گروه اقتصاد کلان مهشید خیزان
تحریم‌ها نه کاغذ پاره بودند و نه بی‌اثر بر اقتصاد؛ تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل شکنندگی اقتصاد و تولید در سال‌های اخیر بود. این را کسانی می‌گویند که اثر این پدیده بر اقتصاد را با پوست و استخوان خود لمس کردند. فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی معتقدند موضوع تحریم‌ها در فاصله بهار سال 1391 تا بهار سال جاری به مانعی پررنگ‌تر از قبل در محیط کسب و کار تبدیل شده است. تحریم‌ها که در بهار چهار سال قبل به عنوان پنجمین مولفه اثرگذار در محیط کسب و کار به حساب می‌آمد، حالا بعد از چند سال نفوذ در اقتصاد به سومین عامل اثرگذار بر روند فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به ارزیابی 281تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران پرداخته است؛ گزارشی که در کنار«اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» مولفه‌هایی ازجمله«مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» به عنوان مشکلات اصلی در بخش اقتصاد عنوان شده‌اند.
طبق این ارزیابی، نمره شاخص اعمال تحریم‌ها علیه ایران در وضعیت محیط کسب و کار معادل 6.8 از 10بوده است. بر این اساس با وجود آنکه در بهار امسال چشم‌اندازها برای برداشته شدن تحریم‌ها به تبع روند مذاکرات هسته‌یی بهتر از قبل بود همچنان تحریم‌ها اثرگذاری بالایی در فعالیت‌های اقتصادی به همراه داشتند. بر این اساس باید منتظر اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها بود تا شاید به تبع آن میزان اثرگذاری منفی این مولفه در روند کسب و کار کاهش یابد. در پرسشنامه این مطالعه، تاثیر توافق هسته‌یی در کوتاه‌مدت بر کسب و کارها از تشکل‌ها پرسیده شد که حدود 12درصد افراد معتقد بودند تاثیری نخواهد داشت، 77درصد معتقد بودند بر کسب و کارشان تاثیرگذار خواهد بود و 11درصد نیز به سوالات پاسخ نداده بودند.
اما وجود«مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» مولفه‌یی است که در رتبه بعد از تحریم‌ها قرار گرفته است؛ فساد اقتصادی هنوز دغدغه فعالان اقتصادی در مسیر کسب و کار است. گزارش‌های جهانی هم به نوبه خود دیدگاه تشکل‌ها را تایید می‌کند. طبق آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فساد اداری، ایران در شرایطی ناسالم به لحاظ این شاخص قرار دارد. ایران در گزارش سال 2014 بانک جهانی در شاخص فساد در رتبه 136 قرار گرفت که این گزارش هم نشان می‌دهد مساله فساد در دستگاه‌های دولتی مانعی جدی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است. 281 تشکل اقتصادی، مولفه«مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» را به عنوان چهارمین عامل اثرگذار منفی در محیط کسب و کار دانسته و نمره‌یی معادل 6.79 به این مولفه داده‌اند. سلامت نظام اداری یکی از موضوعاتی است که همواره مانعی بزرگ برای اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود.
به طور کلی؛ برآیند میانگین وزنی ارزیابی 281تشکل اقتصادی سراسر کشور از 21مولفه ملی محیط کسب و کار در بهار 94 نمره 5.87 از 10 بوده که با وجود آنکه نسبت به نمره زمستان 93 (6.01) قدری ارتقا یافته اما همچنان این وضعیت از سوی تشکل‌ها نامناسب ارزیابی می‌شود.
اما مهم‌ترین مولفه‌یی که به عقیده تشکل‌های اقتصادی در جریان محیط کسب و کار بیشترین اهمیت را دارد «دریافت تسهیلات از بانک‌هاست»، شاخصی که ضعیف‌ترین و به نوعی بیشترین اثرگذاری منفی را در محیط کسب و کار ایران داشته و دارد. بخش خصوصی همواره در دسترسی به منابع نظام بانکی با مشکل روبه‌روست؛ این بخش معتقد است که برای دسترسی به منابع و تسهیلات بانکی با مشکلات عدیده‌یی مواجه‌اند. از لزوم ارائه وثیقه‌های سنگین برای دریافت تسهیلات گرفته تا سودهای هنگفت برای بازگرداندن این منابع به بانک‌ها. «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل قبل به عنوان دومین منع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. بدون شک بازار سرمایه هنوز با ایفای نقش واقعی خود در تامین مالی کشور فاصله دارد؛ نقشی که در کشورهای توسعه یافته بسیار موثر و مهم ارزیابی می‌شود.
مولفه‌هایی که در پایش بهار 94 نسبت به سایر بخش‌ها مساعدتر ارزیابی شده‌اند، ضعف زیرساخت‌های تامین برق، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده و تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه هستند.
البرز و اردبیل، بدترین در فضای کسب و کار
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی تشکل‌های اقتصادی استان‌ها، استان‌های البرز با نمره 7.73، بوشهر 7.35، ایلام 7.33 و کرمانشاه 7.07 بدترین محیط کسب و کار را در میان تشکل‌های سراسر کشور داشته‌اند. در مقابل هم استان‌های اردبیل با 4.72، یزد 5.49، تهران 5.58 و کرمان 5.59 در مجموع ارزیابی بهتری نسبت به محیط کسب و کار در استانشان داشتند. آنکه براساس میانگین ارزیابی مولفه‌های محیط کسب‌وکار تشکل‌های سراسری که 5.65 است، استان تهران با نمره 5.58، نزدیک‌ترین استان به نمره میانگین است.
کاهش 2 درصدی میانگین مولفه‌های
کسب و کار
در برآیند میانگین وزنی، ارزیابی نامساعدترین مولفه‌های تشکل‌های مشارکت‌کننده از 21مولفه محیط کسب و کار آنطور که مشخص است، تمامی مولفهها نسبت به زمستان 93 با کاهش روبه‌رو شدند اما تنها، اعمال تحریم‌های بین‌المللی، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه‌جایی نیروی کار و موانع تعرفه‌یی صادرات محصولات و واردات مواد اولیه با چند درصد افزایش مواجه شدند؛ همچنین مولفه‌هایی همچون مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، اعمال تحریم‌های بین‌المللی، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران، تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبت بدون محدودیت به بازار، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه‌جایی نیروی کار و عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی نسبت به مدت مشابه سال 93 افزایش داشتند و مولفه برگشت چک‌های مشتریان و همکاران نیز در این مدت 10درصد اضافه‌تر شده است که جای تامل دارد. در مجموع میانگین کل نسبت به بهار و زمستان 93 هرکدام 2درصد کاهش یافتند.
