گروه جهان|
15وزیر دارایی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌یی خواستار افزایش تلاش‌ها برای مسدود کردن دارایی و درآمدهای داعش شدند. به گزارش بی‌بی‌سی، متن قطعنامه تصویب شده براساس مفاد مشابه قطعنامه‌یی است که در سال ۱۹۹۹ برای محدود کردن منابع مالی گروه القاعده تصویب شده بود. بنا بر مفاد این قطعنامه هر فرد، گروه یا دولتی که به هر نوعی به داعش در کسب منابع مالی مستقیم یا غیرمستقیم کمک کند با مجازاتی همچون مسدود شدن دارایی و حساب‌های بانکی، ممنوعیت سفرهای بین‌المللی و تحریم تسلیحاتی روبه‌رو می‌شود. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل متحد درخواست می‌کند از رد و بدل شدن منابع مالی و دارایی‌هایی که می‌تواند به دست گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) برسد و این گروه را تقویت کند با جدیت مقابله کنند؛ منابع مالی چون قاچاق نفت و اشیاء تاریخی. این قطعنامه همچنین از همه دولت‌ها می‌خواهد که در شناسایی و معرفی افراد یا سازمان‌های حامی داعش فعال‌تر عمل کنند و به شورای امنیت در تهیه و تکمیل لیست تحریمی‌ها کمک کنند. از داعش به عنوان ثروتمندترین گروه شبه نظامی در جهان یاد می‌شود. تحقیقات اخیر درآمد ماهانه داعش را حدود ۸۰ میلیون دلار برآورد می‌کند. از نتایج اجلاس جمعه همچنین این بود که کشورها موظف شده‌اند ظرف ۴ماه از فعالیت‌ها و برنامه‌های خود برای کنترل منابع و درآمد داعش گزارشی به سازمان ملل ارائه کنند. اجلاس وزرای اقتصاد و دارایی کشورهای عضو شورای امنیت در روز پنج‌شنبه (۱۷دسامبر) که قطعنامه علیه داعش نتیجه آن بود، نخستین اجلاس در نوع خودش در تاریخ ۷۰ساله سازمان ملل متحد بود. همکاری روسیه و امریکا در تهیه این قطعنامه هم در نوع خود کم‌سابقه است.
