اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در نهمین گردهمایی خود دست به اقدامی نسبتا بدیع زدند و در مورد انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی بیانیه صادر کردند. این اقدام با اجماع کامل نمایندگان بخش خصوصی صورت گرفت و هیچ‌یک از اعضای هیات نمایندگان با این بیانیه مخالفتی نکرد. در این بیانیه اتاق تهران اعلام کرد که دولت یازدهم به عهد‌های خود در پرداخت دیون وفا نمی‌کند. برابر با بیانیه اتاق تهران، اقدامات دولت یازدهم نظیر نحوه تقویم بدهی‌های دولت در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی‌ها در ماده2 همین قانون نیز، با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت مواجه نشده است.
رییس اتاق تهران نیز در مورد جزییات این بیانیه اظهار کرد: مطالبات بنگاه‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصاد به‌ویژه پیمانکارانی که در احداث و توسعه زیرساخت‌ها فعالیت می‌کنند، سال‌هاست که به تعویق افتاده است و هر سال در زمان تنظیم بودجه بند و تبصره‌یی برای پرداخت بخشی از آن در نظر می‌گیرند که متاسفانه به مرحله اجرا نمی‌رسد.
مسعود خوانساری گفت: چندین سال است که از فراهم کردن شرایط تهاتر بدهی‌ها، راه‌اندازی بازار بدهی و انتشار اوراق بدهی صحبت می‌شود اما تنها نتیجه، چندین و چند ماده قانونی و دستورالعمل بوده که هیچ‌کدام اجرایی نشده است.
در بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آمده است:
«آغاز به کار دولت تدبیر و امید با پدیده رکود تورمی بی‌سابقه‌یی در اقتصاد ایران همراه بود. به جهت برون‌رفت از این موقعیت، دولت در حوزه اقتصاد با رعایت انضباط پولی، کنترل انتظارات تورمی، اولویت‌دهی به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و مدیریت نسبی تحولات بازار ارز از یک‌سو و از سوی دیگر در حوزه سیاست با اولویت قرار دادن پیگیری پرونده هسته‌یی و کاهش تنش‌های بین‌المللی ایجاد شده، گام‌های موثری در راستای کاهش هزینه مبادله در اقتصاد برداشت، که نتیجه آن کاهش نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی بوده است.
اقدامات دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم در 2سال اخیر، اگرچه قابل تقدیر است، اما منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و بروز مجدد شرایط رکود، اتفاق خوشایندی در اقتصاد ایران تلقی نمی‌گردد.
ازجمله دلایل بروز شرایط حاضر، عدم امکان دسترسی بنگاه اقتصادی به منابع مالی مورد نیاز است. درحال حاضر نظام اقتصادی کشور با پدیده تنگنای مالی مواجه است که بدهی‌های دولت نقش مهمی در ایجاد آن ایفا و این امر موجب ایجاد اختلال در استمرار و پویایی فعالیت بخش خصوصی و تعمیق رکود شده است.
اقدامات دولت یازدهم در این حوزه نظیر نحوه تقویم بدهی‌های دولت در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی‌ها در ماده2 همین قانون، با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت مواجه نشده است.
همچنین تدابیر پیش‌بینی شده در بسته سیاست‌های اخیر اقتصادی، نظیر ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق مالی اسلامی و بهره‌مندی از آنها برای بازپرداخت بدهی دولت، تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی‌های ایجاد شده سال جاری دولت به بانک‌ها و مدیریت فعالانه دولت در جهت تنزل رقم بدهی و افزایش توانایی دولت در تامین مالی نیز متاسفانه تاکنون واجد جنبه‌های اجرایی نشده است.
امکان ادامه هر نوع فعالیت اقتصادی در کشور مستلزم برقراری شرایط عادلانه و پایدار برای فعالان اقتصادی و رعایت اصول منصفانه در انعقاد قراردادهای دولت با بخش خصوصی و پایبندی به تعهدات ناشی از پیمان‌ها است. مراجعه به تجربه گذشته ناشی از عملکرد دولت، گواه آن است که این نهاد رکین نقش خوش‌حساب در اقتصاد ایران را ایفا نکرده است. این درحالی است که در مکانیسم‌های پیشرفته اقتصادی، عموماً دیون دولت در زمره کم‌خطرترین و کیفی‌ترین دارایی‌ها تلقی و تملک آنها توسط بخش خصوصی، به‌مثابه اعتبار قلمداد می‌شود.
ارزیابی بدهی‌های دولت به عنوان کم‌کیفیت‌ترین نوع از دیون و به نحو متقابل کم‌ارزش‌ترین دارایی‌های اقتصادی و نبود تصویر مشخص از اینکه چه هنگام دولت بدهی‌هایش را تسویه خواهد کرد، ضمن ایجاد عدم اطمینان در بین فعالان اقتصادی، زمینه را برای تخریب فضای اعتماد بین بخش خصوصی و دولت فراهم می‌کند.
تقاضای موکد بخش خصوصی آن است که ضمن تغییرات اساسی در رویکرد دولت نسبت به فعالان بخش خصوصی، در اقدامی مشخص و چاره‌جویانه، در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت دیون به این بخش اقدام و با در نظر گرفتن خسارت دیرکرد در تادیه و اجتناب از انعقاد قرارداد جدید قبل از تسویه دیون قبلی، موجبات رهایی بخش فعال اقتصادی کشور از بحران فعلی را فراهم آورد. یقیناً اتخاد این سیاست، ضمن ارتقای شأن اعتباری دولت، گامی اساسی در ترویج اخلاق و توسعه حسنهِ عمل به تعهد پرداخت دین در موعد مقرر خواهد بود.»
