روند کاهنده مطالبات مشکوک‌الوصل

دولت یازدهم و بانک‌مرکزی در یک‌سال اخیر تلاش کرده‌اند که نسبت مطالبات غیر جاری یا معوق را کاهش دهند و با اتخاذ تدابیر مختلف و حتی اعلان عمومی بدهکاران بانکی به‌سمت کاهش مطالبات غیرجاری حرکت کنند اما از آنجا که این نوع مطالبات معلول عوامل و سیاست‌هایی پولی و مالی بود که باعث ایجاد رکود تورمی شده بودند در نتیجه تا بازگشت به‌شرایط طبیعی انتظار کاهش مطالبات معوق نیز چندان عملی نیست.

مطالبات معوق که تا سال‌های 86 -83 رقم اندکی بوده و زیر 4 تا 7درصد تسهیلات خالص بانک‌ها گزارش شده بود در سال‌های اخیر تا 15درصد کل تسهیلات افزایش یافت اما دولت یازدهم در یک‌سال اخیر و با وجود مشکلات مختلف تحریم اقتصادی و رکود تورمی، توانسته است روند صعودی را به‌تثبیت میزان مطالبات معوق و سپس به‌روند نزولی تبدیل کند و کارشناسان معتقدند که بهبود فضای کسب وکار و سیاست‌های انضباط مالی، باعث روند نزولی نسبت مطالبات به کل تسهیلات خواهد شد.

براساس گزارش‌ها، نسبت مطالبات معوق به‌تسهیلات داده شده از 15درصد در نقطه اوج مطالبات معوق به 14درصد در اسفند 92 رسیده و 8ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، در اثر اتخاذ سیاست‌های انضباط مالی و وصول مطالبات بانک‌ها، نسبت مطالبات معوق به‌کل تسهیلات پرداخت شده کاهش قابل توجهی داشته است. به‌خصوص مطالبات معوق ریالی 7درصد کاهش داشته و مطالبات معوق ریالی و ارزی نیز روی هم رفته 4.1درصد کاهش داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این امکان چندان مهیا نیست تا برای بازگشت به‌شرایط طبیعی از مسیر کاهش مطالبات معوق اقدام کرد بلکه شرایط به‌گونه‌یی است که با حرکت به‌سمت فضای مطلوب کسب‌وکار می‌توان امید داشت که از مطالبات هم کاسته شود. نکته امید بخش آن است که روند صعودی مطالبات مشکوک‌الوصول متوقف شده است.

در حالی بانک مرکزی با اتکا به‌شبکه پولی کشور تلاش دارد تا در مسیر خروج از رکود تورمی به‌تامین منابع بخش تولید کمک کند که آمار و ارقام مربوط به‌شبکه بانکی و وضعیت اعتباری آنها چندان دلگرم کنده نیست و همچنان رقم قابل توجهی از مطالبات معوق یا غیرجاری را شاهد هستیم. تردیدی نیست که برای حل مساله تامین منابع بخش تولید باید مسیری دوطرفه را بررسی کرد. به‌تعبیر دیگر هم شبکه بانکی باید در مسیر انضباط پولی قرار گیرد و هم فضای کسب وکار به‌صورت نسبی بهبود یابد. در این نوشتار هدف تشریح وضعیت بانک‌ها با توجه به‌روند گذشته است. در حال حاضر بر اساس آنچه در درگاه بانک مرکزی ثبت است حدود 33بانک و موسسه اعتباری در کشور فعال هستند شامل 20بانک خصوصی و دولتی خصوصی شده، دوبانک تجاری دولتی، 6 بانک تخصصی دولتی، دو بانک قرض الحسنه و سه موسسه اعتباری هستند. بر این تعداد باید افزود چند صد موسسه اعتباری در حال گرفتن مجوز فعالیت هستند یا ذیل پرچم بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند. همچنین مجموع بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دارای مجوز و بدون مجوز نزدیک به 30هزار شعبه را در کشور تحت مالکیت دارند و بیش از 620هزار میلیارد تومان نقدینگی را در چرخه اقتصاد کشور به‌گردش در می‌آورند. در زیر وضعیت بانک‌ها و موسسات دارای مجوز مورد بررسی قرار گرفته است.

وضعیت سرمایه بانک‌ها در بازار سپرده

بانک‌ها در بخش نسبت‌های سرمایه در وضعیت جدول زیر قرار دارند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که 10 بانک کشور ما از نظر سرمایه زیر حد مجاز قرار دارند. دو بانک دولتی، یک بانک خصوصی شده، یک بانک تخصصی و جالب‌تر از همه 6بانک خصوصی هستند. به‌تعبیر دیگر وضعیت ترازنامه این بانک‌ها به‌گونه‌یی است که با جذب سپرده بیش از ظرفیت خود عملا ضریب ریسک در این بانک‌ها بالاست و طبیعی است نهاد ناظر در بحث سیاست‌گذاری بهتر است به این بانک‌ها رسیدگی کند. همچنین بررسی‌های ماهنامه بانکداری جویا نشان می‌دهد که سهم بازار بانک‌ها در بخش‌های تسهیلات و مطالبات غیر جاری بسیار نامطلوب است. در همین راستا رشد مطالبات مشکوک‌الوصول بانکی که بیش از 18ماه از بازپرداخت اقساط گذشته است در سال 91 نسبت به‌سال 90 حدود 5.5درصد گذشته است و سهم این نوع معوقات نزدیک 57درصد کل مطالبات جاری را به‌خود اختصاص داده است. نکته اساسی این است که طی سال 91 نسبت به 90 از تسهیلات غیرجاری سررسید گذشته معوق کاسته شده و به‌مشکوک الوصول اضافه شده است. همچنین آمار نشان می‌دهد که وضعیت بانک‌های خصوصی شده و تخصصی در بحث مطالبات مشکوک‌الوصول وخیم‌تر از دیگر بانک‌ها است به‌طوری که مجموعا 55درصد از این نوع مطالبات در بانک‌های مذکور دیده می‌شود. همچنین در سال 91 نسبت مطالبات جاری به‌تسهیلات اعطایی نزدیک 14.4 است که این رقم در سال 92 روب هتزاید بوده و به بیش از 15درصد رسیده است. در این میان بانک‌های دولتی وضعیت وخیم‌تری دارند چرا که این نسبت به 16.9درصد رسیده است. همچنین نسبت مطالبات معوق به سرمایه سیستم بانکی نگران‌کننده است. حدود 28درصد سرمایه بانک‌های خصوصی را مطالبات معوق تشکیل می‌دهد. در بانک‌های تازه خصوصی شده، دولتی و تخصصی که در حقیقت یک تراژدی اتفاق افتاده است به‌ترتیب 129.2درصد 321.4درصد و 94.2درصد سرمایه این بانک‌ها را مطالبات معوق تشکیل داده است.

روند مطالبات مشکوک الوصول

آمارها نشان می‌دهند که تا سه ماهه اول سال 86مطالبات مشکوک الوصول در شبکه بانکی چندان وجود نداشته به‌طوری که در حد قابل چشم‌پوشی بوده است. اما از تابستان سال 86 مطالباتی که معوق شده بود کم کم عدم باز پرداخت آنها از مرز 18ماه گذشته و وارد فاز مشکوک‌الوصول شده‌اند. به‌تعبیر دیگر عدم باز پرداخت به‌مدت 18ماه به‌معنی شروع عدم ایفای تعهدات تسهیلات گیرندگان از نیمه سال دوم 84 شروع شده است. در نیمه اول سال 86 نیز با آمدن طهماسب مظاهری منابع بانک مرکزی روی بانک‌ها سه قفله شد و این اتفاق باعث شد بانک‌ها در تامین منابع بخش تولید زمین گیر شوند. به‌هر حال وضعیت افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول در سال 88 به اوج می‌رسد و در حالی که میزان مطالبات غیر جاری به مرز 25درصد رسیده است حدود نیمی از این مطالبات مشکوک الوصول هستند در سال‌های بعد از میزان مطالبات غیر جاری کاسته شده اما به‌حجم مشکوک‌الوصول‌ها اضافه شده است.

وضعیت صعودی بدهی به بانک مرکزی

وضعیت وخیم دیگر در نمودار برداشت از منابع بانک مرکزی توسط بانک‌ها دیده می‌شود. آمار نشان می‌دهد که در 83 بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی به‌خاطر برخی تسهیلات تکلیفی در حد 10هزار میلیارد تومان و کمتر بوده است. اما در از آن سال به بعد نمودار صعودی چنان شیب تندی دارد که در سال 92 حجم از 60هزار میلیارد تومان می‌گذرد به‌طوری که حتی بانک‌های خصوصی هم از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند. همچنین برداشت‌های بی‌رویه از منابع پرقدرت بانک مرکزی از سوی بانک‌های تخصصی که بیشتر برای مسکن مهم است حجم بدهی‌های نظام بانکی به بانک مرکزی را نزدیک 620هزار میلیارد ریال می‌رساند و این عامل یکی از مهم‌ترین پایه‌های رشد نقدینگی و سپس تورم می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه