با توجه به رویکرد مناسب دولت یازدهم به بازار سرمایه و اعطای وظایف مختلف به چهار بورس کشور در بسته خروج غیرتورمی از رکود، نقش بورس کالای ایران در بازار کالای کشور پررنگ‌تر از گذشته شده است. به‌طوری‌که از حدود دو ماه پیش با آزادسازی قیمت کالاهای مختلف، روند نامتعادل دادوستد برخی محصولات پتروشیمی در بورس کالا به ثبات رسید و به اذعان مسوولان عالی‌رتبه کشور اکنون در معاملات این دسته از کالاها مشکلی وجود ندارد. همچنین دربخش صنعتی و معدنی نیز با واقعی شدن قیمت‌ها، معاملات با روال مطلوبی دنبال می‌شود و به این ترتیب تنها رینگ محصولات کشاورزی باقی می‌ماند تا سرانجام با حمایت دولت، این بازار نیز پس حدود 10سال از راه‌اندازی طعم رونق را بچشد. در این میان متحول کردن رینگ کشاورزی یکی از برنامه‌های اصلی بورس کالای ایران تا پایان سال جاری است به‌طوری‌که علاوه بر راه‌اندازی معاملات آتی زیره سبز در تالار اختصاصی کارگزاران در مشهد، در اواسط مرداد تفاهمنامه‌یی سه جانبه میان بورس کالای ایران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی با محوریت پذیرش انبارهای منتخب این سازمان در بورس کالا و عرضه انواع کالاها از محل این
انبارها به پشتوانه گواهی سپرده کالایی منعقد شد. پذیرش انبارهای منتخب سازمان تعاون روستایی دربورس کالا و رایزنی با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت تامین مالی کشاورزان به پشتوانه گواهی سپرده کالایی، محوری‌ترین موضوع‌های این تفاهمنامه بودند.
نگارش آیین‌نامه
اکنون حدود یک ماه ونیم از امضای تفاهمنامه مذکور می‌گذرد که مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی درگفت‌وگو با «تعادل» ابعاد مختلف اجرای این طرح را تشریح کرد.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی به «تعادل» گفت: از آنجایی که معاملات محصولات کشاورزی در بورس هنوز با مشکلات متعددی مواجه است، تفاهمنامه‌یی مبنی بر پذیرش انبارهای منتخب از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی در بورس کالا و عرضه انواع محصولات از سوی این انبارها به پشتوانه گواهی سپرده برای ایجاد بازار هدفمند و حذف واسطه‌ها منعقد شده اما تاکنون این تفاهمنامه به‌طور رسمی در بورس کالا اجرا نشده است.
عباس بنازاده در این باره توضیح داد: جهت تامین اعتبار و جلوگیری از مشکل نقدینگی که برای خریداران وجود دارد، قرار است محصولات کشاورزی پس از برداشت در انبار تحت کلید بورس کالا نگهداری و پس از آن برای هرکدام از محصولات قبض انبار صادر شود. در این بین قبض انبار به نشانه استاندارد بودن محصولات و آماده بودن برای معامله است.
وی درخصوص زمان اجرای این تفاهمنامه گفت: با توجه به وقفه زمانی که دراجرای این تفاهمنامه ایجاد شده برخی گمان می‌کنند که این طرح اجرا نمی‌شود یا با مشکلی مواجه شده درصورتی که هیچ مشکلی وجود ندارد و تنها دلیل این وقفه، زمان بر بودن نگارش آیین‌نامه این تفاهمنامه است.
بنازاده ادامه داد: از آنجایی که محصولات کشاورزی تنوع بیشتری نسبت به محصولات صنعتی و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی دارد، مسوولان و کارشناسان تلاش بسیاری برای بررسی جوانب مختلف این تفاهمنامه کرده‌اند تا پس اجرای این طرح مشکلی مانع راه نشود.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفت: نحوه فعالیت کارکشاورزان و بورس کالا، تضامین انبارداران نسبت به نگهداری از محصولات، شرایط معاملات محصولات مختلف کشاورزی و... از بند‌های این آیین‌نامه خواهد بود.
به گفته بنازاده در صورت حمایت‌های دولت و وزیر جهاد کشاورزی از این تفاهمنامه همچنین اجرای ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی و درج قیمت‌های تضمینی در بورس کالا، بورس کشاورزی پس از چندین سال رونق می‌گیرد و می‌توان امیدوار بود که سازوکار مدرن و شفاف معاملات جایگزین ساختار سنتی در مبادلات کشاورزی شود.
اجرای تفاهمنامه با معامله ذرت
بنازاده عنوان کرد: طرحی مبنی بر خرید ذرت به عنوان نخستین محصول در اجرای این تفاهمنامه از سوی سازمان تعاون روستایی مطرح شده که اگر با موافقت مدیران بورس کالا روبه‌رو شود از اوایل مهر این توافقنامه به‌طور رسمی اجرا می‌شود. همچنین این محصول از طریق بورس کالا به عنوان بازار اولیه و درسامانه محصولات کشاورزی تعاون روستایی به عنوان بازار ثانویه معامله می‌شود.
وی شهر‌های انتخاب شده برای اجرای این تفاهمنامه را تهران و مشهد عنوان کرد و گفت: از آنجایی که این طرح تاکنون درکشور اجرا نشده است، مسوولان مربوطه تهران و مشهد را گزینه مناسبی برای اجرای اولیه این تفاهمنامه دانستند.
بنازاده اظهارکرد: پس از اجرای توافقنامه قبض انبار، کشاورزان می‌توانند با دردست داشتن این قبض از بانک‌ها وام تعیین شده دریافت کنند همچنین سود واقعی ناشی از تولید به جای دلالان به جیب کشاورزان می‌رود.
عوامل رکود رینگ کشاورزی
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی درخصوص مشکلات متعددی که در رینگ کشاورزی به وجود می‌آید، اظهارکرد: از آنجایی که حجم معاملات در تالار صنعتی و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بسیار بالاتر از تالار کشاورزی است، برنامه‌ریزی‌های زیادی درامور مختلف این معاملات و محصولات این دو تالار شده اما با رکودی که در رینگ کشاورزی حاکم است متاسفانه شاهد بی‌توجهی بسیاری از مسوولان در خصوص رونق دوباره معاملات این تالار هستیم. وی با اشاره به عوامل دخیل در رکود تالار کشاورزی بورس کالا گفت: حساسیت محصولات کشاورزی، نبود ضمانت لازم برای نگهداری از محصولات، قیمت‌های بالا، روش‌های سنتی کشاورزان در فروش محصولات، مقابله برخی معامله‌گران با روش‌های نوین در صنعت کشاورزی و معاملات آن، عدم استاندارد‌سازی محصولات برای ورود به بورس کالا، درجه‌بندی نشدن کیفیت محصولات و... عواملی هستند که هرکدام به نوعی باعث رکود این تالار در بورس کالای ایران شده است.
بنازاده مشکلات مالیاتی در بخش خصوصی و عدم استقبال این بخش به ورود در بورس کالا را یکی دیگر از عوامل رکود دانست. مدیرعامل سازمان تعاون روستایی یکی از راهکارهای رونق رینگ کشاورزی را ایجاد تالار‌های کشاورزی از سوی بورس کالا در شهرستان‌ها عنوان کرد. وی با بیان اینکه معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا نیازمند کلاس‌های آموزشی برای کشاورزان است، گفت: از آنجایی که اکثر کشاورزان با شیوه‌های سنتی محصولات خود را معامله می‌کنند برای رونق معاملات در بورس کالا باید از سوی جهاد کشاورزی و بورس کالا کلاس‌های آموزشی برای آشنایی بیشتر با این نوع معاملات برای کشاورزان دایر شود.
