گروه اقتصاد اجتماعی محمد مهدی حاتمی
مناقشه تجمیع بیمه‌ها وارد مرحله تازه‌یی شده است. وزیر بهداشت روز دوشنبه با ادبیاتی که پیش‌تر از او دیده نشده بود سازمان تامین اجتماعی را مخاطب قرار داد و خواستار توضیح این سازمان در مورد نحوه هزینه کرد حق بیمه‌هایی شد که کارگران این سازمان در طول 30سال گذشته پرداخت کرده‌اند. او البته جمله‌یی کوتاه و پر معنی را هم ضمیمه صحبت‌هایش کرد: «بگذارند سکوت کنیم.» بعد از آنکه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که قصد تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح تحول سلامت را دارد و بعد از آنکه سازمان‌های بیمه‌گر پایه نتوانستند در مهلت یک هفته‌یی توافق شده 1000میلیارد تومان از طلب‌شان به بیمارستان‌ها را پرداخت کنند، حالا می‌توان حدس زد که ماجرای زلف گره خورده طرح تحول سلامت، مطالبات بیمه‌یی بیمارستان‌ها و بحث تجمیع بیمه‌ها، به یک نقطه عطف اساسی رسیده است.
پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر عدم وصول مطالبات بیمه‌یی بیمارستان‌ها از بیمه‌ها، روز 23آبان، در جلسه‌یی که در دفتر معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، علاوه بر معاون اول رییس‌جمهور و وزرای بهداشت و رفاه، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل تعدادی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه هم آمده بودند تا برای باز گردن گره کور بیمه‌های درمانی در کشور چاره‌یی بیندیشند. خروجی جلسه اما آن‌طور که معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد، مهلت یک هفته‌یی بود که به سازمان‌های بیمه‌گر داده شده بود تا آنها 1000میلیارد تومان از مجموع 4400میلیارد تومان بدهی‌شان به بیمارستان‌ها را پرداخت کنند. به‌عبارت دیگر بیمه‌ها موظف شده بودند تا ظرف مدت یک هفته، حدود 23درصد از کل مطالبات‌شان را پرداخت کنند.
جریمه دیرکرد به مثابه شمشیر داموکلس
علاوه بر این، آن طور که محمد آقاجانی معاون وزیر بهداشت خبر داده بود، طبق قانون، بیمارستان‌ها می‌توانستند طلب جریمه دیرکرد هم از بیمه‌ها داشته باشند و این جریمه دیرکرد، دست‌کم برابر با نرخ سود اوراق مشارکت اعلام شده بود. نرخ سود اوراق مشارکت بسته به مورد متفاوت است، اما آن‌طور که بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، این نرخ را به صورت میانگین می‌توان در حدود 23درصد در‌نظر گرفت. با این حساب، بیمه‌ها ممکن است مجبور شوند رقمی در حدود 1000میلیارد تومان هم علاوه بر رقم 4400میلیارد تومان بدهی‌شان به بیمارستان‌ها بپردازند. در‌واقع وزارت بهداشت، جریمه دیرکرد مطالبات بیمه‌یی‌اش را به‌مثابه شمشیر داموکلس بالای سر وزارت رفاه نگه داشته است، شمشیری که ممکن است در زمان خودش پایین هم بیاید.
معاون اول رییس‌جمهور، اسحاق جهانگیری با‌اشاره به پیشنهادهای مطرح شده برای حل مشکل بدهی بیمه به بیمارستان‌ها با استفاده از تسهیلات بانک‌های تجاری توسط سازمان‌های بیمه‌گر، این طرح را مثبت ارزیابی کرد و از رییس کل بانک مرکزی خواست گروهی را تعیین کند تا به همراه نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، جزییات و مسائل فنی موضوع را به دقت مورد بررسی قرار دهند و نتیجه را اعلام نمایند. جهانگیری اما بعد از پایان جلسه، بدون آنکه طرف هیچ یک از وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه را بگیرد، در گفتاری محافظه‌کارانه، ضمن اشاره به معضل عقب افتادن مطالبات بیمه‌یی بیمارستان‌ها، از فواید طرح تحول سلامت گفت. «اگر طرحی مناسب و کارآمد برای حل این مشکل تدوین شود، خدمتی ماندگار است که نظام درمانی کشور را ساماندهی خواهد کرد.» این، نتیجه اولیه‌یی بود که مناقشه بیمه‌یی میان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه، به آن ختم شد.
از این جیب به آن جیب «دولت»
پرداخت مطالبات بیمه‌یی بیمارستان‌ها اما به سادگی میسر نشده بود. سوال اینجا بود که بیمه‌هایی که پولی در بساط نداشتند چطور می‌خواستند حدود یک چهارم از طلب‌شان به بیمارستان‌ها را ظرف مدت یک هفته پرداخت کنند؟ سازوکار پرداخت هم در همان جلسه در دفتر اسحاق جهانگیری مشخص شده بود: بیمه‌ها باید از بانک‌ها وام می‌گرفتند. سوال دوم اینجاست که پیش می‌آید. سازمان‌های بیمه‌گر اصلی در نظام سلامت، یعنی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، قانونا نمی‌توانند فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند و منابع مالی مورد نیازشان را از طریق بنگاه‌داری اقتصادی تامین کنند. این سازمان‌ها به دو طریق قادر به تامین منابع مالی خود هستند، نخست از طریق دریافت حق بیمه و دوم از طریق سهم بری از بودجه‌های مستقیم دولتی.
این یعنی دولت باید از این جیب به آن جیب کند: امروز سازمان‌های بیمه‌گر را مجبور کند با دریافت وام، مطالبات نهادهای دولتی دیگر (بیمارستان‌های دولتی) را پرداخت کنند و فردا خودش به این نهادهای وام‌گیرنده (سازمان‌های بیمه‌گر) پول پرداخت کند. این به گفته محسن ایزدخواه، یکی از مدیران پیشین سازمان تامین اجتماعی، که با «تعادل» گفت‌وگو کرده بود، در تاریخ بروکراسی ایران اگر نه بی‌سابقه، کم‌سابقه است که نهادی دولتی را برای پرداخت مطالبات نهاد دولتی دیگری، تحت فشار قرار بدهند.
کارگرانی که معترضند
در میان اخبار مربوط به موضوع اختلاف وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی، یکی هم این بود که کارگران این سازمان، لب به انتقاد از وزارت بهداشت گشوده بودند چراکه به‌زعم آنها این وزارتخانه می‌خواست ثمره سال‌ها پرداخت حق بیمه آنها را ضمیمه سایر بیمه‌های درمانی کند. کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، در اعتراض به زمزمه واگذاری سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، بیانیه‌یی منتشر کرده بود که در واقع قرار بود منعکس‌کننده مخالفت کارگران با ادغام صندوق تامین اجتماعی در سایر صندوق‌های بیمه‌یی باشد. ذکر این نکته البته خالی از لطف نیست که این شوراها، همگی مجوزشان را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گیرند.
در بخشی از این بیانیه آمده بود: «سازمان تامین اجتماعی براساس نص صریح قانون سازمانی عمومی و غیردولتی است که منابع آن حاصل دسترنج و عرق جبین کارگران شریف و بازنشستگان و مستمری‌بگیران عزیز و از زمره حق‌الناس است که متاسفانه هر از گاهی مبحث تجمیع و ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی با دیگر صندوق‌های بیمه‌یی توسط وزارت بهداشت و درمان مطرح می‌شود که موجبات دلسردی و نارضایتی بیمه‌شدگان و بازنشستگان را فراهم می‌کند.»
در ادامه بیانیه هم این طور آمده بود: «ما روسای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور مخالفت خود را به صورت شفاف و قاطع نسبت به هرگونه تعرض و دست‌اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی به‌ویژه درمان این سازمان با عناوینی از قبیل ادغام با دیگر صندوق‌های بیمه‌یی را که خلاف شرع مقدس و مغایر با اصل44 قانون اساسی است اعلام می‌کنیم و از دولتمردان به‌ویژه وزارت بهداشت و درمان انتظار داریم باتوجه به شعار انتخاباتی تدبیر و امید ریاست محترم جمهور که اعتماد عمومی ملت سرافراز ایران اسلامی را به خود جلب نمود پایبند باشد.»
بدترین هفته برای روحانی کر «Rouhani Care»
هفته گذشته شاید بدترین هفته برای وزیر بهداشت دولت یازدهم و طرح تحول سلامت، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین تکیه‌گاه‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده باشد. در همین هفته بود که اعلام شد مجلس شورای اسلامی قصد دارد با ابزار تحقیق و تفحص، به ماجرای طرح تحول سلامت ورود کند. تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی ویژه مجلس است و نکته اینجاست که تعداد موارد استفاده از آن در تاریخ پس از انقلاب چندان زیاد نبوده است و معمولا مسائلی را شامل می‌شود که در موقعیت بغرنجی قرار گرفته باشند. به نظر می‌رسد طرح تحول سلامت به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح درمانی در تاریخ کشور و یکی از اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان منابع مالی دولت یازدهم، به نقطه عطفش رسیده باشد. شخص وزیر بهداشت پیش‌تر، از مسائلی مانند عدم همکاری پزشکان هم به عنوان یکی از اصلی‌ترین سنگ‌های پیش پای طرح تحول یاد کرده بود، اما به صراحت اعلام کرده بود که معضل بیمه‌ها، گردنه‌یی سخت در مسیر این طرح‌اند. در شرایطی که بیمه‌ها ماه‌هاست بدهی‌شان به بیمارستان‌ها را پرداخت نکرده‌اند و عملا طرح را به آستانه شکست کشانده‌اند، این سخن هاشمی را می‌توان به منزله نوعی هشدار جدی تلقی کرد. اعلام تمایل اضطراری
وزارت بهداشت به تملک و یک کاسه کردن منابع بیمه‌یی تمامی سازمان‌های بیمه‌گر کشور را هم می‌توان به منزله آخرین تیر در ترکش این وزارتخانه برای نجات روحانی کر«Rouhani Care» تلقی کرد و حالا که به نظر می‌رسد وضعیت مالی سازمان‌های بیمه‌گر نامساعدتر از آن است که تصور می‌شده، مجلس می‌خواهد به قضیه ورود کند.
علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در یکی از روزنامه‌های صبح نوشت: «تحقیق‌وتفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع طرح تحول سلامت و محورهای مطرح شده در آن، اهالی رسانه و نمایندگان گروه‌های اجتماعی را از همان ساعات اولیه اعلام خبر، متوجه اهمیت ماجرا کرده است. آنان می‌گویند محورها، نشان‌دهنده وجود برخی اطلاعات خاص از حوزه سلامت است و اگر این‌چنین است چرا در راستای اصلاح فوری چنین رویه‌های نادرستی، قبلا این تذکرات به مقامات ذی‌صلاح داده نشده است؟ نگارنده و تعدادی از همکاران محترم در مجلس در دو سال گذشته، نکات مقتضی در این باره را مطرح کرده‌ایم و حالا استفاده از ابزار قانونی تحقیق‌وتفحص را در این باره لازم می‌دانیم. باوجود دردسترس بودن مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای ماه‌های گذشته درمورد نحوه اجرای طرح تحول سلامت، نگارش این سطور برای تنویر افکار عمومی ضروری است. در روزهای آغاز به‌کار طرح تحول سلامت توسط وزارت بهداشت و درمان، نامه‌یی با امضای چند نفر از نمایندگان مجلس تنظیم و نسبت به نحوه اجرای این طرح هشدارهای لازم داده شد که در آن مقطع کسی به این هشدارها توجه نکرد. در ادامه مسیر اجرای طرح تحول
سلامت، نگارنده و برخی دیگر از همکاران ازجمله آقایان قاضی‌پور، توکلی، پزشکیان و... نسبت به برخی ابهامات در شیوه تخصیص و هزینه‌کرد... بودجه برای این طرح هشدارهایی مطرح کردیم که همچون مورد نخست، مورد بی‌توجهی قرار گرفت. این بی‌توجهی‌های وزارت بهداشت و درمان از یک‌سو و ابهاماتی که در این طرح موجود است از سوی دیگر، ما را به این جمع‌بندی رساند که تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع این طرح را در دستور کار قرار دهیم.» نادر قاضی‌پور، یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم با اعلام خبر گرفتن تایید و امضای هیات رییسه مجلس نسبت به درخواست تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از «نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سلامت» گفت: «متاسفانه وزارت بهداشت در هفت ماهه نخست سال۹۴ به اندازه کل بودجه سال۹۳ و سه برابر بودجه سال۹۲ هزینه کرده است. این وزارتخانه باید دقت کند مدیریت و انجام کار‌ها صرفا با هزینه و صرف بودجه پیش نمی‌رود.»
شمشیرها از رو بسته می‌شوند
با همه اینها، مهلت یک هفته‌یی بیمه هم به سر آمد و حساب بانکی بیمارستان‌ها همچنان خالی بود. یک هفته بعد از جلسه دولت، سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت ۱۰۰۰میلیارد تومان بدهی دستگاه‌های بیمه‌گر به بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی تا پایان هفته خبر داد و گفت: «با دستور معاون اول رییس‌جمهوری تدابیری اندیشیده شد که با کمک سایر دستگاه‌ها و بانک بتوانیم تعهدات سازمان بیمه‌گر را به نظام سلامت پرداخت کنیم.»
حالا اما در روزهای ابتدایی آذرماه، وزیر بهداشت خبر داده که بیمه‌ها بدقولی کرده‌اند. او با ادبیاتی تندتر از همیشه به سازمان تامین اجتماعی تاخت و خواستار شفافیت در مورد محل هزینه کرد حق بیمه کارگران شد: «آنهایی که دنبال قدرت هستند، خاطرشان جمع باشد و ما منافع مردم را به هر چیزی ترجیح می‌دهیم.»
هاشمی در حاشیه یک همایش، بار دیگر بر نظرش مبنی بر پیوستن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت تاکید کرد و گفت: «عده‌یی واکنش نشان دادند و به‌دنبال تحقیق و تفحص از نظام سلامت هستند، ای کاش آنها تحقیق و تفحصی کنند تا ببینند پولی که کارگران برای درمان طی 30سال به تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند کجا هزینه شده است.»
به گزارش فارس، هاشمی ادامه داد: «در طول این سال‌ها اگر این پول در حوزه درمان هزینه می‌شد اکنون اطراف تهران پر از بیمارستان بود.»
وی با بیان این جمله که «بگذارند ما سکوت کنیم»، درمورد زمان پرداخت بدهی بیمه‌ها به وزارت بهداشت افزود: «معاون اول رییس‌جمهور دستور داده که بیمه‌ها یک‌‌هزار میلیارد تومان از بدهی 6هزار میلیاردی خود را پرداخت کنند.» هاشمی درمورد زمان پرداخت این بدهی هم این‌طور گفت: «ما صبر می‌کنیم و خوشبین هستیم.» وزیر بهداشت درمورد راهکار بانک مرکزی جهت پرداخت بدهی بیمه‌ها گفت: «دکتر سیف رییس بانک مرکزی به من گفت که به‌زودی راهکاری را ارائه خواهد داد تا مشکل پرداختی بیمه‌ها حل شود.»
طرح تحول سلامت به‌نظر می‌رسد به نقطه‌عطف خودش رسیده باشد. با تایید وصول درخواست تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت در مجلس شورای اسلامی و تشر وزارت بهداشت به سازمان تامین اجتماعی برای توضیح درمورد نحوه هزینه کرد منابع مالی‌اش در امر درمان، باید دید که روزهای آینده در این باب چه در چنته دارند.
