گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری
دیروز دانشگاه پلی‌تکنیک قرار بود میزبان مناظره‌یی بین دو طیف چپ‌گرا و طرفدار اقتصاد بازار آزاد باشد تا معیشت مردم در دوران پساتحریم را به بحث بگذارند. سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی و محمد مالجو، پژوهشگر اقتصاد سیاسی دو سخنران مدعو این نشست بودند اما دقایقی قبل از شروع مناظره اعلام شد که لیلاز به‌دلیل برخی فشارهای خارج از فضای دانشگاه امکان حضور در این نشست را پیدا نکرد و در نهایت نشستی که قرار بود مناظره‌یی بین دو جریان فکری متضاد و جدل بر سر جایگاه معیشتی مردم در دوران بعد از لغو تحریم‌ها باشد، به سخنرانی محمد مالجو تبدیل شد. محمد مالجو ابتدای صحبتش را اینگونه آغاز کرد؛ «با واژه «پساتحریم» همدل نیستم.» و دلیلش را هم اینگونه توضیح داد که «هیچ نقطه زمانی و مکانی نمی‌شود برای لغو تحریم‌ها تعیین کرد و آنچه مطرح است، کاهش شدت و فشار تحریم‌هاست.» به اعتقاد این پژوهشگر؛ مهم‌ترین بحران اقتصادی حال‌حاضر ایران که قدمتی بیش از دو دهه دارد و قطعا در دوران بعد از لغو تحریم‌ها همچنان کشور با آن درگیر است، بحران کنترل‌ناپذیری اقتصاد است که خود معلول بحران‌های درونی حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه است. نابرابری بی‌سابقه
در توزیع ثروت اقتصادی، درآمد و ثروت، اختلال بازتولید اجتماعی نیروی کار، تخریب فزآینده محیط‌زیست، ضعف تولید در اقتصاد ملی و کمبود تقاضای موثر برای کالای ایرانی از جمله بحران‌های مطرح‌شده از سوی مالجو برای تشریح وضعیت فعلی اقتصاد ایران است.
او همچنین از سه راه‌حل موجود برای حل‌وفصل بحران‌های یادشده سخن گفت و توضیح داد: «راه‌حل اول، راهکار نئولیبرال‌هاست که در حال حاضر هم به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم این راهکار را برای حل مشکلات اقتصادی در پیش‌گرفته است و آن هم سپردن همه‌چیز به دست بازار آزاد است. راه‌حل دوم از سمت نهادگراها مطرح می‌شود که معتقدند با بسامان‌کردن ساختار تولید ملی و انباشت سرمایه، می‌توان سه بحران توزیع نابرابر ثروت، اختلال بازتولید اجتماعی نیروی کار و تخریب محیط‌زیست را نیز حل کرد. در نهایت راه‌حل دیگری نیز وجود دارد و آن هم انحلال و توقف کالایی‌شدن نیروی کار است.» طبق اظهارات مالجو اجرایی شدن راه‌حل اول خود اقتصاد کشور را به سه بحران چیرگی سرمایه نامولد بر سرمایه مولد، غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخل و شدت‌یافتن خروج سرمایه را دربردارد. راه‌حل دوم هم جاپای سیاسی مناسبی در بدنه دولت ندارد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت مممکن نهادگرایان توانسته‌اند مشاور مشاوران دولت باشند بنابراین فاقد پروژه سیاسی ممکن هستند. محمد مالجو با لحنی طنزآمیز گفت: «راه‌حل سوسیال‌دموکرات‌ها همان‌قدر می‌تواند آرمان‌شهرگرایانه باشد که راه‌حل گروه سوم به نظر
آنها آرمانی و نشدنی است.» اما در نهایت مالجو از راه‌حل امکان‌پذیری نیز پیشنهاد داد و آن ایجاد یک توازن سیاسی برای حل بحران کنترل‌ناپذیری در قالب ائتلاف میان گروه دوم و سوم است.»
به گفته محمد مالجو، پروژه خصوصی‌سازی در ایران از سال‌های 70-92 هزار تریلیون ریال ثروتی
که در دستان دولت بوده است را به بخش‌های شبه‌دولتی و خصوصی واگذار کرده است اما این تغییر مالکیت سرمایه در حد انباشت سرمایه باقی ماند و ارزش افزوده چندانی که حاصل از بخش تولید و راندن چرخ اقتصاد باشد، نصیب کشور نکرد. او ادامه داد: «خلق پول و سرمایه توسط بانک‌های خصوصی یا موسساتی که به شکلی کار بانک را انجام می‌دادند، توزیع اعتبار در شبکه بانکی را نابرابرتر کرد، در کنار تمام اینها نحوه مالیات‌ستانی هم به‌نفع گروه اقلیت صاحبان سرمایه بود و هویت‌های اقتصادی که از امکانات محلی و ملی استفاده می‌کنند یا از پرداخت مالیات معاف هستند یا مالیات پرداخت‌شده در قالب بودجه به آنها بازگردانده می‌شود. تمام این عوامل امکان بیشتری را برای وجود سرمایه در دست اقلیت و سلب مالکیت از توده‌ها کمک کرده است.»
وضعیت نیروی کار یکی دیگر از موضوعاتی بود که محمد مالجو در این نشست به تحلیل چگونگی آن پرداخت. او با بیان اینکه از رهگذر روندهای کلیدی عرضه نیروی کار در بازار کار افزایش پیدا کرده است، گفت: بخشی از آن را باید در نهاد خانواده جست‌وجو کرد. به‌دلیل افزایش کسری هزینه خانوارها نسبت به درآمد، در 2دهه گذشته زنان، کودکان، مردان دو شغله و مهاجران روستایی به شهرها، عرضه نیروی کار را عمیق‌تر کرده‌اند. همچنین افزایش رشد جمعیت، موقتی‌سازی قراردادهای کارگران و نگاه تشکل‌ستیزانه در حوزه کار، توان چانه‌زنی کارگران را تضعیف کرده و کالایی‌تر شدن نیروی کار از آنها نیروی انسانی را مطیع و ارزان کرده است.
