سهم دولت از قراردادهای سرمایه‌گذاران معدنی
گروه معدن| دولتی‌ها از مذاکرات معدنی ایران با خارجی‌ها خرسند هستند و حالا بعد از 6 ماه از مذاکرات 1+5 مهدی کرباسیان می‌گوید:«با چند شرکت خارجی ازجمله فاتای ایتالیا، فیو فرانسه و دنیلی ایتالیا مذاکرات به نتیجه رسیده و قرار است که همکاری‌های مشترکی در حوزه معدن و صنایع معدنی با این شرکت‌های بزرگ بین‌المللی آغاز شود.» در این بین از میان سهم 40درصدی ایران 12درصد نیز سهم دولت می‌شود. معاون وزیر صنعت با بیان اینکه هر طرحی که در قالب همکاری دولت و شرکت‌های خارجی در حوزه معدن اجرا شود، باید سه سال پس از بهره‌برداری واگذار شود، افزود: در سفری که بنا به دعوت وزیر معادن استرالیا داشتم با شرکت‌های کانادایی و استرالیایی هم ملاقات‌هایی صورت گرفت تا بتوان در رابطه با تحقیقات، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری مشترک وارد عمل شویم. بر این اساس بسته‌یی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن از حوزه اکتشافات تا استخراج و فرآوری و رفتن به صنایع معدنی تهیه شده تا در اختیار خارجی‌ها قرار گیرد. وی در گفت‌وگو با «مهر» تصریح کرد: علاقه‌مند به همکاری در حوزه فولاد، کرومیت، زغال‌سنگ و مس با خارجی‌ها هستیم؛ ضمن اینکه به این نکته هم توجه
داریم که در تحقیقات و فناوری، عقب ماندگی جدی در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود دارد که در این حوزه‌ها هم تلاش داریم از تحقیقات خوب بهره‌برداری کنیم تا بتوانیم ظرفیت تولید مواد معدنی در کشور را بالا ببریم.
سه ضلع مثلث بحران معدنی
گروه معدن| افزون بر رکود حاکم بر اقتصاد ایران و برهم خوردن اوضاع داخلی بازارهای مواد معدنی و صنعتی، داعش و تحولات چین نیز از معضلاتی هستند که در کاهش 44درصدی صادرات و افت تولید در این حوزه نقش بسزایی داشته‌اند. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی توضیح داد: در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ایران برای بازارهای منطقه‌یی جایگاه ویژه‌یی قائل شده است؛ به عنوان مثال امید آن می‌رفت که با پایان بحران در عراق، اقلیم کردستان، افغانستان و سوریه این کشورها به بازارهای پرکشش محصولات ایرانی تبدیل شوند که با ظهور پدیده شوم داعش این امیدها از دست رفت. کامران وکیل به «ایسنا» گفت: این در شرایطی است که تنها کشوری که در سال‌های تحریم رابطه تجاری خود را با ایران حفظ کرد کشور چین بود که این کشور بازار فروش محصولات نیمه فرآوری شده ما بود و بعد از فرآوری کامل، آنها را به بازارهای هدف خود و گاهی ایران صادر می‌کرد اما با روی کار آمدن دولت جدید در چین به دلیل افزایش جمعیت شهرنشین از 180 به 400میلیون نفر و احتمال وقوع بحران‌های زیست محیطی و عمومی مانند بحران غذا، این کشور در سیاست‌های اقتصادی خود رشد اقتصادی را از 18
به 12درصد کاهش داد که این کاهش با خود افت تقاضا را نیز به همراه داشت.
رونمایی از اصلاحات جدید گمرکی
فارس| مشاور رییس کل گمرک با اشاره به اصلاحات لایحه اصلاح امور گمرکی گفت: در این لایحه تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی شده تا تجارت با حداقل زمان و هزینه انجام شود. محمد بهشتیان با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون امور گمرکی در هیات دولت اظهار کرد: قانون قبلی مربوط به 45سال قبل بوده و در سال 90 قانون جدید امور گمرکی تصویب شد که البته به لحاظ ادبی و محتوایی در برخی موارد نیاز به اصلاح داشت. مشاور رییس کل سازمان گمرک ایران با تاکید بر اینکه در این لایحه 62 مورد اصلاحی اعم از اصلاحات ویرایشی تا تغییر برخی مواد وجود دارد، یادآور شد: مهم‌ترین بخش‌های تغییر یافته این لایحه مربوط به موضوع تعریف فعالان اقتصادی مجاز است. وی ادامه داد: براساس کنوانسیون معاهده(کیوتو تجدیدنظر شده) حداقل استانداردهای بین‌المللی در گمرکات باید رعایت شود و این موضوع در قانون ذکر شده است. به گفته بهشتیان، این کنوانسیون در سال 1923 به تصویب رسیده که به دلیل اجرای مسائل بین‌المللی در گمرکات باید قوانین هماهنگ در بین آنها وجود داشته باشد و هماهنگ کردن رویه‌های گمرکی در این موضوع پیش‌بینی شده است. به گفته وی، این کنوانسیون در سال 89 به تصویب مجلس رسیده و پس از آن قانون جدید آبان ماه 90 تصویب شده بود؛ بنابراین از لحاظ زمانی، اولویت با اجرای آخرین قانون بوده و همین امر، مشکلاتی را ایجاد کرد.
