خروج از رکود همزمان با کاهش تورم امکان ندارد. یعنی دنبال‌کردن رونق و رشد اقتصادی همزمان با کاهش تورم قابلیت اجرا ندارد و نمی‌تواند با هم جمع شود. باید واقع بینانه‌تر موضوع را مطرح کرد و با مردم در میان گذاشت
متاسفانه ما به‌شکل جزیره‌یی عمل می‌کنیم. در حالی که در برنامه‌هایی که تحت عنوان برنامه‌های 5ساله تدوین می‌کنیم تمام حرف‌های خوب را می‌زنیم اما در عمل کار مناسبی انجام نمی‌دهیم.
در حال حاضر 25هزار میلیارد تومان برای خروج از رکود بانک‌های ما نیاز دارند. اقدام دیگری که در موازات آن باید انجام شود، پرداختن به فضای کسب و کار است که اکنون بسیار محدود شده است. رتبه ایران در حال حاضر از نظر رونق فضای کسب و کار176ام در دنیاست؛یعنی در پایین‌ترین حد خودش قرار دارد. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی تخمین زده‌اند که در یکی دو سال آینده 5میلیون بیکار تحصیلکرده خواهیم داشت.
یکی از موانع، تفکر چپ در نظام تصمیم‌سازی ماست. این تفکر بیش از اندازه و ناخودگاه در فکر و مغز بسیاری از مسوولان ما نهادینه شده است.
به همین دلیل است که می‌گوییم کاهش تورم از یک سو به‌مسایل روانی و از سوی دیگر به‌سیاست متمرکز دولت بر می‌گردد که برخلاف آن چیزی که اعضا بیان کرده‌اند. مثلا بیان می‌شود که قیمت خودرو، سیمان و... هنوز تعیین تکلیف نشده است که همه به‌نوعی تفکر چپ را نمایان می‌سازد.
بعد از انقلاب تنها چیزی که برمدار تفکر نبود همین اقتصاد بود که مشخص نبود قرار است روی چه مرکزی بچرخد چرا که در واقع مساله و دغدغه مردم نبود و بیشتر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی بود که محل مبارزه مردم واقع می‌شد. اما بعد از انتشار افکار متعدد در جامعه مردم به این نتیجه رسیدند که در حوزه اقتصادی عده‌یی دزدی کرده‌اند و حق و حقوق کارگران و کارمندان مورد ظلم قرار گرفته است.
چرا بانک‌ها را رها نمی‌کنند که هر سودی می‌خواهند بگیرند؟ اگر نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نشود در آن‌صورت بانک‌هایی که نتوانند در این شرایط فعالیت کنند، از این چرخه خارج می‌شوند و به‌تدریج رقابت افزایش پیدا می‌کند. متاسفانه اکنون شاهد هستیم که هر گروهی که قهر می‌کند می‌رود بانک می‌زند.
زمانی که در ترکیه آقای درویش وزیر اقتصاد بود، به‌شکلی جدی برنامه‌های خود را در حوزه‌های تورم و پول ملی اجرا کرد و در نهایت ترکیه با حمایت دولت و پارلمان به‌جایگاهی رسید که اکنون یکی از اقتصادهای خوب این منطقه را در اختیار دارد. این در حالی است که ما کشورمان را سه برابر ترکیه، گران‌تر اداره می‌کنیم به این دلیل که در حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی، واحد عمل نمی‌کنیم و تفکرات مختلف اقتصادی هیچ موقع پیوندی با یکدیگر نداشته‌اند
در انتخابات اخیر ایران هم می‌توان از استقبال مردم نتیجه‌گیری‌های مختلفی داشت اما آنچه بیش از همه مسلم به نظر می‌رسد انتظار مردم از دولت برای ترمیم حوزه اقتصادی است که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد. در واقع مردم این انتظار را داشتند که بلافاصله برنامه‌ها تدوین و تبیین شود. این تاخیر باعث شد تا برخی از فعالان سیاسی احساس کنند دولت برنامه اقتصادی مدونی در اختیار ندارد و با برنامه اقتصادی تعریف شده‌یی وارد میدان نشده است
اینکه چرا خروج از رکود و کاهش تورم نمی‌تواند با هم روی دهد به این دلیل است که قرار‌گیری در دالان رکود به این معناست که ما با رشد اقتصادی روبه‌رو نیستیم و تولید ناخالص ملی ما منفی است. برای خارج شدن از این رشد منفی باید تولید مورد حمایت قرار گیرد. این حمایت زمانی انجام می‌شود که بانک‌ها بتوانند تسهیلات لازم را در اختیار تولید‌کننده‌ها قرار دهند. در این موضوع ما با یک نقیصه بزرگ روبه‌رو هستیم
دولت یازدهم از هنگام در اختیار گرفتن سکان اجرایی کشور همواره با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه است. اما شاید در این میان رکود - تورم بیش از سایر مشکلات در حال فشار آوردن بر پیکر اقتصاد ایران هستند. به همین دلیل دولت با تلاش بسیار سعی در تدوین لایحه‌یی کرد که کشور را به سلامت از امواج خرد‌کننده رکود - تورم عبور دهد. بی‌آنکه بر عمق ویرانی افزوده شود. اما معاون اسبق وزیر اقتصاد اعتقاد دیگری دارد. حیدر مستخدمین‌حسینی به «تعادل» می‌گوید: به نظر من خروج از رکود همزمان با کاهش تورم امکان ندارد. یعنی دنبال کردن رونق و رشد اقتصادی همزمان با هم قابلیت اجرا ندارد و نمی‌تواند با هم جمع شود. باید واقع بینانه‌تر موضوع را مطرح کرد و با مردم در میان گذاشت. وقتی شما دوره رکود - تورمی طی می‌کنید یعنی افزایش قیمت‌ها را دارید و در کنارش رکود عمیق‌تر شده است. او همچنین آنچه بر سر بخش تولید کشور آمده است را محصول تحریم‌ها نمی‌داند و بیشتر آنها را متوجه سیاست‌گذاری‌ها وگروهی می‌داند که با اخلال در بازار، باعث افزایش واردات در کشور شدند. مستخدمین‌حسینی همچنین یکی از طرفداران سرسخت بانک مرکزی است و آن را یکی از گلوگاه‌های اصلی
اقتصاد ایران می‌داند.
به نظر شما بسته پیشنهادی اقتصادی دولت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا کشور از بحران اقتصادی‌ای که با آن روبه‌رو است خارج شود؟
خوشبختانه برنامه اقتصادی دولت که کارشناسان اقتصادی برای آماده شدن آن روزشماری می‌کردند بعد از قریب به یک‌سال توسط دولت آماده شد و در معرض دید جامعه و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. اما همین وقفه یک‌ساله یکی از اشکالاتی است که در سیستم اداره کشور ما وجود دارد. ما شاهد هستیم که احزاب و تشکل‌ها که فعالیت پیوسته آنها می‌تواند در جهت دستیابی به برنامه‌های مناسب در حوزه‌های مختلف بینجامد تنها درزمان انتخابات فعال می‌شوند و بعد از آن هم دوباره از میزان کارایی‌شان کاسته می‌شود. اشکالی که در کشورهای توسعه یافته دیده نمی‌شود.
بنابراین وقتی دولتی سر کار می‌آید برنامه مدونی برای اداره حوزه‌های مختلف ندارد. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها به سرعت کابینه‌شان را تشکیل می‌دهند و اجرایی کردن برنامه‌هایشان را با شتاب بیشتری در پیش می‌گیرند.
در انتخابات اخیر ایران هم می‌توان از استقبال مردم نتیجه‌گیری‌های مختلفی داشت اما آنچه بیش از همه مسلم به نظر می‌رسد انتظار مردم از دولت برای ترمیم حوزه اقتصادی است که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد. در واقع مردم این انتظار را داشتند که بلافاصله برنامه‌ها تدوین و تبیین شود.
این تاخیر باعث شد تا برخی از فعالان سیاسی احساس کنند دولت برنامه اقتصادی مدونی در اختیار ندارد و با برنامه اقتصادی تعریف شده‌یی وارد میدان نشده است. اکنون هم این برنامه در پروسه‌یی قرار گرفته است که چندان کوتاه‌مدت نیست. به بیان دیگر این برنامه اکنون به مجلس ارایه شده است و بعد از آن باید به شورای نگهبان ارجاع شود که همه این مراحل زمانبر است.
بنابراین این تاخیر به نوعی این احساس را به جامعه منتقل می‌کند که اعضای تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نیستند یا اختلاف‌نظری بین آنها وجود دارد. بحث‌هایی هم که در مورد قیمت‌گذاری خودرو، سیمان، خوراک پتروشیمی و... وجود داشت و هر کدام از اعضا ی دولت برداشت خود را بیان می‌کردند یکی از دلایل دامن زدن به این نوع حساسیت‌ها بود که می‌تواند به نوعی بر این مدعا صحه بگذارد.
در این لایحه به خروج از رکود و کاهش تورم به شکل همزمان اشاره شده است. به نظر شما این امر امکان‌پذیر است؟
خروج از رکود با نگاه کاهش تورم یکی از بحث‌های بسیار جدی است که در حوزه اقتصاد مطرح است.
به نظر من خروج از رکود همزمان با کاهش تورم امکان ندارد. یعنی دنبال کردن رونق و رشد اقتصادی همزمان با کاهش تورم قابلیت اجرا ندارد و نمی‌تواند با هم جمع شود. باید واقع بینانه‌تر موضوع را مطرح کرد و با مردم در میان گذاشت. وقتی شما دارید دوره رکود - تورمی طی می‌کنید یعنی افزایش قیمت‌ها را دارید و در کنارش رکود عمیق‌تر شده است. اگر بخواهید این معادله سخت و پیچیده را حل کنید نمی‌توانید در آن واحد رکود و تورم را کاهش دهید. این دو با هم جور در نمی‌آید.
باید بررسی کرد که کاهش تورمی که اکنون رخ داده چه دلایلی داشته است. بخشی از این کاهش تورم به دلیل خوشبینی مردم نسبت به نفس وجودی این دولت است. یعنی همان جنبه‌های روانی که در دولت گذشته با افزایش تورم و ناامن‌سازی بازار کاملا منفی شده بود. به بیان دیگر شرایط اقتصادی به سمتی می‌رفت که فعالیت اقتصادی را به صرفه نمی‌دانست و بر واردات بیشتر تاکید می‌کرد.
امری که باعث ضربه زدن به تولید شد و بسیاری از کارخانه‌ها را به تعطیلی کشاند.
شخصا در مصاحبه‌یی که چهار سال پیش انجام داده بودم به دولت هشدار دادم که شرایط اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها ما را به سمت رکود سیر می‌دهد اما نه‌تنها هیچ کدام از مسوولان دولتی به این اخطارها توجهی نکردند بلکه بارها با من برخوردهای نادرستی انجام شد که چرا این حرف‌ها را زده‌ام؟ آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور مناسب است و روندی صعودی دارد! البته رویکردی که در دولت‌های نهم و دهم در خصوص واردات و عدم توجه به تولید داخلی وجود داشت در سال 85 هم دیده می‌شد. به خاطر دارم که در عید آن سال تعرفه‌های واردات میوه را به صفر رساندند تا سر میز پذیرایی خانوار ایرانی انگور، شیلی و پرتقال مصری باشد.
روندی که به‌تدریج باب شد در حالی که در گذشته به این شکل نبود و واردات محصولات کشاورزی با تعرفه صفر انجام نمی‌گرفت. با اینکار نه‌تنها به کشاورزی داخل ضربه وارد کردیم بلکه به تدریج ذایقه ایرانی را هم با تغییر مواجه کردیم. ضمن اینکه شخصا معتقدم جریانات خاصی این موضوع‌ها را اداره می‌کنند و به هیچ‌وجه سهوی نیست.
یعنی اخلال‌ها در نظام اقتصادی کشور با هوشمندی انجام می‌شد؟
بله.
اخلال گران چه دستاوردی را دنبال می‌کردند؟
واردات و به‌تبع آن عدم توجه به تولید و سرمایه‌گذاری‌های داخلی مواردی است که می‌توان از آن نام برد. به هر حال واردات ارزانتر است و سود بیشتری دارد. با نگاهی به عملکرد چند سال گذشته می‌بینیم که منفعت و بازدهی که از تولید برده شده به نسبت واردات بسیار کمتر بوده است. یک واردات بسیار ساده می‌تواند بیش از چندین برابر درآمد داشته باشد.
در واقع برای جایگزین کردن واردات در مقابل تقویت تولید، باید آن تفکر اخلال‌گر را دامن زد و در این شرایط طبیعی است که یک عده هم از قبل این نوع تفکر به منافعی می‌رسند. این مسایل ربطی هم به تحریم‌ها ندارد که موخر‌تر بوده است.
آیا اخلال در نظام اقتصادی کشور را می‌شود به عنوان برنامه‌ریزی برای تداوم مسند نشینی دردور بعدی ریاست‌جمهوری هم تلقی کرد؟
می‌شود پیوندهایی داد اما نمی‌توان از آن به عنوان اصلی اساسی یاد کرد. در واقع این اقدام می‌تواند به تثبیت پایگاه‌های قدرت اقتصادی برای دوره‌های بعد بینجامد منتهی دولت‌ها در دوره دومشان معمولا هوشیارانه‌تر عمل می‌کنند و شروع به اصلاح ساختارها می‌کنند.
اینکه چرا خروج از رکود و کاهش تورم نمی‌تواند با هم روی دهد به این دلیل است که قرار‌گیری در دالان رکود به این معناست که ما با رشد اقتصادی روبه‌رو نیستیم و تولید ناخالص ملی ما منفی است. برای خارج شدن از این رشد منفی باید تولید مورد حمایت قرار گیرد. این حمایت زمانی انجام می‌شود که بانک‌ها بتوانند تسهیلات لازم را در اختیار تولید‌کننده‌ها قرار دهند.
در این موضوع ما با یک نقیصه بزرگ روبه‌رو هستیم و آن هم این است که بانک‌ها از دو سال قبل با کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو شده‌اند. پیش از این بانک‌های ما با کمبود منابع مواجه بودند و حالا با کاهش ارزش پول ملی که در واقع 1000 تومان به یک سوم کاهش پیدا کرده است، وضع نابسامان‌تر هم شده است.
به بیان دیگر سرمایه بانک‌ها هنوز تغییری نکرده است. باید توجه داشت که نقطه آغازین خروج از رکود، افزایش سرمایه بانک‌هاست. سرمایه بانک‌ها حداقل باید سه‌برابر شود. در حال حاضر 25هزار میلیارد تومان برای خروج از رکود بانک‌های ما نیاز دارند.
اقدام دیگری که در موازات آن باید انجام شود، پرداختن به فضای کسب و کار است که اکنون بسیار محدود شده است. رتبه ایران در حال حاضر از نظر رونق فضای کسب و کار176ام در دنیاست؛یعنی در پایین‌ترین حد خودش قرار دارد. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی تخمین زده‌اند که در یکی دو سال آینده 5میلیون بیکار تحصیلکرده خواهیم داشت.
در حالی که دولت برای جذب این تعداد نیرو با محدودیت روبه‌رو است بنابراین ضروری است تا دولت با تقویت فضای کسب و کار، به مردم برای تاسیس شرکت کمک کند. موضوعی که در شرایط نامناسب بخش‌های خصوصی بیش از همه خود را نشان می‌دهد اما ما باز هم شاهدیم که تاسیس شرکت‌های مختلف توسط مردم هم با مشکلات متعددی روبه‌رو است. شرکتی که تا دیروز می‌شد یک هفته‌یی ایجاد کرد، امروز باید چندین ماه تلاش کرد و در جهت تاسیس آن با مشکلات مختلفی روبه‌رو شد.
شاهد هستیم که عناصری واسطه شده‌اند که برای شما شرکتی ایجاد کنند و هزینه‌های بسیاری هم در این روند صرف می‌شود. مجوزهای مختلفی که به‌وجود آمده هم هر کدام به‌نوعی مانعی در این راستا شده است.
بسیاری از کسانی که می‌خواهند به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند با موانع عدیده‌یی مواجه می‌شوند و چون با مسیری کوتاه هم روبه‌رو نیستند ناخودآگاه به‌سمت رانت و رشوه کشیده می‌شوند. دولت‌ها هم این را می‌دانند اما انگار انگیزه‌یی برای کاهش این فساد و رانت‌زایی وجود ندارد. دلیل و ریشه این مشکل کجاست؟
بستن فضای کسب وکار دلیل اصلی افزایش فساد و رانت است. باید فضای اقتصادی را باز گذاشت.
این فضا را چگونه می‌توان باز کرد؟
این موضوع از یک سو به‌قوانین موجود و از سوی دیگر به‌مقررات و آیین‌نامه‌هایی باز می‌گردد که دولت‌ها وضع می‌کنند.
الگوی اقتصادی ایرانی - اسلامی که در چند سال اخیر مطرح شده است، به‌راهکارهایی که اقتصاد کشور با پیگری آنها در مسیر درستی قرار می‌گیرد اشاره شده است اما ما باز شاهد هستیم که مسیر به‌درستی طی نمی‌شود. شما در مصاحبه‌یی بیان کردید که تا وقتی که ما اقتصاد آزاد نداشته باشیم، بورس هم معنا پیدا نمی‌کند و بهتر است آن را جمع کنیم. چه موانعی برای حرکت به‌سمت خصوصی‌سازی و دستیابی به اقتصاد آزاد وجود دارد؟
یکی از موانع، تفکر چپ در نظام تصمیم‌سازی ماست. این تفکر بیش از اندازه و ناخودگاه در فکر و مغز بسیاری از مسوولان ما نهادینه شده است.
به همین دلیل است که می‌گوییم کاهش تورم از یک سو به‌مسایل روانی و از سوی دیگر به‌سیاست متمرکز دولت بر می‌گردد که برخلاف آن چیزی که اعضا بیان کرده‌اند. مثلا بیان می‌شود که قیمت خودرو، سیمان و... هنوز تعیین تکلیف نشده است که همه به‌نوعی تفکر چپ را نمایان می‌سازد. ما در حال حاضر در انبارها به‌دلیل کاهش فعالیت‌های ساخت و ساز، بیش از 20میلیون تن مازاد سیمان داریم.
نمونه دیگر آن در حوزه محصولات لبنیاتی است. اکنون شاهد هستیم که کارخانه‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولاتشان، مقدار کمتری از انواع مواد لبنی را در جعبه‌ها می‌ریزند. این در شرایطی است که قیمت محصولی که در چند سال گذشته 1000تومان بوده اکنون به 4000تومان هم رسیده است.
در مورد خوراک پتروشیمی نیز می‌توان این موارد را دید. اگر دولت‌ها کمی صبر داشته باشند و اجازه بدهند تا محصولات پتروشیمی تولید شود و در چرخه صادرات قرار بگیرد، با رونق گرفتن این بخش، مالیات بیشتری می‌توان از تولید‌کنندگان دریافت کرد و به این شکل دولت نیز درآمد بیشتری برای تامین بودجه‌اش به‌دست خواهد آورد.
حتی کسانی هم که به اقتصاد آزاد اعتقادی ندارند می‌دانند که برای رقابت باید مزیت ایجاد کرد. اما چرا با علم به این کار هنوز شرایط اقتصادی کشور نامناسب است؟
تفکر چپی که آمد تاثیرگذار بود. بعد از انقلاب تنها چیزی که برمدار تفکر نبود همین اقتصاد بود که مشخص نبود قرار است روی چه مرکزی بچرخد چرا که در واقع مساله و دغدغه مردم نبود و بیشتر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی بود که محل مبارزه مردم واقع می‌شد.
اما بعد از انتشار افکار متعدد در جامعه مردم به این نتیجه رسیدند که در حوزه اقتصادی عده‌یی دزدی کرده‌اند و حق و حقوق کارگران و کارمندان مورد ظلم قرار گرفته است.
در نهایت خمیرمایه تفکر چپ خواسته یا ناخواسته گسترش پیدا کرد به‌شکلی که شما نمی‌توانستید آدمی که خوشپوش باشد را بعد از انقلاب ببینید.
خشک‌شویی‌ها بازارشان کساد شده بود! این تفکر در حوزه‌های دانشگاه و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هم غالب شده بود. بعد از آن هم که جنگ هشت ساله روی داد و تفکر عدالت خواهی افزایش پیدا کرد.
در نتیجه این دیدگاه که شاید فردی با تلاش و کوشش خودش به‌ثروتی دست پیدا کرده باشد هم قابل پذیرش نبود. این نوع نگاهی بود که چپی‌ها توانستند در جامعه گسترش دهند و به‌قولی خاکی بودن را نشان دهند. به‌تدریج این تفکر در جامعه و در سطوح مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی نفوذ پیدا کرد تا جایی که الان اگر گروهی هم به‌شکل درستی به‌ثروتی دست پیدا کرده باشد برای جامعه پذیرفتنی نیست و بلافاصله اختلاس‌ها در پاک‌ترین دولت‌ها را به اذهان متبادر می‌سازد.
چه دلایل دیگری می‌توان برای این نابسامانی‌ها برشمرد؟
یکی از علت‌هایش همان نوع تفکر بوده که برگرداندن آن به‌مسیر درست تبیین و شفاف‌سازی می‌خواهد. علت دیگر این است که ما در حوزه اقتصادی تصمیم‌گیری واحدی نداشتیم.
باید از گروه‌های مختلف دور هم جمع شوند و تصمیم‌گیری کنند و در نهایت تصمیم‌سازی به‌شکلی واحد انجام شود تا به‌نتیجه مطلوب برسد.
زمانی که در ترکیه آقای درویش وزیر اقتصاد بود، به‌شکلی جدی برنامه‌های خود را در حوزه‌های تورم و پول ملی اجرا کرد و در نهایت ترکیه با حمایت دولت و پارلمان به‌جایگاهی رسید که اکنون یکی از اقتصادهای خوب این منطقه را در اختیار دارد.
این در حالی است که ما کشورمان را سه برابر ترکیه، گران‌تر اداره می‌کنیم به این دلیل که در حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی، واحد عمل نمی‌کنیم و تفکرات مختلف اقتصادی هیچ موقع پیوندی با یکدیگر نداشته‌اند. ضمن اینکه احزاب و تشکل‌های فعال و مناسبی هم نداریم. اکثر این تشکل‌ها در زمان انتخابات شکل گرفته‌اند که در ادامه هم به‌تعطیلی کشیده شده‌اند و برنامه‌های اقتصادی یا سیاسی خاصی هم نمی‌دهند.
نمونه دیگر کشور مالزی است. در این کشور هم «ماهاتیر محمد» در حوزه اقتصادی برنامه‌یی می‌دهد و شرایط اقتصادی مالزی را تا سال 2020 مشخص می‌کند. در حالی که زمانی که برنامه‌اش را ارایه می‌داد،
کارشناسان اقتصادی برنامه‌های وی را غیرمنطقی و بلند پروازانه می‌دیدند اما اعتماد پارلمان و دولت به‌برنامه‌یی که ارایه داده بود باعث شد تا این کشور در مقابل فراز و نشیب‌های اقتصادی مقاومت کند و به‌جایگاهی دست پیدا کند که اکنون به‌عنوان یکی از برترین اقتصادهای منطقه شناخته شود. کشوری که زمانی نمی‌توانستید بوی بد خیابان‌هایش را تحمل کنید اکنون به یکی از قطب‌های اقتصادی دنیا تبدیل شده است. این موارد همگی ثابت می‌کند که ما فرماندهی واحدی در حوزه اقتصادی نداریم. بی‌برنامه‌گی‌هایی که باعث واخوری مردم از حوزه اقتصادی شده است.
باید بررسی کرد که چرا بازار سرمایه ما به این جا رسیده است؟ بازاری که می‌توانست اقتصاد ما را حرکت دهد چرا به‌جایی رسیده که شاخص از 90هزار به حدود 70هزار رسیده است؟ چرا بانک‌ها را رها نمی‌کنند که هر سودی می‌خواهند بگیرند؟ اگر نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نشود در آن‌صورت بانک‌هایی که نتوانند در این شرایط فعالیت کنند، از این چرخه خارج می‌شوند و به‌تدریج رقابت افزایش پیدا می‌کند.
متاسفانه اکنون شاهد هستیم که هر گروهی که قهر می‌کند می‌رود بانک می‌زند چرا که با این کار به‌سرمایه‌یی دست پیدا می‌کند. اتفاقی که تنها در اقتصادهای بیمار روی می‌دهد. به‌خاطر دارم که در ابتدای دولت آقای هاشمی و بعد دولت آقای خاتمی که بانک‌های خصوصی رونق داشت، به‌تدریج سود‌های بانکی از 32درصد به 24درصد کاهش پیدا کرد.
در حالی که بانک مرکزی به هیچ‌وجه بخشنامه‌یی نداد و این خود بازار بود که آن شرایط را ایجاد کرد. متاسفانه ما در بازار دخالت می‌کنیم. وقتی دولت در قیمت تک تک محصولات در بورس نظر می‌دهد دیگر چیزی از بورس باقی نمی‌ماند و به‌تدریج شاخص آن هم کاهش پیدا می‌کند که این ضربه‌یی به بازار و سرمایه‌گذاری ما است.
وقتی سند چشم‌انداز20ساله تنظیم شد، گروه‌های مختلف از آن استقبال چشم‌گیری کردند و به‌نظر می‌رسید که اهداف و برنامه‌های آن با جدیت دنبال شود در حالی که این اتفاق نیفتاد اما در کشوری مثل مالزی با این وجود که طرح ماهاتیر محمد به سخره گرفته شد اما در نهایت پیگیری شد و این کشور را به یکی از قطب‌های بزرگ اقتصادی آسیا اگر نگوییم جهان تبدیل کرد. دلیل این تفاوت‌ها چیست؟
دلیلش این است که ما خیلی خوب نمایش اجرا می‌کنیم. خاطرم می‌آید که مقام معظم رهبری به‌درستی سه سال قبل را به‌نام «حمایت از تولید» نامگذاری کردند.
به این دلیل که احساس کردند تولید کشور دارد مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد اما هیچ کاری در آن سال در جهت حمایت از تولید انجام نشد. متاسفانه ما به‌شکل جزیره‌یی عمل می‌کنیم. در حالی که در برنامه‌هایی که تحت عنوان برنامه‌های 5ساله تدوین می‌کنیم تمام حرف‌های خوب را می‌زنیم اما در عمل کار مناسبی انجام نمی‌دهیم.
در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و... هم همین گونه عمل می‌کنیم. از سوی دیگر یکپارچگی خود را در میدان عمل هم حفظ نمی‌کنیم. متاسفانه شاهدیم افرادی که در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور حضور دارند با یکدیگر هماهنگ نیستند.
در یک کلام؛ جزیره‌یی عمل کردن و نداشتن پیوستگی و یکپارچگی باعث می‌شود تا به اهدافی که در نظر می‌گیریم دست پیدا نکنیم و در دوری باطل قرار بگیریم.
