نبود آمار سالانه شغل‌هایی که از بین می‌روند
گروه تشکل‌ها|پریسا هاشمی|
در شرایطی که دولت‌های وابسته به صادرات نفت خام به جذب ارز از صادرات غیرنفتی روی آورده‌اند، سران نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به این طرح روی خوش نشان می‌دهند. یکی از راه‌های ارز‌آوری باتوجه به تمدن ۲۰۰۰ساله ایران و آثار باستانی بی‌نظیری که در این سال‌ها برای مردم ایران زمین به ارث مانده، صنعت گردشگری است. صنعتی که در دو دولت گذشته، ضربه‌یی عظیم را متحمل شده و هر روز نحیف‌تر از روز گذشته فعالیت خود را ادامه داده و هنوز نتوانسته روی پای خود بایستد. با وجود این گفته می‌شود که صنعت گردشگری جایگاه ویژه‌یی در اسناد بالادستی برنامه‌ریزی و توسعه کشور دارد و توجه ویژه‌یی به آن می‌شود. این رویه سبب شده رشد در جذب گردشگری در دو سال گذشته به 8.1درصد برسد. برنامه‌ریزی در حوزه گردشگری باید بر مبنای توسعه پایدار و مبانی علمی استوار باشد برای رسیدن به جایگاه واقعی و تحقق افزایش 5برابری گردشگری، تلاش همه‌جانبه، تعامل، هماهنگی، همسویی و همکاری همه بخش‌های مرتبط با توسعه گردشگری ضرورت دارد و برنامه‌ریزی باید بر مبنای توسعه پایدار و مبانی علمی استوار باشد، به همین دلیل، رویکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استفاده
از خرد جمعی و نظر اندیشمندان حوزه گردشگری است. آژانس‌های خدمات مسافرتی نقش موثری در جذب گردشگر دارد.
انجمن صنفی دفاتر خدمات جهانگردی و مسافرت هوایی ایران از سال۱۳۳۶ کار خود را شروع کرده است. اما در آن زمان با اسم «سندیکای آژانس‌های مسافرتی ایران» فعالیت می‌کرد. اما در دهه۷۰ با تغییرات قانونی در بخشی از اقتصاد کشور این سندیکا نیز دچار تغییر و تحول شده و به انجمن صنفی آژانس‌های دفاتر خدمات جهانگردی و مسافرت هوایی ایران تبدیل می‌شود. بنابراین این انجمن با سابقه‌یی ۵۸ساله در عرصه گردشگری طی طریق می‌کند. با محمدحسن کرمانی رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات جهانگردی و مسافرت هوایی ایران گفت‌وگوی دوستانه‌یی داشتیم تا مشکلات بخش خصوصی را در حیطه گردشگری و خدمات مسافری را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. او دل پری از وضعیت اقتصادی کشور و رفتار دولت‌ها و تصمیمات دولتمردان داشت.
وی فعالیت انجمن را تشریح کرده و می‌گوید: «انجمن آژانس‌های دارای مجوز را تحت پوشش خود دارد و در حوزه دفاع از منافع آژانس‌ها، حضور در مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری (که در اساسنامه انجمن هم قید شده است) فعالیت می‌کند. در مورد اینکه چقدر در حوزه گردشگری تاثیر داشته، تحقیق نکرده‌ایم اما با قاطعیت می‌توانم بگویم اگر این آژانس فعالیت نمی‌کرد بسیاری از اقدامات و تصمیمات اصولی هم نبود. این تشکل مدنی است و هویت، نماد خارجی و سخنگوی بخش خصوصی است و اگر این تشکل‌های مدنی نبودند که دولت در عرصه اقتصاد یکه‌تاز می‌شد. شاید بودن این تشکل و تشکل‌هاست که دولت را تا حدی از دخالت در برخی امور باز می‌دارد. دولت در این سال‌ها مواضعی را تسخیر کرده و به سهولت نمی‌توان او را عقب راند. اما به هر حال تشکل‌ها بخشی از جامعه مدنی و در حقیقت احزاب اقتصادی هستند که به فعالیت می‌پردازند و صاحبان سرمایه و کسانی که منافع مشترکی دارند، برای دفاع و حفظ منافع خود در این تشکل‌ها گردهم می‌آیند. من فکر می‌کنم تشکل‌ها به واقع برای منافع ملی تاسیس شده است، زیرا اگر منافع اقتصادی تامین شود منافع ملی تامین شده است. تشکل‌ها بخشی از جوامع پیشرفته است.
ما در حوزه سیاسی این تشکل‌ها را به گستردگی حوزه اقتصادی نداریم. در حوزه اقتصادی تشکل‌ها یک نوع احزاب اقتصادی هستند.»
انجمن می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاران خارجی هم موثر باشد؟ محمدحسن کرمانی در این مورد پاسخ می‌دهد: «این جزو حوزه کار تشکل‌ها نیست. سرمایه‌گذاری دو بخش است بخش اول در قوانین و مقررات است که در مجلس تصویب می‌کند و باید معرفی شود. بخش دیگر در حوزه اموال است. برای جذب سرمایه‌گذاری باید دید در چه بخش‌هایی اموال و ثروت‌هایی پتانسیل بالفعل درآمدن را دارند و در تصاحب چه کسی است؟ پس از چنین تحقیقی در چارچوب ضوابط و مقررات سرمایه‌گذار معرفی کرد. قوانین سرمایه‌گذاری با قوانین کار ما متفاوت است و انجمن نمی‌تواند در آن هم حضور پیدا کند.»
وی با اشاره به قوانین مربوط به جهانگردی می‌افزاید: «در حوزه هوانوردی است یا در حوزه گردشگری است. در این بخش با سازمان‌های متولی دولت با آن در مذاکره می‌کنیم و در اصلاح و تصحیح قوانین نقش داریم. در حقیقت در این بخش طرف مشاوره قرار می‌گیریم البته نه به‌صورت کامل. به هر حال بخش خصوصی جایگاه واقعی در کشور ندارد و شاید دولت به صورت گزینشی هم عمل کند. جایی که می‌خواهد مشورت می‌کند. مجلس هم از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از کمیسیون‌ها و جلسات مجلس به‌صورت داخلی برگزار می‌شود و بخش خصوصی از تصمیمات آن خبر ندارد. بسیاری از قوانینی که تصویب می‌شود و به یک نوع چالش در بخش خصوصی تبدیل می‌شود، به این دلیل است که بخش خصوصی در آن حضور ندارد. دولت و مجلس موظف قانونی نیستند که از بخش خصوصی مشورت بگیرند. با وجود قانون بهبود محیط کسب‌وکار که قانون مصوب مجلس است سرلوحه کار نیست. بسیار گزینشی و بنا بر تصمیم دولت یا مجلس از بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌شود. حتی در قانون اختیار را داده که اگر مجلس و دولت خواست، از بخش خصوصی استفاده کند. این بدان معناست که به بخش خصوصی در این کشور رسمیت داده نشده و نمی‌شود. اقتصاد این
کشور تحت کنترل دولت است. بنابراین در یک اقتصاد دولتی برای خالی نبودن عریضه و نیازی که دولت (و مجلس) از نظر ارائه برونی (یعنی از این نظرات بهره‌مند می‌شویم) از نظرات بخش خصوصی در برخی موارد استفاده می‌شود. در متن قانون نیز با کمال تاسف بخش خصوصی حالت لاستیک زاپاس را به خود گرفته است. در نشست‌هایی که در بخش اقتصادی کشور برگزار می‌شود ۱۰نفر از دولت حضور دارند یک نفر از بخش خصوصی. رای بخش خصوصی هم در اقلیت جای دارد. قانون بهبود محیط کسب‌وکار از جمله قوانین مترقی کشور است که به تصویب رسیده اما تناقضات زیادی دارد. در ماده۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۶اردیبهشت سال۱۳۹۰ می‌گوید دولت مکلف است؛ «در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کنند و هر گاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.» خوب دولت می‌تواند هیچ‌وقت لازم نبیند که بخش خصوصی را در جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. ضمنا برای خالی نبودن عریضه بگوید که بخش خصوصی نظراتش را ارائه کند. با
این رویه همه‌چیز طبق قانون پیش رفته است. باور به بخش خصوصی در قانون‌گذار و مجری آن وجود ندارد. ضمن آنکه معلوم نیست تکالیفی که در قانون بهبود محیط کسب‌وکار به آن اشاره شده باید بازخواست و بررسی شود. در ماده۳ همین قانون آمده؛ دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند هنگام تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کرده و مورد توجه قرار دهند.» به نظر شما بخش خصوصی کجای کار قرار دارد؟ حالا شما می‌پرسید شمای بخش خصوصی چکار می‌کنید؟ جواب می‌دهم با این توضیحات چکار می‌توانم انجام دهم؟ فرض کنید بخش خصوصی در حیطه فعالیت خود ۱۰۰۰صفحه طرح و پیشنهاد بنویسم، چه تاثیری دارد؟ حتی انگیزه نوشتن در بخش خصوصی وجود ندارد. جالب این است که بخش خصوصی رسمیت ندارد همه هم طلب‌کارند و این بخش را بازخواست می‌کنند و چالش‌های خود را به این بخش نسبت می‌دهند.»
باتوجه به آنکه تحریم‌ها لغو شده است پیش‌بینی می‌شود بخش گردشگری کشور نیز رونق گیرد و سرعت ارز‌آوری این بخش بیش از پیش باشد. محمدحسن کرمانی درمورد برنامه‌ریزی انجمن صنفی دفاتر خدمات جهانگردی و مسافرت هوایی ایران برای دوران بعد از تحریم و جذب گردشگر می‌گوید: «اعضای این انجمن برای جذب گردشگر در تمام نقاط دنیا به استثنای اسراییل آزاد هستند. هر جایی که روابط سیاسی داریم می‌توانیم جذب گردشگر کنیم. الحق که شرایط ویزایی در حال حاضر خوب است و ۳ تا ۵روز ویزای کاری صادر می‌کنیم. حتی ۳کشوری که هنوز روابط سیاسی ما با آنها تلطیف نشده (امریکا، کانادا و انگلیس) ظرف ۹روز صادر شده است. بنابراین ما در بحث صدور ویزا مشکلی نداریم. اما بحث اصلی در مورد اول ضعف رقابت است. یعنی باید دید راه‌اندازی تور مقرون به صرفه هست یا خیر؟ بحث دوم این است که نقش دولت در این صنعت چیست؟ جای دولت خالی است. دولت می‌خواهد هزینه‌کردی نداشته باشد اما براساس خود اظهاری آژانس‌ها حداقل ۲۵درصد مالیات به اضافه عوارض تابلو، پسماند و... دریافت کند. اینها را دولت می‌گیرد. شهرداری که بخش خصوصی نیست. نهادعمومی دولتی است و به بخش‌های سیاسی آن ندارم. بررسی کنید
دولت چند تومان نه دلار در نمایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها، محل‌های عمومی، ایستگاه‌های قطار و... کشورهای دیگر خرج تبلیغات گردشگری می‌کند؟ ما که دایم در کشورهای دیگر هستیم چیزی ندیدم. اگر قرار است دولت کاری نکند و کشور را ناشناخته نگه می‌دارد فعالیت بخش خصوصی برای جذب گردشگر چه تاثیری دارد؟»
وی با بیان اینکه در مورد رسیدگی به آثار باستانی اطلاعی ندارم. می‌افزاید: «دولت در سرویس‌دهی در مناطق گردشگری ضعیف عمل می‌کند. سرویس‌دهی و نگهداری آثار باستانی هزینه داد و نیاز به بودجه. یا باید برون سپاری کنیم یا به آن بودجه تخصیص یابد. باید به آثار باستانی کشور رسیدگی شود. وقتی این آثار را با آثار مشابه در کشورهای دیگر مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم در آن کشورها هم این مشکلات وجود دارد. اما باید قبول کنیم که رشد متوازن است. نمی‌شود اول رشد و بعد متقاضی آن (توریسم) را دعوت کرد. با آمدن گردشگر است که توجیهات ساختوسازها صورت گیرد. اگر قرار شود این ساختوسازها از طرف دولت باشد، نقض غرض است و دوباره دولت حاکم می‌شود در صورتی که ما می‌خواهیم دولت در حوزه اقتصاد حاکم نباشد و حضور بخش خصوصی در اقتصاد توجیه داشته باشد. اینکه دولت شعار بدهد که شرایطی شده که گردشگر به ایران می‌آید، فایده‌یی ندارد. دولت باید بودجه مشخص بدهد. اگر هم دولت از عهده بودجه آن برنمی‌آید، این حوزه را به بخش خصوصی محول کند و بگوید مالیات و عوارض و... نمی‌خواهم. بخش خصوصی هم مشتاق چنین شرایطی است. در این شرایط دولت هم به منافع خود می‌رسد. برای
آنکه جذب گردشگر باعث اشتغالزایی و تزریق پول (ارز) می‌شود و بیش از مالیات نصیب دولت خواهد شد اما دولت حاضر نیست از این بخش کوچک بگذرد. بخش خصوصی حاضر است در مقابل بخشش مالیات و عوارض در نمایشگاه‌ها و اماکن عمومی کشورهای دیگر تبلیغات می‌کند. منتها چون در کشور ما این مقوله به‌عنوان یک کاسه ملی ملی دیده نمی‌شود بلکه جزیره‌یی عمل می‌شود. خرد آگاه و آشنا به این صنعت وجود ندارد وگرنه بی‌پولی دولت راه‌حل دارد.»
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات جهانگردی و مسافرت هوایی ایران در تشریح حضور در اتاق بازرگانی نیز توضیحاتی داده و می‌گوید: «انجمن ما عضو اتاق بازرگانی هستیم اما ارادات زیادی به اتاق وارد است. حوزه گردشگری در اتاق همه‌چیز وجود دارد به جز متخصصین، اهالی و کارشناسان صنعت، حتی تشکل مربوطه. اتاق تشکلی دارد به اسم گردشگری که سالی یک‌بار هم مکاتبه‌یی با آن تشکل ندارد.»
