بحث توسعه پایدار در یکی دو دهه اخیر از آن جهت از اهمیت دوچندانی برخوردار گشته است که دغدغههای محیطزیستی چون تولید بیرویه گازهای گلخانهیی، گرم شدن زمین و آلودگی منابع طبیعی و نتیجتا فقدان امنیت غذایی و گرسنگی بیش از هر زمانی حیات و زندگی بشر روی کره خاک را تهدید میکند. توسعه پایدار در واقع بر پایداری منابع تجدیدناپذیر تاکید دارد؛ همان منابع محدودی که نبودشان زندگی را برای نسلهای آینده روی کره زمین در عمل غیرممکن خواهد ساخت. توسعه پایدار سعی دارد به پنج نیاز اساسی تلفیق حفاظت و توسعه، تامین نیازهای اولیه زیستی انسان، دستیابی به عدالت اجتماعی، خودمختاری و تنوع فرهنگی و حفظ محیطزیست پاسخ گوید. همین دغدغهها باعث شد تا بحث حفظ محیطزیست و منابع طبیعی و مبارزه با گرسنگی و سوءتغذیه از طریق مقوله استقرار امنیت غذایی در بطن مفهوم توسعه پایدار قرار گیرد که مباحثی چون توسعه روستایی، کویرزدایی، افزایش بهرهوری زمینهای زراعی و متعاقبا کاهش هدررفت غذایی را در دستور کار کشورهای جهان قرار میدهد.
هر خانواده بهطور میانگین 640 دلار غذا دور میریزد
به نقل از یواس نیوز، طبق گزارشهای منتشر شده، از کل زمینهای زراعی موجود در جهان، تولیدات 28درصد از این زمینها هرگز به مصرف نمیرسد. این میزان هدررفت تقریبا معادل بیش از 3میلیارد تن کربن است که نقش تاثیرگذاری در تغییرات جوی از جمله مساله گرم شدن زمین ایفا میکند. هدررفت غذا به تنهایی میتواند سومین تولیدکننده گازهای گلخانهیی در جهان محسوب شود. از آنجا که سالانه حجم بسیار زیادی غذا دور ریخته میشود، کاهش میزان این دورریز میتواند تاثیر مثبت و سازندهیی بر اقتصاد جهانی داشته باشد تا جایی که کاهش هدر رفت و دورریز غذا میتواند بار مالی بر اقشار آسیبپذیر در سراسر جهان را کاهش دهد. در حال حاضر، ارزش هدررفت و دورریخت سالانه غذا برای هر خانوار بطور متوسط 640 دلار برآورد میشود. این در حالی است که اقتصاد جهانی میتواند از منبع هدررفت غذا سالانه 300میلیارد دلار منتفع شود. بیش از یکسوم تمام غذای تولیدشده در جهان یعنی حدود 1.3میلیارد تن غذای خوراکی هر ساله در حالی دور ریخته میشود که حدود 800میلیون نفر در سراسر جهان از گرسنگی و سوءتغذیه رنج میبرند. به عنوان مثال، در آفریقای سیاه که یکی از فقیرترین و بهلحاظ
غذایی ناامنترین نقاط جهان محسوب میشود، بر طبق برآورد بانک جهانی، تنها یکدرصد کاهش در هدررفت پس از برداشت، میتواند سالانه 40میلیون دلار صرفهجویی اقتصادی به دنبال داشته باشد که بخش عظیمی از این مبلغ مستقیماً نصیب کشاورزان خردهپا خواهد شد.
گذشته از ارزش اقتصادی دورریز مواد غذایی، جمعآوری و امحاء این دورریز در قالب زباله میتواند از یک سو هزینههای سنگینی را به دولتها تحمیل کند و از سوی دیگر، به مساله آلودگی محیط زیستی دامن زند. این در حالی است نظرسنجیها نشان میدهد که به عنوان مثال در ایالات متحده، دوسوم امریکاییها از میزان هدررفت غذا در ایالات متحده اعلام نارضایتی کردهاند اما تنها 15درصد از آنها از ارتباط میان بحث هدررفت غذا و تاثیرات نامطلوب آن بر محیطزیست اعلام بیاطلاعی کردند. با این حال و با وجود هشدارهای سازمانهای مردمی فعال در زمینه محیط زیست در خصوص تبعات اقتصادی و محیطزیستی دورریز غذا در جهان، اخیرا اتحادیه اروپا در اقدامی غیرمنتظره، از طرح پیشنهادی خود در زمینه کاهش هدررفت غذا صرف نظر کرد. بر اساس این طرح پیشنهادی کشورها موظف میشدند تا تولید هدررفت غذای خود تا سال 2025 را به یکسوم کاهش دهند. همچنین در صورت اجرایی شدن این طرح، کشورها موظف میشدند تا میزان زبالههای یافته شده در سواحل و همچنین تورهای ماهیگیری موجود در دریا را 30درصد کاهش دهند. این طرح در راستای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تدوین شد که در آن کاهش دورریز
غذا و زبالههای دریایی از اهمیت ویژهیی برخوردار است. همچنین بر اساس این طرح، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتظار میرفت تا 70درصد زباله شهری، 80درصد بستهبندی محصولات، 60درصد از بستههای پلاستیکی، 80درصد از غذا و 90درصد از فلزاتی چون آلومینیوم را بازیافت کنند. با این حال در نتیجه مخالفتهای صورت گرفته از سوی بخشهای صنعت و تجارت، اتحادیه اروپا تحت فشار شرکتها و نهادهای اقتصادی ذینفع، از ارائه بسته پیشنهادی برای کاهش دورریز و زبالههای دریایی صرف نظر کرد.
این در حالی است که در پیشنهاد جدید «اقتصاد گردشی» اروپا هیچ صحبتی از کاهش زبالههای دریایی نشده و بدون تعیین ضربالاجل و میزان مشخص، صرفا از کشورها خواسته شده تا در زمینه تقلیل هدررفت غذای خود تمام تلاش خود را بهکار ببندند. با این حال بسیاری از کارشناسان حوزه محیطزیست از جمله پیر دوپو، مدیر راهبردی اداره محیطزیست اروپا، بر این باورند که در هر پیشنهادی که اتحادیه اروپا ارائه میدهد، برای جلوگیری از مخاطرات زیستمحیطی باید آن اهداف مشخص در زمینه بازیافت لحاظ شوند. این در حالی است که هزینههای بالقوه زبالههای دریایی در اروپا سالانه حدود 700میلیون یورو تخمین زده میشود.