در یک نگاه کلی، می‌توان چالش‌های گوناگون بخش صنعت را از دیدگاه‌های متفاوت مورد توجه قرار داد. مشکلاتی که یا به صورت ریشه‌یی یا مقطعی در اقتصاد کلان و اقتصاد خرد بروز می‌کند. چنانچه مشکلات ناشی از اقتصاد کلان را مواردی در قالب محیط نامناسب کسب و کار و عوامل برون‌بنگاهی فرض کنیم؛ به فهرست طویلی از معضلات بخش تولید خواهیم رسید که می‌توان به دیوان‌سالاری دولتی و مشکلات اداری، مسائل ثبتی و مالکیتی، مسائل پولی، مالی و بانکی، مسائل بازرگانی و گمرکی، خصوصی‌سازی، قوانین، مسائل قضایی و مسائل مالیاتی و... اشاره داشت. از سوی دیگر مشکلات ناشی از اقتصاد خرد شامل؛ کمبود نقدینگی، پایین بودن بهره‌وری تولید، ضایعات بالا، مشکلات ناشی از کیفیت کارکرد منابع انسانی، مشکلات روابط کار، محدودیت و سطح پایین دانش فنی، نیازهای آموزشی، اختلاف‌های مدیریتی درون بنگاهی و مشکلات مدیریتی درون‌بنگاهی و... است. چنانچه بخواهیم به واکاوی این مشکلات بپردازیم که به دور از سیاه نمایی نیز باشد؛ باید علاوه بر بیان مشکلات، به ارائه راهکارهای عملی برای حل این چالش‌ها که بخش صنعت با آن درگیر است، بپردازیم؛ لذا در این نوشتار سعی شد که نخستین موضوع مورد کنکاش قرار گیرد. یکی از مشکلات اساسی در این بخش، طولانی و پیچیده بودن روند و زمان تشریفات اداری است که موجب افزایش هزینه‌ها، نارضایی عمومی و مفاسد اداری می‌شود و با ایجاد هماهنگی ما بین متولیان، توسعه خدمات از راه دور، تسریع در اجرای عمومی سیستم پنجره واحد، کاربردی‌تر کردن امضای الکترونیک و استفاده از توان تشکل‌ها، می‌توان آن را به حداقل رساند. از سوی دیگر، وجود مفاسد اداری در برخی ادارات هم، به افزایش هزینه‌های پنهان تولید، هم اتلاف وقت در انجام امور تولیدکنندگان منجر شده و از طرفی، امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد که با استقرار «دولت الکترونیک کارآمد و سیستم پنجره واحد»، کاهش دفعات مراجعه و کم شدن هزینه ارباب رجوع، میسر خواهد شد. یکی دیگر از معضلات این بخش؛ وجود فعالیت‌ها و نظارت‌های موازی در سازمان‌های مختلف متولی بخش صنعت و معدن است که باعث سردرگمی، اتلاف وقت و از دست رفتن سرمایه سرمایه‌گذاران در مواجهه با سیاست‌ها و مقررات ضد و نقیض شده است. از این‌رو، ادغام برخی سازمان‌های مذکور و سلب وظایف از برخی و تفویض به دیگری، بر حسب توانمندی و شرح وظایف، می‌تواند به این نوع نابسامانی خاتمه دهد؛ چرا که عدم ثبات مقررات و بخشنامه‌ها و تبعیت نکردن از یک سیاست کلی ثابت، بدون شک به امنیت سرمایه‌گذاری ضربه می‌زند. براین اساس، حذف قوانین و بخشنامه‌های دست‌وپاگیر موجود و تدوین مقررات ساده و گویا و لغو روال ناکارآمد گذشته و همچنین بهره‌مندی از توانمندی ذی‌نفعان به ویژه تشکل ها؛ راه‌حل این موضوع خواهد بود. عدم شفافیت و عدم امکان دسترسی عموم به اطلاعات و آمارهای دقیق و روزآمد، یکی دیگر از معضلاتی است که باید به آن اشاره کرد؛ چرا که این امر سبب ایجاد رانت اطلاعاتی برای افرادی که امکان دسترسی به این اطلاعات را دارند، می‌شود و حل این معضل از طریق ایجاد «بانک اطلاعات صنعتی و معدنی کشور» و به‌کارگیری تشکل‌ها در تهیه، تحلیل و سنجش صحت آمارها امکان پذیر خواهد بود. همچنین صدور بی‌رویه مجوز برای احداث واحدهای جدید یا توسعه واحدهای موجود، بدون توجه به توجیه فنی و اقتصادی آن و از طرفی، عدم راهنمایی مناسب سرمایه‌گذاران جهت انتخاب گزینه‌های بهتر، نتیجه‌یی جز ایجاد رقابت ناسالم و افزایش احتمال زیان ما بین صنایع همگن دربر نخواهد داشت. برای حل این معضل، باید با ایجاد بانک جامع اطلاعاتی نسبت به اخذ تعهد از متقاضی، مبنی‌بر عدم درخواست تسهیلات خاص، سهمیه و مواد اولیه و ضرورت انعقاد بیمه ضمانت سرمایه‌گذاری اقدام کرد. از طرفی کندی و تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی توسط دولت، معضل دیگری است که حاصلی جز بی‌اعتمادی و کاهش اعتبار دولت نداشته و از طرفی، موجب ایجاد مشکل در نظم مالی واحدهای تولیدی طرف حساب، کاهش سود تولیدکننده و افزایش مفاسد اداری و مالی به دلیل ایجاد گلوگاه و امکان فساد اداری شده است. در این راستا، الزام بخش دولتی به پرداخت بدهی خود در زمان مشخص و تعیین جریمه دیرکرد و همچنین برخورد قانونی با متخلفین در بخش دولتی که موجب انعقاد قراردادهای فاقد بودجه مصوب یا پرداخت به موقع شوند؛ می‌تواند راهکاری برای این حل این مشکل باشد. به‌طور مثال، در شرایطی که نظارت دوگانه و بعضا مغایر بر کیفیت کار و تولید صنایع غذایی و دارویی که منجر به سردرگمی سرمایه‌گذاران بخش مذکور و تحمیل هزینه‌های مختلف براثر سلایق متفاوت شده، گردهم آوری سیاست‌گذاری و نظارت بر بخش تولید و توزیع محصولات دارویی، غذایی و بهداشتی در سازمانی بنام غذا و دارو و ادغام نهادهای متولی مربوطه در یک مجموعه واحد و همچنین تهیه نظام واحد و جامع ذیل سازمان ملی استاندارد، می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. یکی دیگر از مسائل مهمی که باید مدنظر داشت، این است که امکان دسترسی رقبا به اطلاعات خاص واحدهای تولیدی که در بایگانی دوایر دولتی ثبت و بایگانی شده‌اند و افشای اطلاعات مهم آنها، موضوعی است که احساس ناامنی را در سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. شکل‌گیری رقابت ناسالم، تضییع حقوق مالکیت معنوی و صنعتی، ترویج روابط غیرقانونی و کاهش ضریب امنیت اقتصادی، ازجمله تبعات نامطلوب چنین مشکلی است که باید با اتخاذ تدابیری از قبیل؛ تسریع در به روز کردن قوانین مالکیت معنوی و صنعتی، تشدید مجازات متخلفین و افشاکنندگان اسرار سرمایه‌گذاران و تضییع‌کنندگان مالکیت معنوی اشخاص، طبقه‌بندی اطلاعات و برقراری استانداردهای امنیت اطلاعات خصوصی و تقویت نظارت مربوطه، برطرف شود. در نهایت باید گفت، عدم هماهنگی در سیاست‌های اجرایی وزارتخانه‌های متولی بخش اقتصاد، جزیره‌یی عمل کردن و تناقض در تصمیمات و چندگانگی در عمل، منجر به کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده ، لزوم تشکیل ستاد فراگیر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است.
