گروه اقتصاد اجتماعی سپیده پیری
در صدر محصولات کشاورزی استراتژیک اقلامی همچون برنج و گندم و دانه‌های روغنی قرار دارند که مستقیما با سبد خانوار درگیر هستند اما تولید این محصولات کشاورزان را با مشکلاتی مواجه کرده است که از جمله آنها می‌توان به عدم توانایی در پرداخت آب‌بها اشاره کرد. هر چند که این محصولات از تخفیفاتی برخوردارند اما با توجه به قانون تثبیت آب‌بهای زراعی که در شهریور سال 1369 به تصویب رسید گاهی با توجه به نوع آبرسانی تا معادل ارزش 3 درصد محصولات کاشته شده به عنوان آب‌بها محاسبه می‌شد که با توانایی کشاورزان سازگاری ندارد.
البته در ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بهمن سال 1380دریافت آب‌بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌هایی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است اما این مورد کافی نبود چرا که این حکم دربرگیرنده تمام کشاورزان فعال در زمینه محصولات استراتژیک نیست و همچنین همین حکم نیز در حد و اندازه خود به درستی اجرا نمی‌شود و گاهی از این‌گونه کشاورزان آب‌بها درخواست می‌شود.
در سال‌های اخیر واردات بی‌رویه محصولاتی مانند برنج و عدم حمایت از تولید‌کننده داخلی موجب شده است گاهی با وجود تولید داخلی کافی و عالی، محصولات بی‌کیفیت وارداتی بازار را پر کرده است و کشاورزان ایرانی از تولید محصول ناامید شده و گاهی به سمت تغییر الگوی تولید و نوع محصول رفته است که این یعنی وابستگی روزافزون کشور در محصولات استراتژیک به بیگانگان که می‌تواند در بزنگاه تهدیدات خارجی همچون پاشنه آشیلی به کشور ضربه وارد کند. به همین منظور اعضای بهارستان بر آن شدند تا با ارائه طرحی چاره‌یی بیابند.
در همین راستا طرح «حذف آب‌بهای محصولات استراتژیک کشاورزی» در جلسه علنی روز سه‌شنبه 26 آبان سال جاری اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون‌های مشخص شده ارجاع داده شد. این طرح با هدف کاهش وابستگی خارجی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی تنظیم و پیرو آن وزارت نیرو از دریافت هر گونه وجهی از زارعان و کشاورزان ممنوع شد.
هر چند که طبق قانون مقرر شده تا درآمد این وزارتخانه از محل صرفه‌جویی در واردات کالاهای کشاورزی استراتژیک جبران شود.
البته در نخستین سال این قانون دولت مکلف است کاهش درآمد وزارت نیرو را از محل اعتبارات کمک به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و ضروری در جدول 9 قانون بودجه جبران کند و از سال بعد ردیف مستقلی به همین منظور از محل کاهش هزینه‌های واردات محصولات استراتژیک کشاورزی که از اجرای این قانون حاصل می‌شود در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
یارانه به جای آب‌بها
جزییات این موضوع را از غلام‌رضا نوری‌قزلچه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی جویا شدیم. وی ضمن اعلام مخالفت با این طرح خبرداد که عمر مجلس نهم به تصویب و اجرای آن نمی‌رسد اما ارائه چنین طرحی راهکار مناسبی برای حمایت از خودکفایی محصولات استراتژیک نیست بلکه سازوکاری که برای این امر در نظر گرفته می‌شود باید اصولی و منطقی باشد.
به اعتقاد نوری باید با توجه ویژه به موضوع آب و نوع تخصیص آن به دنبال روش‌هایی برای مصرف بهینه و علمی آب باشیم.
وی افزود: «آن‌گونه که اعداد و ارقام نشان می‌دهد مصرف آب در کشور با مشکلات جدی روبه‌روست و اکثر ذخایر و آب‌های زیرزمینی به زودی نه تنها دیگر جوابگوی تولید محصولات استراتژیک نیست بلکه سایر نیازهای کشور را هم جوابگو نخواهد بود و زنگ خطر آن از هم‌اکنون به صدا در آمده است.»
نماینده بستان‌آباد می‌گوید: «حذف آب‌بهای محصولات استراتژیک به مصرف بی‌رویه آب و هدر رفت آن می‌افزاید. ما باید مردم را به موضوع آب و کمبود آن حساس کنیم نه اینکه با چنین تصمیماتی فرهنگ مصرف آب مفت و ارزان و بی‌رویه را ترویج بدهیم چرا که در صورت بروز چنین واقعه‌یی کشاورزان نخستین گروهی هستند که آسیب می‌بینند.» وی پیشنهاد کرد تا به جای حذف آب‌بها یارانه تولید به کشاورزان تعلق بگیرد که زیرساخت‌های آن در طرح رفع موانع تولید دیده شده است.
