مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی از ایجاد شعب تخصصی قانون کار در مراجع قضایی خبر داد. روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی، گفت: در فصول مختلف قانون کار جمهوری اسلامی ایران تمهیدات و راهکارهای مناسبی برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور پیشبینی شده است. مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی افزود: همچنین برای اجرای دقیق تمامی مفاد قانون و بازدارندگی و ضمانت اجرای آن مجازاتهای جزایی و کیفری در فصل یازدهم قانون کار پیشبینی شده است که درحالحاضر توسط شعب مختلف مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد. محمد اصابتی تصریح کرد: باتوجه به تخصصیبودن مباحث مربوط به قانون کار و ضرورت کاهش زمان رسیدگی به دعاوی در راستای کاهش و پیشگیری از وقوع جرم و تکلیف بند «و» ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده203 قانون کار که علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی، دادگستری نیز مامور اجرای قانون تعیین کرده است امیدواریم با مساعدت وزیر دادگستری و قوه قضاییه در آینده نزدیک شعب تخصصی قانون کار در سراسر کشور تشکیل شوند.