گروه صنعت فرشته فریادرس
درحال حاضر 80درصد دارایی‌های جهان، سرمایه‌های نامشهودی همچون علم و دانش است که البته متاسفانه در کشور ما، ارزش این سرمایه‌ها مورد غفلت جدی قرار گرفته است. در این راستا، بنا به گفته مسوولان فاصله بسیار زیادی بین بودجه پژوهشی کشور با آنچه در برنامه پنجم توسعه و چشم‌انداز 20ساله مقرر شده بود، وجود دارد؛ چراکه بودجه پژوهشی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه 3درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده بود اما محقق نشد. نیازی که براساس تاکید معاون وزیر صنعت حتما باید در برنامه ششم توسعه لحاظ شود. ضمنا مقرر است این رقم در افق 1404 به 4درصد تولید ناخالص داخلی برسد. اما آنچه که اکنون محقق شده صرفا 0.47درصد است؛ یعنی با پیش‌بینی‌ها بسیار فاصله داریم و بر این اساس به نظر می‌رسد با روندی که وجود دارد، دستیابی به سهم 4درصدی حتی در چشم‌انداز 1404 هم میسر نشود. به همین دلیل به گفته معاون وزیر صنعت، وزارتخانه متبوع پیشنهاد رسیدن به سهم 3درصدی در افق سند چشم‌انداز را لحاظ کرده و در نظر دارد تا پایان برنامه ششم، این سهم به 1.7درصد برسد و تا پایان چشم‌انداز 20ساله هم، هدف 3درصدی محقق شود. البته سهم‌های پیش‌بینی شده 1.7 و 3درصدی با در
نظر گرفتن GDP فعلی و رشد جمعیت و نیز انتظاری که از رشد GDP وجود دارد، استخراج شده است. در گفت‌وگویی که با «علی‌اصغر توفیق» معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت که در زمینه پیشنهادات صنعتی ارائه شده برای درج در برنامه ششم توسعه و البته در برخی حوزه‌ها در بودجه 95 انجام شده را در ادامه می‌خوانید:
همزمان با تقدیم لایحه بودجه 95 از سوی دولت، تدوین برنامه ششم نیز در دستور کار قرار دارد؛ در حوزه تامین مالی طرح‌های پژوهش صنعتی، آیا پیشنهاداتی برای درج در برنامه ششم توسعه ارائه کرده‌اید؟
یکی از اصول برنامه ششم، رشد سالانه اعتبارات پژوهش و توسعه به میزان 0.3درصد در هر سال است؛ به گونه‌یی که در سال پایانی برنامه ششم توسعه، اعتبارات پژوهش و توسعه در قوانین بودجه عمومی کشور به 2درصد از تولید ناخالص داخلی برسد؛ این درحالی است که براساس وضع موجود از نظر وزارت صنعت، امکان رسیدن این سهم صرفا به 1.7درصد وجود دارد؛ آن هم در شرایطی که اوضاع بنا بر پیش‌بینی‌های انجام شده، پیش رود.
همچنین برای تحقق‌بخشی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه علم و فناوری، معادل ریالی 600 میلیون دلار در سال اول برنامه و معادل یک‌سوم همین مقدار در هر یک از سال‌های باقیمانده برنامه از محل صندوق توسعه ملی، بابت نوسازی و تجهیز آزمایشگاه‌های پژوهشی و تخصصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی اختصاص خواهد یافت.
با توجه به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک، آیا پیشنهادی در ارتباط با به کارگیری نیروی کار متخصص داخلی به دولت ارائه شده است؟
طبق پیشنهادهای ارائه شده، دولت موظف است ضوابط و مشوق‌های لازم جهت ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به استفاده از نیروی متخصص داخلی، توسعه زنجیره تامین در داخل کشور و خرید محصولات دانش بنیان داخل همچنین صادرات محصولات دانش بنیان از ایران به کشورهای دیگر در ازای حضور در بازار داخل را حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ برنامه ششم توسعه تهیه کند.
یکی از مباحث مهمی که می‌تواند به توسعه و بهبود وضعیت صنعت کشور کمک کند، ارتباط صنعت با دانشگاه است، چه اقداماتی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته و آیا در برنامه ششم توسعه، مزیت‌هایی برای این بخش نیز در نظر گرفته شده است؟
برای تقویت این ارتباط باید به دنبال شراکت صنعت و دانشگاه برای توسعه باشیم؛ شراکت باعث می‌شود هر دو طرف آورده‌های مشخص خود را روی هم گذاشته و یک هدف مشترک را دنبال کنند.
براساس ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تمامی واحدهای تولیدی که فروش سالانه آنها بیش از 500 میلیون تومان است، می‌توانند 10درصد از مالیاتی را که به دولت پرداخت می‌کنند به یک دانشگاه یا مراکز پژوهشی تخصیص بدهند تا روی پروژه‌ها کار کنند. همچنین براساس ماده 35 این قانون تمام معادن می‌توانند 10درصد از حقوق دولتی که باید پرداخت کنند را در اختیار دانشگاه و مراکز پژوهشی قرار دهند تا در ارتباط با معدن و فرآوری مواد معدنی به کار گرفته شود.
از سوی دیگر براساس ماده 4 این قانون، هر واحد تولیدی و مرکز تحقیق و توسعه اگر کار تحقیقاتی انجام دهد و فعالیت پژوهشی انجام دهد که منجر به کار خاص و پژوهشی شود، دولت 50 درصد هزینه‌های آن را تقبل می‌کند. در ماده 44 این قانون نیز درخصوص تشکیل صندوق‌های غیردولتی، پژوهشی و فناوری پیش‌بینی شده که می‌توانند وام دهند و ضمانتنامه صادر کنند و تمامی فعالیت‌هایی که صندوق‌های حمایتی انجام می‌دهند را برعهده بگیرند. تمامی این موارد خوشبختانه در برنامه پنج‌ساله ششم نیز در نظر گرفته شده است.
آیا طرح‌های دیگری برای حمایت از این بخش در دستور کار معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت قرار دارد؟
ایجاد فرصت مطالعاتی داخلی از دیگر طرح‌های مورد نظر ماست که این امکان را فراهم می‌کند تا استادان دانشگاه به جای اینکه به خارج از کشور بروند در واحدهای صنعتی در داخل به مدت یک سال مشغول به کار شوند و حقوقی که از دانشگاه دریافت می‌کنند، معادل همان را از بخش صنعت دریافت کنند تا علاوه بر اینکه منفعت کسب تبادل اطلاعات و تجربیات متوجه فرد می‌شود، آثار آن بر جامعه نیز نمود پیدا کند. تاکنون 14 ارتباط بین اساتید و بخش صنعت فراهم شده و قرارداد آنها بسته شده است و تا پایان سال نیز هدف‌گذاری ما بالغ بر 100 ارتباط است که پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از آن تحقق پیدا کند.
طرح «پسادکتری» صنعتی نیز دیگر طرح ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت حمایت از آموزش و پژوهش است که این طرح با هدف انتقال یافته‌های جدید دانش و فناوری، ارتقای توان فنی و مهندسی، ارتقای توانمندی‌های حرفه‌یی و کسب مهارت و تجربه عملی فارغ‌التحصیلان دکتری انجام شده است. برای سال جاری نیز 50 متقاضی ورود به دانشگاه که قرار است در جایگاه استادی قرار بگیرند پیش‌بینی شده که تاکنون 18مورد آن محقق شده است.
همچنین شرکت‌های صنعتی در صورت دانشبنیان شدن می‌توانند از مزیت‌های مربوط به شرکت‌های دانش بنیان بهره‌مند شوند.
برنامه این وزارتخانه برای دانش بنیان کردن بنگاه‌های بزرگ صنعتی چیست و در این راستا، چه مزیتی برای آنها در نظر گرفته شده است؟
در این زمینه برنامه ما به این شکل است که با تمامی شرکت‌ها، جلسه گذاشته و مباحث آینده را برای آنها ترسیم کنیم؛ چراکه باید بدانند که موفقیت و حتی بقای آنها در آینده، این است که به دانش متکی شوند. دانش تنها سرمایه‌یی است که مستهلک نمی‌شود درحالی که بقیه سرمایه‌ها در معرض استهلاک قرار دارد بنابراین یکی از اقدامات ما این است که این شرکت‌ها را نسبت به وضعیت آینده توجیه کنیم.
در این زمینه با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری هماهنگ کردیم تا ضوابطی برای تبدیل این شرکت‌ها به شرکت‌های دانش بنیان صنعتی تعریف کنیم. این شرکت‌ها وقتی به دانشبنیان تبدیل شوند، می‌توانند از مزیت‌های مربوط به شرکت‌های دانش بنیان که مزیت‌های خوبی هم هست، بهره‌مند شوند. قطعا معافیت‌های مالیاتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و... انگیزه خوبی برای دانش بنیان شدن این شرکت‌هاست.
آیا وزارت صنعت شرکت‌های دانش بنیان را مورد حمایت مالی نیز قرار می‌دهد؟
اینکه بخواهیم این شرکت‌ها را مستقیما مورد حمایت مالی قرار دهیم، خیر؛ چراکه همه منابع در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی است و شرکت‌ها به راحتی می‌توانند از این منابع بهره‌مند شوند. بنابراین اصراری وجود ندارد که بخواهیم در این زمینه مشارکت کنیم. این موضوع، یک متولی در کشور دارد که خوشبختانه به خوبی درحال فعالیت و انجام وظیفه است. البته در زمینه بازاریابی و تجاری‌سازی محصولات و نیز تسهیل صادرات به آنها کمک می‌کنیم. این مسائل از وظایف ماست و در این زمینه خدمات لازم را ارائه می‌دهیم اما در بحث تامین مالی مسوولیتی نداریم.
با توجه به اینکه دولت قرار است لایحه بودجه 95 را تا چند وقت دیگر تقدیم مجلس شورای اسلامی کند؛ چه پیشنهادهایی برای حمایت از بخش پژوهش کشور ارائه شده است؟
یکی از پیشنهادهای ما این بود که تا 500 میلیون دلار برای فعالیت‌های پژوهشی، فناوری و نوآوری در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود. پیشنهاد دیگر ما این است که یک درصد ارزش واردات محصولات و کالاهای لوکسی که دستگاه‌های دولتی وارد کشور می‌کنند را صرف آموزش، دانش فنی و اقدامات تحقیقاتی کنند. همچنین باید یک درصد از کل اعتبارات هر دستگاه دولتی به آموزش، پژوهش و فناوری اختصاص یابد.
چهارمین پیشنهاد این معاونت احیای طرح فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی «فاجد» است. طرح فاجد در سال‌های گذشته اجرا می‌شد که براساس آن فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به مدت یک‌سال در کارخانه‌ها کار می‌کردند که نصف حقوق آنها را دولت و نصف دیگر را کارخانه مورد نظر پرداخت می‌کرد و پس از یک‌سال نیز تعهدی در قبال آن فرد نداشت. با توجه به اینکه بسیاری از کارخانه‌ها نمی‌توانند به فارغ‌التحصیلان جوان اعتماد کنند اما از طریق اجرای این طرح در آخرین سال در استان آذربایجان شرقی 70درصد از کسانی که از طریق طرح جذب شده بودند در واحد تولیدی مورد نظر ماندگار شدند.
بنابراین پیشنهاد ما این است که در بودجه سال آینده 4هزار میلیارد تومان از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها به این طرح اختصاص یابد تا ضمن ایجاد اشتغال برای این افراد از دغدغه‌های آنان کاسته شود. اگر این پیشنهادها عملیاتی شود، آن اعداد محقق می‌شود و چنانچه هرکدام از اینها اجرا نشود، سهم بخش صنعت از بودجه پژوهشی کاهش می‌یابد. اگر در سال‌هایی این اعداد افت کرد باید در سال بعد جبران شود.
به نظر می‌رسد امتیازات خاصی با هدف تقویت پارک‌های علم و فناوری و مراکز پژوهشی و فناوری در دستور کار شما قرار دارد در این زمینه توضیح می‌دهید؟
درصدد هستیم که پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز قانونی مشمول مقررات و امتیازات و اختیارات مناطق آزاد اقتصادی شوند. همچنین این مراکز از مقررات ساخت‌وساز و ضوابط حریم قانونی و استحفاظی شهرها و مقررات شهرداری‌ها مستثنا هستند. در عین حال دولت تا پایان سال دوم برنامه، سند مالکیت قطعی زمین‌های دولتی در اختیار پارک‌های علم و فناوری و مراکز پژوهشی دولتی سراسر کشور را صادر می‌کند.
