سخنان اخیر ریاست محترم بانک مرکزی مبنی بر توصیه عدم خرید ارز به مردم ما را به یاد سخنان سلف ایشان در سال‌های گذشته می‌اندازد و این امر به علاوه سیگنال‌هایی که از بازار و حواشی آن دریافت می‌شود ما را به این نتیجه می‌رساند که تلاطمها را مجددا در بازار ارز شاهد خواهیم بود که مختصرا در این مجال بحث خواهد شد.
اواخر سال گذشته بنده در پنل ارز و طلا همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال 94 به عدم خلاقیت در بازار ارز از سوی سیاست‌گذار اشاره کرده و بیان شد شیوه تثبیت نرخ ارز با استفاده از سیاست مداخله در بازار یکی از مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی در طول سال‌های پس از انقلاب در کنار سیاست‌های جیره‌بندی ارز بوده است و گویا غیر از این ابزارهای سیاست‌گذار ابزار دیگری ندارد و با توجه به پیش‌فرض‌های این سیاست که مهم‌ترین آن امکان عرضه و تقاضای نامحدود سیاست‌گذار در زمان وجود تقاضا یا وجود عرضه بالا در بازار آزاد است این سیاست به ویژه در شرایط تحریمی سیاستی شکننده است از سوی دیگر در همان همایش نیز عنوان شد که دولت با حذف 10هزار ردیف تعرفه کالا از کالاهای مشمول ارز بانکی و سوق دادن این تقاضا به بازار آزاد عملا خود تقاضای بازار آزاد را افزایش داده و به نوعی بازار‌سازی برای ارزی که خود مهم‌ترین عرضه‌کننده آن است انجام می‌دهد که مجموع این دو سیاست کنار هم یعنی افزایش نرخ ارز و این نکته تلویحا در سخنان مسوولان اقتصادی دولت از جمله ریاست بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت قبلا اشاره شده است.
از طرفی نزدیک شدن به انتخابات مجلس خود عامل مهار دولت در افزایش نرخ ارز بوده چراکه این افزایش در کنار رکود اقتصادی موجود می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به تلاش تیم اقتصادی دولت طی دو سال گذشته زده و عملا دولت اعتدال در رقابت انتخاباتی مجلس شکست بخورد و از سوی جناح مقابل که این نکته را به درستی تشخیص داده از ابزارهای خود جهت خنثی‌سازی سیاست‌های تکراری بانک مرکزی به‌کار گرفته است.
لذا چنانچه دولت هدف خود را تحقق مهار تورم و رسیدن به تورم یک رقمی تعیین کرده باید توازن بازارها را به عنوان یک اصل در نظر بگیرد و بانک مرکزی چنانچه قبلا نیز اشاره شده وظیفه مدیریت نقدینگی جامعه را نه با ابزارهای دخالتی بلکه اعمال سیاست‌های غیرمستقیم و ارشادی و اعمال نظارت هر چه بیشتر و با کیفیتتر بر بازار پول و ارز کشور اعمال کند که در خصوص مدیریت نقدینگی کشور متاسفانه این وظیفه به شفافیت برعهده هیچ نهادی نیست و درخصوص اعمال نظارت و نه دخالت در بازار ارز و پول نیز گویا همه گره‌ها با باز شدن گره استقلال بانک مرکزی به معنای استانداردهای بین‌الملل، باز خواهند شد.
