عدم اجرای صحیح قوانین در بخش تعاون باعث شده است که امروز شاهد به وجود آمدن مشکلات عدیده در این بخش باشیم و همین خود باعث می‌شود که تعاونی‌ها با وجود جایگاه و سهمی که در اقتصاد ملی برای‌شان تعریف شده ، از مقبولیت چندانی در نزد عموم برخوردار نباشند، لذا باید قوانین در این بخش به سمتی اجرای صحیح پیش برود.
با نیم‌نگاهی به سهم واقعی بخش تعاون در اقتصاد ملی که در حدود 5درصد است، به این نتیجه می‌رسیم که عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه این بخش باعث شده که فاصله زیادی با سهم 25درصدی آن داشته باشیم.
قدیمی بودن قوانین، نبود سرمایه‌گذاری جدید، اطمینان نداشتن سرمایه‌گذاران از آینده و وارد نشدن تعاونی‌ها به عرصه‌هایی چون بانک و بیمه از مهم‌ترین دلایل دست نیافتن بخش تعاون به سهم واقعی در اقتصاد است.
کشور ایران تاکنون نتوانسته در حد کشورهای پیشرفته جایگاه تعاون را تقویت کند که بی‌شک اصلی‌ترین و مهم‌ترین مساله این است که در کشورهای پیشرفته اصول و ارزش حاکم بر تعاون به معنای واقعی به‌کار گرفته و عملیاتی می‌شود و پایبندی به اصول در این کشورها بیشتر است لذا اگر بخواهیم به موقعیتی مانند آنها دست یابیم، در مرحله اول باید با بومی کردن اصول و ارزش‌های تعاونی، آنها را با جدیت پیگیری کنیم و پایبندی تعاونگران به اصول در این زمینه ضروری است.
امروزه بیش از 100 میلیون شغل در تعاونی‌های جهان ایجاد شده است. بیش از 900 میلیون نفر از جمعیت جهان عضو تعاونی‌ها هستند و روز به روز به تعداد اعضا، شرکت‌های تعاونی، نقش و حضور آنها در اقتصاد ملی کشورها افزوده می‌شود.
براساس گزارش‌های اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی بخش تعاون تا پایان سال 1392تعداد 196هزار و 525 تعاونی و هزار و 124 اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده است. تعداد کل اعضای این تعاونی‌ها حدود 51 میلیون نفر، میزان فرصت شغلی 2میلیون و 650 هزار نفر برآورده شده و میزان سرمایه اولیه حدود 79 هزار و 601 میلیارد ریال است. از این تعداد تعاونی 79 هزار و 123 واحد فعال هستند و 24هزار و 53 واحد که عمدتا تولیدی هستند هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند.
در حال حاضر سهم تعاون در اقتصاد بین ۴تا۵ درصد است و با توجه به موانع موجود در مسیر این بخش راه بسیار زیادی برای رسیدن به سهم واقعی وجود دارد.
یکی از ارکان در جهت تحقق سهم ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد ملی نقش نهادهای مالی است، لذا نهادهای مالی بخش تعاون از جمله بیمه تعاون، صندوق ضمانت توسعه تعاون و بانک توسعه تعاون باید تلاش کنند تا سیاست‌های اصل ۴۴ و برنامه اقتصاد مقاومتی در این بخش عملیاتی شود. افزایش سهم تعاونی‌ها به 9درصد در شرایطی اعلام می‌شود که سهم بخش تعاون از بخش خصوصی هنوز تفکیک نشده و تعاونی‌ها جزو بخش خصوصی به شمار می‌روند. متاسفانه در آمارگیری اقتصادی برخی از شرکت‌ها که عنوان تعاونی دارند جزو بخش‌خصوصی محسوب می‌شوند و همین امر موجب پنهان ماندن سهم واقعی بخش تعاون می‌شود.
برای تحقق سهم 25درصدی، نیاز است که برنامه چشم‌انداز حمایت از بخش تعاون مدون و اجرایی شود. در برنامه چشم‌انداز که ابلاغی مقام معظم رهبری است، سهم این بخش از اقتصاد کشور باید 25درصد باشد. اما اکنون و براساس شرایط موجود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت سهم بخش تعاون 5 تا 8درصد است.
بخش تعاون یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور است، اما هر دولتی، اعم از دولت قبل باید این بخش را به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد کشور باور داشته باشد. بنابراین این امر به قوانین حمایتی خاصی نیاز دارد. اصل 43 قانون اساسی می‌گوید که امکانات کار اقتصادی در قابل تشکل‌های تعاونی باید در اختیار کسانی قرار بگیرد که توانایی کار دارند، اما سرمایه کار ندارند. بنابراین این بخش برای کسانی است که توانایی و تخصص کار دارند، اما توانایی مالی ندارند. دولت موظف است از طریق تشکل‌های تعاونی این گروه از جامعه را به سمت فعالیت‌های اقتصادی سوق دهد. بنابراین باور این بخش به عنوان یکی از پایه‌های اقتصادی کشور خیلی مهم است و اگر این باور وجود داشته باشد، بسیاری از امکانات اقتصادی کشور در اختیار این بخش برای توسعه اقتصادی قرار خواهد گرفت. اما در دولت گذشته حرکت جدی برای حمایت از بخش تعاون ندیدیم. این بخش با 2 چالش مواجه بود که یکی اصلاح قانون تعاون بود که بارها از سوی دولت مطرح شد، اما هرگز تحقق پیدا نکرد. این قانون نیاز به اصلاحیه دارد. چالش دوم این است که در چشم‌انداز برنامه اقتصادی سهم 25درصدی برای بخش تعاون پیش‌بینی شده است. برای تحقق این سهم، نیاز است که برنامه چشم‌انداز حمایت از بخش تعاون مدون و اجرایی شود. در برنامه چشم‌انداز که ابلاغی مقام معظم رهبری است، سهم این بخش از اقتصاد کشور باید 25درصد باشد. اما اکنون و براساس شرایط موجود، در خوش‌بینانه‌ترین سهم بخش تعاون 5 تا 8 درصد است. در خصوص دخالت دولت درامور تعاونی باید دست دولت در امور مدیریتی و تصدی‌گری تعاون کمتر شود. نظارت دولت در امور تعاون باید بر اساس آیین‌نامه و قانون باشد. تاکنون آقایان با استفاده از کلمه نظارت بر مجامع و اتحادیه‌ها دخالت می‌کردند و در حال حاضر 4سال است که مدارک اتحادیه‌ها را ثبت نمی‌کنند این کار خلاف قانون است.
