با گذشت یک‌سال از تشکیل دولت یازدهم شاید وقت آن رسیده باشد که مهم‌ترین «گلوگاه‌های» اقتصادی کشورمان از منظری کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اقتصادی بی‌هیچ شک و تردید، بحت «نرخ سود بانکی» و عملیاتی است که از آن با عنوان«بانکداری بدون‌ربا» نام می‌برند. برای اهالی «تولید»، «بازرگانی» و «کشاورزی» هر تصمیمی که با موضوع «نرخ سود بانکی» اتخاذ می‌شود، دارای بار معنایی مشخصی است که مسیر آینده «اقتصاد» و«صنعت» را نیز مشخص می‌کند. از این منظر، توجه به چند نکته کلیدی برای مسوولانی که در این خصوص «تصمیم‌سازی» می‌کنند ضروری است.
1- در سال1361 لایحه‌یی تحت‌عنوان حذف ربا از نظام عملیاتی بانکی تقدیم مجلس شد و مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه امور بانکی نسبت به بررسی لایحه یاد شده اقدام کرد. آنچه که مبنای لایحه دولت جهت حذف بهره از سیستم بانکی بوده استفاده از عقود «معین» و «شرعی» است و همین امر نیز حساسیت‌هایی را از همان زمان در کشورمان ایجاد کرده که تا‌به‌امروز نیز همچنان ادامه دارد. نهایتا قانون عملیات بانکی بدون‌ربا در سال1362 به تصویب مجلس رسید. این واقعیت که معقولانه‌ترین روش برای مواجهه با بازارهای «پولی» و «اعتباری» کدام است ؟ معادله‌یی است که باید مورد ارزیابی دقیق مردان اقتصادی دولت تدبیر‌و‌امید قرار گیرد. اما، مهم‌ترین اهداف قانون عملیات بانکی «بدون‌ربا» و وظایف آن این‌طور شرح داده شده است:
- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل برای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور.
- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
- تسهیل در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.
2- باید توجه داشت که در بانکداری اسلامی، سود به سرمایه تعلق می‌گیرد نه به پول. «پول»در قالب عقود اسلامی تبدیل به سرمایه می‌شود، سرمایه کار و شغل و ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند و نهایتا موجب رشد، رونق کسب‌و‌کار و توسعه اقتصادی می‌شود. گسترش بازارهای پولی غیررسمی خصوصا (بازارهای غیرمتشکل پولی) موجب ایجاد فعالیت‌های «غیرمولد» و معاملات «ربوی» در اقتصاد می‌شود، در چنین وضعیتی، نرخ بهره افزایش می‌یابد و درنتیجه، مشکلاتی نظیر «تورم»، «بیکاری»، «توزیع ناعادلانه درآمد» و «ثروت» و «رشد ناپایدار» بروز پیدا می‌کند.
حال، سوال «کلیدی» اینجاست که اهمیت بانکداری بدون‌ربا برای کشوری مانند ایران در کدام حوزه‌ها برجسته می‌شود. بانک و بانکداری و سیاست‌های پولی و بانکی از مهم‌ترین عوامل موثر در رشد و توسعه و ایجاد «تعادل» در همه بخش‌های اقتصادی هر کشوری است. قانون بانکداری «بدون‌ربا» کشورمان هم از مترقی‌ترین قوانین بانکداری غیر‌ربوی در دنیاست و فلسفه و روح این قانون در جهت حذف ربا و معاملات ربوی از بانک‌ها، بنگاه‌ها و نهایتا از اقتصاد کشور است.
3- با چنین چشم‌اندازی باید گفت که متوسط بازدهی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی 10 تا 12درصد است لذا سودهای قطعی با متوسط 22 تا 30درصد جوابگوی تامین نقدینگی واحدهای تولیدی نیست. زیرا با این نرخ سود یک بنگاه باید 30 تا 40درصد در سال بازدهی داشته باشد تا پس از پرداخت سود بانک حداقل 10درصد سود ویژه تحصیل کند و چنین بازدهی در سرمایه‌گذاری صنعتی مقدور نیست.
قطعا باتوجه به شرایط اقتصادی و آثار تورم و تحریم‌های خارجی بازپرداخت این تسهیلات با نرخ‌های تعیین‌شده برای یک واحد تولیدی مقدور نیست. با قفل‌شدن سیستم بانکی به روی واحدهای تولیدی طبیعتا سپرده‌های مردم و منابع بانکی به‌سمت فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد ولی پربازده می‌روند و واحدهای تولیدی برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز اجبارا به‌سمت بازارهای پولی غیررسمی می‌روند که متاسفانه در اغلب موارد به ورشکستگی منجر می‌شود.
سیاست هایی که تعادل بازار پول را بر هم می‌زند سیستم اقتصادی را به‌سمت ربا می‌برد نوسات نرخ ارز (افزایش آن)، افزایش قیمت‌ها در طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌شدت بر بازار غیرمتشکل پولی درمقابل بازار رسمی پول و افزایش نرخ بهره تاثیرگذار است.
4- حمایت از تولید با نوشته و حرف مقدور نیست. اگر ترجیع‌بند همه تصمیمات و نظرات کارشناسی در سطح مدیریت ارشد نظام حمایت از تولید است و اگر برای رهایی از شرایط و تنگناهای اقتصادی فعلی (خروج غیر‌تورمی از رکود) نهایتا تولید صادرات‌محور و اشتغال‌زا توصیه می‌شود باید محور اقتصاد از توزیع و مصرف به تولید و اشتغال تغییر یابد و دراین صورت است که سیاست‌های پولی و مالی در جهت راه‌اندازی تولید تعریف می‌شود و پتانسیل‌های تولیدی جامعه حجم پول‌در‌گردش را تعیین می‌کنند. در چنین حالتی است که پول به‌صورت متغیری درون‌زا درمی‌آید که فرآیند رسیدن به افق‌های سند چشم‌انداز 20ساله را مقدور می‌کند.
