذاری در کشور چین رخ داده، قرار گیرد تا بتوان منابع لازم را برای تولید فراهم کرد.» وی افزود: «بر این اساس و با نگاه به گذشته ملاحظه می‌شود که حدود ۶۴ درصد از پس‌انداز کشور صرف سرمایه‌گذاری شده که فرض شده معادل همین نسبت بلندمدت نیز در سال‌های آینده برقرار باشد. همچنین فرض شده که سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی متناسب با روند بلندمدت آن باشد و نیز مصرف دولتی متناسب با رشد بلندمدت آن طی سال‌های
۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ رشد کند.» این پژوهشگر اقتصادی افزود: «جمع‌بندی این سناریو‌ها گویای این است که در سناریوی اول از مجموع ۱۸۴میلیارد دلار، ۱۳۰میلیارد دلار را می‌توان از داخل تامین کرد و بر این اساس، ۵۴ میلیارد دلار از محل سرمایه‌گذاری خارجی باید تامین شود. در سناریوی دوم این رقم ۴۲ میلیارد دلار و در سناریوی سوم ۲۸ میلیارد دلار برآورد شده است. در حالی که عملکرد گذشته اقتصاد کشور نشان می‌دهد اقتصاد ایران سالانه حداکثر ۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته است.» به گفته او، مطابق با سناریوهای یاد شده این ارقام باید به حدود ۲۸ تا ۵۰ میلیارد دلار در هر سال برسد تا کسری منابع لازم برای سرمایه‌گذاری جبران شود.
858هزار شغل لازمه دستیابی به نرخ بیکاری 9درصدی
گزارش بعدی در این میزگرد، در خصوص منابع مورد نیاز برای حصول رشد اقتصادی ۸درصدی بود که توسط دکتر علیرضا امینی مشاور امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه شد.
او در آغاز سخنانش به این نکته اشاره کرد که گزارش وی، حاصل پژوهش و بررسی تیم کار‌شناسی متشکل از کار‌شناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و لزوما به معنای موضع رسمی این سازمان نیست. وی سپس عنوان کرد: «برآوردی که روی عرضه نیروی کار بر اساس میزان ثبت‌نام‌شدگان دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان، جمعیت در حال تحصیل و جمعیت دارای تحصیلات عالی صورت گرفته، نشان می‌دهد که در طول برنامه ششم توسعه، تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه‌ها، سالانه یک میلیون و ۲۶۶ هزار نفر بوده و بیش از ۷۰ درصد از سهم ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه‌های کشور در سطوح کار‌شناسی و کار‌شناسی‌ارشد هستند و همچنین سالانه ۹۹۶هزار نفر از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود، نرخ مشارکت حدود ۵/۴۰درصد افزایش یافته و متوسط سالانه عرضه نیروی کار حدود ۶۸۰ هزار نفر خواهد بود.» مشاور امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خاطرنشان کرد: «بر اساس سناریوی واقع بینانه‌تر در میان سه سناریو محتمل، چنانچه حصول نرخ بیکاری ۹ درصد با نرخ مشارکت احتمالی ۵/۴۰ درصد مورد نظر باشد، لازم است سالانه در حدود ۸۵۸ هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
پیش‌بینی متغیرهای بخش واقعی در برنامه ششم توسعه
امینی با اشاره به محاسبات صورت گرفته در پیش‌بینی متغیرهای بخش واقعی برنامه ششم، طی دو الگو اظهار داشت: «در الگوی اول باید متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت ۱۳۸۳، ۵/۱۶درصد باشد که با فرض متوسط تورم ۲/۱۱ درصدی در این برنامه به گونه‌یی که در سال انتهایی برنامه تک رقمی شود، میزان سرمایه‌گذاری سالانه به قیمت جاری، حدود ۸۰۵هزار میلیارد تومان خواهد بود.» وی افزود: «بر اساس برآورد‌ها در دفتر امور اقتصاد کلان، اقتصاد ایران بر اساس منابع موجود می‌تواند ۵۸۰ تا حداکثر ۶۳۰هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کند، در نتیجه فاصله قابل ملاحظه‌یی بین منابع مورد نیاز و منابعی که کشور در حال حاضر می‌تواند تجهیز کند، وجود دارد که کاهش این فاصله مستلزم سرمایه‌گذاری خارجی و تامین منابع از خارج است.» وی با تشریح الگوی دوم گفت: «در این الگو که با فرض سهم ۳۵ درصدی ارتقای بهره‌وری در برنامه ششم و اشتغال ۹۶۸ هزار نفر تدوین شده، لازم است متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت ۱۳۸۳، حدود ۲۰درصد باشد که به نظر قابل تحقق نیست، در نتیجه با توجه به ضرورت ارتقای بهره‌وری و عدم اتلاف منابع به شیوه پیشین الگوی مردودی است.» دکتر امینی
در جمع‌بندی سخنان خود گفت: «به نظر می‌رسد الگوی اول با وجود دشواری، مناسب و ملموس‌تر است و مطابق محاسبات انجام شده در حال حاضر می‌توان ۲/۶درصد رشد اقتصادی برای طول دوره برنامه یا ۲/۱درصد از رشد سالانه را از مسیر استفاده از ظرفیت‌های خالی تامین کرد.»
هشدار: روند کاهشی سهم دولت
در تولید ناخالص داخلی کشور
دکتر نیلی با بیان اینکه در خلال این نشست به معضل «سهم در حال اضمحلال دولت در تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشور» اشاره‌یی صورت نگرفت، اضافه کرد: «در شرایط فعلی، تقلیل نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۱۳ درصد، اتفاق نامبارکی تلقی می‌شود و پیامد آن رخدادهایی نظیر بروز فساد، ارتشا، ضعف عرضه کالای عمومی و نظیر آن است.» مسعود نیلی در خاتمه سخنان خود خاطرنشان کرد: «صرف بهبود روابط بین‌الملل بدون در نظرگیری سایر مولفه‌های موثر بر اقتصاد، دستاورد مطلوبی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد. ضمن اینکه مدیریت انتظارات افکارعمومی نیز با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌یی بیش از پیش مهم خواهد بود.»
