رضا بژکول کارشناس ارشد علوم سیاسی
رییس‌جمهور کشورمان در مراسم روز کارگر گفتند: ستون توسعه کشور کار و کارگر است: این سخن آقای روحانی مبنایی شد تا به شمه‌یی از مشکلات کارگران کشور بپردازیم شاید برای افزایش سال جدید مدنظر قرار گیرد، براساس ماده 41 قانون کار (حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌یی باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نمایید.) براساس این قانون افزایش حقوق کارگران توسط مراجع رسمی یعنی، نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت و مبنای آن نیز نرخ تورم در همان سال تعیین می‌گردد، مطابق نرخ تورم سال 94 که بین 10 تا 11درصد مطرح می‌شود، حقوق کارگران باید بین 783425 تا 790745 تومان باشد و چنانچه نرخ تورم 14 تا 15درصدی فعلی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ملاک باشد، افزایش حقوق کارگران بین 805000 تا 819000 تومان خواهد شد. اکثر کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند خط فقر در کشور بالای 2میلیون و 300هزار تومان است که به نظر می‌رسد کارگران با افزایش حقوق حداقلی سال 95 تنها می‌توانند بخش کوچکی از مشکلات زندگی خود را پوشش دهند، آنچنان که بانک مرکزی از نحوه هزینه‌کرد کارگران در سال 93 گزارش کرده 8/32درصد برای مسکن 9/4درصد سهم پوشاک، 9/6درصد سهم درمان و بهداشت، 8/9درصد سهم حمل و نقل، 6/4درصد سهم کار فرهنگی، 1/5درصد خرید وسایل، 6/8درصد سایر هزینه‌ها، که از مجموع دریافتی‌ها 3/27درصد آن فقط سهم خوراک ماهانه یک کارگر است که اگر بخواهیم همه دریافت‌های آن را سرجمع کنیم باز از خط فقر اعلام شده از سوی کارشناسان نه تنها کمتر بلکه به نصف آن نیز تقلیل پیدا می‌کند. یکی از اقتصاددانان مطرح کشور اعتقاد دارد که افزایش نرخ دستمزد براساس پایه تورم کشور منطقی نیست و حداقل دستمزد خانوار با میانگین جامعه متفاوت است که به واقعیت‌های جامعه کارگری نزدیک‌تر است، وقتی قدرت خرید کارگران در سال 90 تا 92 در دولت مهرورز بین 40 تا 45درصد کاهش یافته و سبب شد زندگی کارگران به اضمحلال کشیده شود، معقول نیست که ملاک را تنها نرخ تورم بانک مرکزی در نظر بگیریم، راه برون‌رفت از موضوع فوق برای 11میلیون کارگر کشور این است، که افزایش دستمزدها را کمتر از 20 تا 25درصد در نظر نگیریم، شاید با این رویه در سال 97 امیدوار باشیم قدرت خریدشان به پایه سال 89 برسد. مشکل دیگری که برای طبقه کارگر وجود دارد نحوه تنظیم قراردادشان در بنگاه‌ها است، طبق ماده 40 روابط کار به ادارات کل تعاون دستور داده شد، امضای قرارداد کمتر از یک سال در کارگاه‌هایی که ماهیت کار دایم و مستمر دارند ممنوع باشد، اما مشاهده می‌شود که اکثر کارگاه‌ها در کشور با بستن قراردادهای یک ماهه یا سه ماهه باعث نبود امنیت شغلی برای کارگران کشور می‌شوند. مشکل دیگر کارگران بحث پرداخت بیمه است که متاسفانه در اکثر کارگاه‌ها (به‌خصوص کوچک) کارگری که بایستی تحت پوشش بیمه قرار گیرد به بهانه‌های مختلف از آن سر باز می‌زنند و با گرفتن امضا در برگه‌های سفید حق اولیه آنان را تضییع می‌کنند، براساس ماده 101 همان قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده که لیست‌های ارسالی کارفرما را رسیدگی و چنانچه در تعداد بیمه‌شدگان با میزان مزد، حقوق و کار اختلافی وجود داشته باشد به کارفرما اعلام کنند، اما متاسفانه در بیشتر کارگاه‌های کوچک و حتی بزرگ دیده شده که کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگر خودداری و کار به مراجع قانونی کشیده می‌شود که در این امر در بعضی مواقع در نحوه پرداخت به ضرر کارگر رقم می‌خورد. درحالی که در کشورهای توسعه‌یافته اساس هر سازمان و شرکتی برپایه دو اصل متمرکز شده است.
