افزایش نقدشوندگی یا بی‌تفاوتی بازار منفی

۱۳۹۳/۰۶/۳۰ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۳۳۹۶

در کشورهای پیشرفته مرسوم است که کارگزاران اعتباراتی را از سیستم بانکی اخذ می‌کنند و آن را در راستای خریدوفروش سهام به مشتریان خود اعطا می‌کنند.

اواخر هفته گذشته سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌یی ازطریق اداره نظارت بر کارگزاران سازمان بورس ابلاغ کرد که براساس این بخشنامه هزینه‌های مالی ناشی از تسهیلات دریافتی شرکت‌های کارگزاری جهت انجام معاملات اعتباری با رعایت مفاد دستورالعمل خرید اعتباری، مشمول هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی بوده و کارگزاران مشمول این بخشنامه می‌توانند از مزایای آن در دریافت تسهیلات و اعطای اعتبار به مشتریان خود براساس دستورالعمل مربوطه بهره‌مند شوند. درحالی‌که دبیرکل کانون کارگزاران بورس ابلاغ این بخشنامه را در جهت افزایش نقدشوندگی بازار توصیف می‌کند که کارشناسان بازار این امتیاز مالیاتی مبتنی بر اعتباردهی به مشتریان را مناسب روزهای رونق بورس می‌دانند نه‌اکنون که بورس تهران در سیر منفی نوسان دارد. در همین راستا دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: با ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی، دیگر کارگزاران الزامی برای تسویه مشتریان خود در پایان سال مالی ندارند. روح‌الله میرصانعی در این خصوص توضیح داد: کارگزاران، نهادهای مالی شناخته شده و تحت نظارت هستند، چرا که این شرکت‌ها گردش مالی بالایی دارند و توانایی آنها برای اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها بالاست.

وی افزود: ممکن است مشتریان کارگزاران و کسانی که در بازارسرمایه خریدوفروش می‌کنند، این توانایی را به اندازه کارگزاران نداشته باشند. از همین‌رو در کشورهای پیشرفته مرسوم است که کارگزاران اعتباراتی را از سیستم بانکی اخذ می‌کنند و آن را در راستای خریدوفروش سهام به مشتریان خود اعطا می‌کنند. میرصانعی با اشاره به اینکه در کشور ما هم پس از تصویب دستورالعمل خرید اعتباری این کار توسط کارگزاران انجام می‌شد تصریح کرد: مبالغی از سیستم بانکی وام گرفته و همان مبالغ را به مشتریان اعطا می‌کنند تا آنها بتوانند خرید اعتباری داشته باشند. دبیرکل کانون کارگزاران خاطرنشان کرد: بدیهی است که این امر هزینه‌یی برای کارگزاران به‌همراه دارد، به‌طوری که به این وام‌ها بهره تعلق می‌گیرد و بابت نرخ سودی که پرداخت می‌کنند، هزینه مالی برای کارگزاران شارژ می‌شود. وی ادامه داد: به‌طور طبیعی کارگزاران هم این هزینه را به مشتریان منتقل می‌کنند، به این صورت که مشتریان هزینه مالی این وام‌ها را به کارگزاران می‌دهند و کارگزاران هم این را به سیستم بانکی منتقل می‌کنند. میرصانعی با اشاره به اینکه در این بین صنعت کارگزاری با یک ریسک دست‌به‌گریبان بود گفت: به این صورت که برخی از ممیزان کارگزاری، در مراجعه به شرکت‌های کارگزاری، این وام‌ها را در راستای فعالیت شرکت کارگزاری قلمداد نمی‌کردند. بنابراین هزینه مالی که شرکت کارگزاری به بانک‌ها پرداخت می‌کرد را به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی قلمداد نمی‌کردند و از طرفی سود یا نرخ بهره‌یی را که کارگزاران از مشتریان دریافت می‌کردند به‌عنوان درآمدهای شرکت قلمداد می‌کردند. وی اظهار داشت: در این صورت مالیات مضاعف از کارگزار دریافت می‌شد و کارگزار مجبور می‌شد بابت درآمدی که ندارد، مالیات پرداخت کند و این ریسک، فعالیت‌های اعتباری کارگزاران را تحت‌تاثیر خود قرار می‌داد. دبیرکل کانون کارگزاران تصریح کرد: خوشبختانه با صحبت‌هایی که با سازمان امور مالیاتی انجام شد و دلایل توجیهی قوی که در این زمینه وجود داشت، سازمان امور مالیاتی قبول کرد و این بخشنامه جدید صادر شد تا از گرفتن «مالیات بر درآمد»ی که وجود ندارد، خودداری شود، بنابراین دیگر مالیات مضاعف از کارگزاران درخصوص این اعتبارات اخذ نخواهد شد. میرصانعی با بیان اینکه ریسک‌های موجود در معاملات اعتباری، باعث شده بود تا کارگزاران با ملاحظات بیشتری این کار را انجام دهند ابراز داشت: البته در یک مقطع زمانی این ملاحظات به‌شدت قوت می‌گرفت و آن سال مالی شرکت‌های کارگزاری بود.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: دو نقطه در سال داشتیم که کارگزاران سعی می‌کردند اعتبارات اعطایی خود به مشتریان را به‌طور کامل دریافت کنند تا تبعات مالیاتی برای آنها در پی نداشته باشد. بنابراین در این دو نقطه پیک، کارگزاران مشتریان خود را مجبور می‌کردند که عرضه‌هایی را برای بازگرداندن این پول‌ها انجام دهند، درنتیجه عرضه به‌صورت غیرمنطقی در بازار افزایش می‌یافت و بازار را دستخوش خودش می‌کرد. میرصانعی خاطرنشان کرد: زمانی که عرضه‌ها افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می‌یابد. اما با این بخشنامه دیگر در این نقطه‌های پیک، شاهد عرضه‌های آن‌چنانی در بازار نخواهیم بود و کارگزاران الزامی برای تسویه مشتریان خود در این دو نقطه پیک نخواهند دید. بنابراین روند معاملات در انتهای شهریور و انتهای اسفند هر سال روند طبیعی خود را ادامه می‌دهد و به آن دلایلی که بیان شد، عرضه‌ها دیگر افزایش نخواهد داشت.


اعتباردهی برای روزهای مثبت بورس است نه منفی

از سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه درخصوص بخشنامه مالیاتی کارگزاری‌ها گفت: ابزار اعتباردهی به مشتریان برای روزهای مثبت بازار است تا در این شرایط سهامداران با گرفتن اعتبار از کارگزاری‌ها نسبت به خرید سهام و کسب سود اقدام کنند. حسین خزلی‌خرازی افزود: کارگزاری‌ها همیشه به‌صورت سنتی، اعتباری را برای خرید سهام در اختیار مشتریان خود قرار می‌دادند که در سال90 سازمان بورس اعتبار دادن را جامعیت بخشید و دستورالعمل و مقررات آن را نیز صادر کرد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: همچنین در کنار این دستورالعمل نرم‌افزار کنترل این اعتبارات با عنوان سامانه کنترل معاملات اعتباری «سکنا» راه‌اندازی و در اختیار کارگزاری‌ها قرار گرفت. وی اضافه کرد: براساس این دستورالعمل، کارگزاری‌ها حداکثر به‌میزان یک‌برابر حقوق صاحبان سهم به مشتریان اعتبار می‌دادند که این میزان اکتفای نیازهای آنها را نمی‌کرد؛ چرا که مشتریان اعتبار بیشتر می‌خواستند؛ بنابراین در تیر امسال میزان این اعتبار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و این دستورالعمل اصلاح شد که براساس آن قرار شد کارگزاری‌ها تا 10برابر حقوق صاحبان سهام به مشتریان خود برای خرید سهام تسهیلات بدهند.

خرازی در ادامه با اشاره به اینکه این کار کارگزاری‌ها شبیه لیزینگ‌ها بود و کارگزاری‌ها با گرفتن وام از بانک‌ها آن را در اختیار مشتریان برای خرید سهام قرار می‌دانند گفت: براساس این کار، کارگزار چندبرابر تسهیلات از بانک‌ها می‌گرفتند و هزینه مالی به بانک‌ها می‌دادند که برخی از مقامات مالیاتی با این استدلال که وظیفه کارگزاران دادن اعتبار به مشتریان نیست و در شرح‌وظایف کارگزاری‌ها نیز گنجانده نشده است، این موضوع را قبول نمی‌کردند و این هزینه را قبول نداشتند که براساس جلسات مختلف و بررسی‌های انجام‌شده سرانجام این موضوع مورد موافقت قرار گرفت و دادن اعتبار به مشتریان جزو شرح وظایف و کارهای اصلی و هزینه‌های مالی کارگزاران قرار گرفت.

این تحلیلگر بازار سرمایه درخصوص تاثیر بخشنامه مالیاتی اعتبارات کارگزاری‌ها بر معاملات بورس اذعان داشت: درحال‌حاضر 89 کارگزاری در بازار سرمایه کشور فعالیت دارند و این بخشنامه ذاتا نمی‌تواند در رونق و افزایش معاملات بازار در شرایط نزولی تاثیر داشته باشد، این دستورالعمل در بازار مثبت و روبه‌رشد کارایی مناسبی خواهد داشت. خرازی درمجموع دستورالعمل اعتبارات کارگزاری‌ها را ابزاری عنوان کرد که می‌تواند به تشدید تقاضا در بورس کمک کند و اثرات آن در بازار مثبت بیشتر نمایان می‌شود گفت: بازار سرمایه باید پتانسیل قوی داشته باشد تا در روند مثبت و روبه‌رشد بورس فعالان بازار با استفاده از این اهرم، کسب سود خود را بالا ببرند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر