صندوق توسعه ملی پس از شکست حساب ذخیره ارزی درحفاظت از منابع حاصل از فروش نفت ایجاد شد و برخلاف حساب ذخیره ارزی که منابع آن حاصل از مازاد درآمدهای نفتی بود و برداشت از آن دراختیار دولت قرار داده شده بود، منابع صندوق توسعه ملی بخش مشخصی از درآمدهای نفتی است که سالانه باید 3 درصد به آن افزوده شود. چنان که در سال جاری 29درصد از درآمدهای نفتی باید به حساب صندوق واریز می‌شد و در سال آینده 32درصد. مقرر بود این روند تا عدم وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی پیش برود و منابع موجود درصندوق صرف توسعه بخش‌های غیردولتی اعم از بخش خصوصی و تعاونی‌ها شود و بخش دیگر آن در بازارهای خارجی سرمایه‌گذاری شود. با وجود قوانین سختگیرانه‌یی که برای برداشت از صندوق توسعه ملی اتخاذ شده اما در سال جاری مجلس با یک فوریت، طرح برداشت 500 میلیون دلار برای تخصیص به وام ازدواج را ارایه داد. دولت نیز در لایحه خروج غیرتورمی از رکود، سهم صندوق از درآمدهای نفتی را به 20درصد کاهش داده است. با روندی که مجلس و دولت در پیش گرفته‌اند به نظر می‌رسد سرنوشت حساب ذخیره ارزی در انتظار صندوق توسعه ملی است.
طی ماه‌های اخیر طرح برداشت بخشی از منابع صندوق توسعه برای تخصیص درامور مختلف در مجلس اعلام شد. از آن جمله می‌توان به وعده تخصیص 200میلیارد تومانی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بخش تعاون، طرح دو فوریتی کمیسیون عمران مجلس برای برداشت 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای آب شرب و آبرسانی به شهرستان‌ها و روستاهایی که دچار مشکل آب شرب هستند همچنین طرح یک فوریتی نمایندگان برای برداشت 500 میلیون دلار برای وام ازدواج اشاره کرد. درچنین شرایطی برخی از نمایندگان نسبت به عملکرد صندوق گلایه دارند و به لاغرشدن آن که نتیجه برداشت از آن است، اشاره می‌کنند. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به نقش خود در بخشش‌ها و ارایه طرح‌ها برای برداشت از صندوق توجه نکرده و آن را نادیده می‌گیرند. به‌طوری که محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس گفته است: از مجموع کل منابع صندوق توسعه ملی تنها 4درصد به طرح‌های اقتصادی اختصاص یافته که این رقم نشانه مطلوبی نیست.
وی تاکید کرده است: درصورت عدم اصلاح رویه و عملکرد صندوق توسعه ملی و عدم بهره‌گیری از منابع عظیم این صندوق شاهد تحمیل هزینه فرصت به اقتصاد کشور خواهیم بود. به گفته پورابراهیمی درصورت روان‌سازی عملکرد صندوق توسعه ملی می‌توان طبق روال قبل افزایش سالانه 3درصد سهم این صندوق از درآمدهای نفتی را داشته باشیم.
نایب‌رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود درمجلس درباره نظر دولت درزمینه کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گفته است: گرچه تعدادی از اعضای این کمیسیون با پیشنهاد دولت مخالف بودند و آن را مغایر با برنامه پنجم توسعه می‌دانند اما با توجه به عملکرد صندوق توسعه ملی ضمن موافقت با پیشنهاد دولت حتی می‌توان این میزان را کمتر کرد. وی اضافه کرد: اگر قرار است عملکرد صندوق توسعه ملی به همین روال کنونی استمرار داشته باشد، پیشنهاد دولت صحیح است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه وبودجه درخصوص چگونگی محاسبه تخصیص 4درصد از منابع صندوق توسعه ملی در طرح‌های اقتصادی به «تعادل» گفت: یکی از مشکلات اصلی صندوق توسعه و ارایه تسهیلات، منابع ارزی آن است. نوسانات نرخ ارز موجب شده متقاضیان در ارایه تقاضا برای دریافت تسهیلات، مشکلات و نگرانی‌هایی داشته باشند زیرا رقمی که باید بازپرداخت شود، قابل پیش‌بینی نخواهد بود.
به گفته او طبق برنامه پنجم توسعه مقرر بود، دولت نوسانات نرخ ارز را برای کسانی که از تسهیلات صندوق توسعه استفاده می‌کنند، بیمه کند. اما این اتفاق رخ نداده است. درعین حال مجلس انتظار داشت دولت در لایحه تقدیمی خود برای خروج ضدتورمی از رکود شرایط دریافت تسهیلات را ساده‌تر کند اما این اتفاق رخ نداده است.
سیدعلیرضا بی‌نظیر، مدیر آمار و ارزیابی عملکرد صندوق توسعه ملی درگفت‌وگو با «تعادل» با رد رقم تخصیص 4درصد از منابع صندوق به طرح‌های اقتصادی گفت: میزان تخصیص اعتبارات و تسهیلات منابع به طرح‌های اقتصادی بسیار بالاتر از این رقم است و احتمال دارد زمان اعلام این رقم دچار اشتباه شده باشند.
او درخصوص ترس و نگرانی متقاضیان از دریافت تسهیلات ارزی به دلیل نوسانات نرخ ارز گفت: میل و رغبت برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی بسیار بالاست زیرا منابع صندوق در اختیار طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ قرار می‌گیرد و متقاضیان نگرانی از بابت بازپرداخت و نوسانات نرخ ارز ندارند.
مصوبات مغایر با اساسنامه صندوق
محمد نوفرستی، مدیر اموراقتصادی و برنامه‌ریزی استراتژیک صندوق توسعه در گفت‌وگو با «تعادل» در خصوص این ایراد نماینده مجلس گفت: هریک از کسانی که برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی اقدام می‌کنند باید شرایط دریافت تسهیلات ارزی را بدانند و ریسک‌های متعاقب آن را نیز درنظر بگیرند. به گفته او بر اساس پروژه‌هایی که درخواست دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی را دارند باید دید متقاضیان چه میزان سود دریافت می‌کنند و آیا بازگشت سرمایه و سود حاصل از آن، ریسک دریافت تسهیلات را پوشش می‌دهد یا خیر؟
نوفرستی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی است و ارایه طرح یا مصوبات مجلس برای تبدیل به ریال با اساسنامه صندوق توسعه ملی که توسط مجلس مصوب شده، مغایر است، گفت: طبق مصوبه مجلس درسال جاری دو 10 درصد از منابع صندوق توسعه باید به ریالی تبدیل شده و به بخش‌های صنعت و کشاورزی تخصیص پیدا کند که این مصوبه کاملا مغایر با اساسنامه صندوق توسعه ملی است. قادری از دیگر مشکلاتی را که موجب شده تنها 4درصد از منابع صندوق به طرح‌های اقتصادی تخصیص یابد، سیستم پیچیده بانک‌های عامل دانست و افزود: کمتر بانکی حاضر است عاملیت پرداخت وام‌های درخواستی را بپذیرد و درکنار آن برای ارایه تسهیلات، وثیقه‌های سنگین می‌خواهد که دربسیاری از موارد متقاضیان توان تامین آن را ندارند.
مجلس و دولت نگران دست‌درازی یکدیگر به صندوق
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه چنانچه دولت لایحه خود را برای تغییر شرایط و تسهیل دریافت وام از صندوق توسعه ملی ارایه نکند، مجلس خود وارد عمل خواهد شد و پیشنهاداتش را ارایه می‌کند، گفت: براساس پیشنهاد مجلس، هر کسی که تسهیلات ارزی دریافت کند، سود تسهیلات را باید به صندوق توسعه پرداخت کرده و مابه‌التفاوت ارزی و ریالی آن را به بانک مرکزی بپردازد و در مقابل بانک مرکزی نوسانات نرخ ارز را برای دریافت‌‌کنندگان تسهیلات بیمه کند. درحالی که نمایندگان مجلس طرح‌های مختلفی را برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ارایه می‌دهند، خود نیز نسبت به برداشت‌ها و لاغر شدن صندوق توسعه ملی ابراز نگرانی می‌کنند. قادری در این خصوص گفت: نمایندگان بیش از آنکه نگران دست‌درازی مجلس به منابع صندوق توسعه ملی باشند نسبت به عملکرد دولت در قبال صندوق توسعه و دست‌اندازی به منابع آن نگران هستند. به گفته او، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی که طبق پیشنهاد دولت در لایحه خروج ضدتورمی از رکود به 20درصد در سال آینده کاهش یافته است از جمله نگرانی‌های نمایندگان مجلس است که اعضای کمیسیون بررسی‌کننده لایحه با آن مخالفت کرده‌اند.
قادری افزود: با پیشنهاد دولت درلایحه خروج ضدتورمی از رکود، میزان ورودی صندوق توسعه ملی به‌شدت کاهش خواهد یافت و این موضوع مغایر با اهداف پیش‌بینی شده برای صندوق است.
او در پاسخ به این سوال که مجلس توان ایستادگی درمقابل دولت را دارد اما درعین حال که به عملکرد دولت معترض است، خود در قالب طرح‌های مختلف قصد برداشت از صندوق توسعه ملی را دارد و با ادامه این روند بیم آن می‌رود که صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مبتلا شود، گفت: منابع صندوق نباید صرف امورجاری شود و بسیاری از نمایندگان مجلس مخالف ارایه چنین طرح‌هایی هستند.
در شرایطی که قادری از مخالفت مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی خبر می‌دهد، سیدحسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس درخصوص تصویب دو فوریت طرح برداشت 8میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفته است: 6هزار روستا فاقد آب شرب هستند و مدت مدیدی است که این مناطق با تانکر آبرسانی می‌شوند. به همین دلیل طرح برداشت 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با قید دو فوریت درمجلس به جریان افتاد و نمایندگان آن را به تصویب رساندند.
به گفته او، مجلس، وزارت نیرو را مکلف به مشخص کردن جزییات برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی کرده تا مشخص شود، برداشت 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی کمک بلاعوض باشد یا قرض از صندوق توسعه ملی؟
