فرآیند هدفمندسازی یارانهها که حدود 5سالی است در کشور اجرا شده با تمامی چالشهایی که در اقتصاد کشور ایجاد کرده بود، بنابر پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی ممکن است تا 5سال دیگر نیز ادامه داشته باشد. طرح چنین پیشنهادی از سوی این سازمان ناظر بر 2گزاره است. یکی اینکه براین اساس دولت دایره مشمولان دریافت یارانههای نقدی را محدود سازد و سیاست پرداخت نقدی یارانهها را بهجای عامالمنفعهبودن به سیاستی بدل کند که نه همه مردم بلکه تنها بخشی از آن را دربرگیرد و دولت به آنها بهدلیل ویژگیهای خاص معیشتیشان در قالب خدمات اجتماعی، یارانه نقدی بپردازد. در اینصورت از فشار دولت هم برای حجم پرداختی یارانههای نقدی کاسته میشود و هدف اصلی این روند که همانا ایجاد عدالت، برابری و کمک به دهکهای پایین درآمدی است، بهمنصه ظهور مینشیند. اما سوی دیگر ماجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، افزایش قیمت حاملهای انرژی است که با طرح پیشنهاد سازمان مدیریتوبرنامهریزی در برنامه ششم توسعه، بهنظر میرسد در صورت تصویب دولت و مجلس گرانی آب، برق و سوخت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. این بند از لایحه پیشنهادی برنامه ششم نشان میدهد که دولت از نظر ایجاد منابع مالی نیاز به تعدیل مجدد قیمت حاملهای انرژی دارد و این در کنار اجرای هدف اول در مورد یارانههای نقدی کمک بزرگی به دولت برای جبران کسری درآمدی است. البته از آنجا که مبنای افزایش قیمت حاملهای انرژی در قانون هدفمندسازی یارانهها، قیمت فوب خلیجفارس است و تا همینلحظه هم قیمت حاملها به آن نزدیک شده است، هدف دولت بیشتر از آنکه گران کردن برق، آب و سوخت باشد، برای صرفهجویی در منابع طبیعی این بند در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده است که البته اجرای آن میتواند بر معیشت مردم تاثیر بگذارد و منحنی درآمد و هزینه خانوارها را کمی نامتعادل کند.