38 اصل بنیادین صنعت در برنامه ششم
عقب‌ماندگی 10ساله در «رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تورم»
گروه صنعت
براساس آمار استخراجی اتاق بازرگانی تهران، در طول 10سال اخیر، تحریم‌ها منجر به کاهش 8.8درصدی رشد اقتصادی، افت 10درصدی سرمایه‌گذاری خارجی همچنین موجب افزایش 15.9درصدی تورم بوده است. در این زمینه به‌گفته فعالان بخش خصوصی کشور، اگر ما بخواهیم اهداف سند چشم‌انداز را عملی کنیم، ضرورت دارد که در 10سال آینده، عقب‌ماندگی رشد اقتصادی را با افزایش تولید ناخالص داخلی برطرف کنیم.
در این راستا، رویکرد تدوین برنامه ششم، «رشد فراگیر» است. هدف اصلی رشد فراگیر عبارت است از «بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم» در قالب رشد مستمر و پایدار، مشارکت آحاد مردم در رشد، بهره‌مندی آحاد مردم از ثمرات رشد و کاهش معنادار فقر و نابرابری‌ها. در همین حال، مضامینی چون «گسترش اقتصاد دانش‌بنیان»، «تقویت رقابت‌پذیری با تاکید بر ارتقای بهره‌وری»، «توانمندسازی بخش خصوصی و تقویت مشارکت حداکثری آنها» و «استفاده از فرصت‌ها و منابع خارجی» به‌عنوان مضامین رشد فراگیر در قالب سیاست‌های کلی برنامه ششم پیشنهاد شده است.
درمجموع، سیاست‌های کلی برنامه ششم شامل 80 بند اساسی است که محوریت این سیاست‌ها با «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» است. موضوعات کلان در سیاست‌های برنامه ششم شامل مواردی نظیر دستیابی به رشد 8درصدی، بهبود فضای کسبوکار، هدفمندسازی یارانه‌ها، رقابت‌پذیری، ایجاد نظام جامع تامین مالی، ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور است و اهداف کمی حوزه اقتصادی در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز دستیابی به رشد 8درصدی و ضریب جینی 0.34در پایان برنامه ذکر شده است. البته بررسی مبانی رشد اقتصادی نشان می‌دهد که تحقق این اهداف، متاثر از متغیرهایی است که زیرساخت‌هایی به‌شدت غیراقتصادی دارد و بهبود و ایجاد این زیرساخت‌ها نیازمند تعامل سازنده بین قوای سه‌گانه است. در این میان به نظر می‌رسد یکی از مسائلی که در تدوین برنامه ششم از آن غفلت شده است، مکانیسم ملی توسعه صادرات است. جهش صادرات مستلزم طراحی سازو‌کارهایی در کلاس جهانی است و از این رو، در تدوین برنامه ششم، ضرورت دارد که در کنار افزایش ظرفیت‌های داخلی به موضوعاتی نظیر بازاریابی و شبکه‌سازی در
بازارهای جهانی نیز توجه شود. براساس همین نیازها، بخش خصوصی هم برای نخستین‌بار به موازات دولت در حال تدوین پیشنهادات و نظرات خود به صورت جامع برای ارائه به دولت یا مجلس است. به اعتقاد فعالان این بخش، از آسیب‌های مهم تهیه برنامه‌های آرمانی این است که پس از 10 سال درمی‌یابیم که نه‌تنها از کشورهای منطقه پیشی نگرفته‌ایم که از آنها عقب هم افتاده‌ایم؛ بنابراین باید در نحوه نگارش برنامه‌ها تجدیدنظر کنیم.
در همین راستا، صنعتگران از غفلت از واقعیات کنونی ایران به‌خصوص در حوزه انرژی در قالب برنامه ششم توسعه گلایه دارند و معتقدند: سیاست‌گذاران باید توجه داشته باشند که باتوجه به تحولات تولید و تامین انرژی در دنیا ممکن است در 10سال آینده، دیگر کسی از ایران نفت خریداری نکند و از این رو، باید باتوجه به این پیش‌بینی‌ها، برنامه ششم را تدوین کرد که اگر این پیش‌بینی‌ها به درستی انجام شود، تدوین‌کنندگان برنامه درخواهند یافت که برنامه ششم درحقیقت حول محور بازی «نفت و صنعت» است؛ یعنی هرقدر وزنه نفت در سال‌های آینده در توسعه و رشد اقتصادی سبک‌تر می‌شود، وزنه صنعت سنگین‌تر می‌شود و لذا باید رشد شاخص‌های صنعتی در طول برنامه را «محور» قرار داد. همچنین فعالان بخش خصوصی تاکید دارند که تدوین این برنامه باید به گونه‌یی باشد که حاکمیت دولت، حفظ و عاملیت آن به بخش خصوصی واگذار شود؛ این در شرایطی است که در این برنامه، ظاهرا جایگاه ویژه‌یی برای بخش خصوصی درنظر گرفته نشده و برنامه‌ها اغلب کتابخانه‌یی نوشته شده‌اند تا عملیاتی؛ درحالی‌که باید رویکرد غالب در تنظیم این برنامه‌ها از «دولت‌محوری» به «بخش خصوصی» تغییر کند و برنامه‌یی اجرایی
تهیه شود. البته این انتقاد به بخش خصوصی نیز وارد است که در این سال‌ها به صورت منسجم عمل نکرده است. بخش خصوصی منسجم و دارای برنامه، هرگاه دولت به خطا می‌رود، می‌تواند گزینه‌های جایگزین را به دولت معرفی کند و اگر دولت به نظرات بخش خصوصی توجه نکرد، بخش خصوصی می‌تواند آن را رسانه‌یی کند.
متوسط رشد 8 درصدی؛ راهبرد اصلی صنایع
در هر حال اجرای سیاست‌های برنامه ششم توسعه با عبور ایران از شرایط سخت تحریم همراه است و طبیعتا این امر به دلیل باز شدن فضای بین‌الملل برای ظهور و بروز توانمندی‌های کشورمان، می‌تواند ضمانت اجرایی شدن بندهای اساسی برنامه را تقویت کند. براساس این گزارش، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰بند و شامل سرفصل‌های امور «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است که سیاست‌های تدوین شده در عرصه صنعت و اقتصاد به شرح زیر است:
۱- رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغال‌زا برای تحقق متوسط رشد ۸درصد در طول برنامه. ۲- بهبود مستمر فضای کسبوکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها. ۳- مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.
۴- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌یی کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای۱0، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
۵- گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری، ثبات، پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی. ۶- تامین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی.
۷- ارتقای کیفی و کمی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری، ثبات، پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور.
۸- جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم. ۹- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت، سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و دایمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲واحد درصد سالانه به آن. ۱۱- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.
۱۲- حمایت از تاسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل44. 13- افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک‌مقیاس. ۱۴- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی. ۱۵- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در تمامی میادین نفت و تاسیسات صنعت نفت به مردم. ۱۶- افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) . ۱۷- دانش‌بنیان کردن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تاسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی.
۱۸- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.
۱۹- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی، سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلی مربوط، به‌منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی. ۲۰- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش‌آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌یی و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقای شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تاسیسات، زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تاکید بر بند۹ سیاست‌های کلی کشاورزی.
۲۱- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار - خرمشهر با تاکید بر سواحل مکران. ۲۲- برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی۰/۳۴ ۲۳- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت. ۲۴- اولویت بخش ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن. ۲۵- توسعه حمل‌ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌یی و جهانی به‌ویژه کریدور شمال - جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار. ۲۶- افزایش نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن. ۲۷- دانش‌بنیان کردن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان. ۲۸- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (ازقبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها. ۲۹- اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز
صنایع داخلی کشور با تاکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش‌افزوده مواد معدنی و اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی معدن. ۳۰- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت. ۳۱- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور - امور فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۳۲- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات. ۳۳- توسعه محتوا در فضای مجازی براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی.
۳۴- ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به‌طوری‌که ۵۰درصد آن داخلی باشد.
۳۵- بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی. ۳۶- حضور موثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی. ۳۷- افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه. ۳۸- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.
