در تاریخ معاصر کشور، سابقه برخوردهایی با متخلفان مالی و دستگیری برخی فعالان اقتصادی به چشم می‌خورد اما حجم و گستردگی تخلفات مالی در سال‌های پیش از انقلاب به اندازه آنچه که سال‌هاست در کشور شاهد آن هستیم، نبود. در حال حاضر کشور با یک
از هم گسیختگی در زمینه تخلفات مالی روبرو شده که این روند ناشی از جریان‌های مالی چند لایه است.
در سال‌های ابتدایی دهه پنجاه، دستگیری‌هایی مربوط به برخی فعالان اقتصادی در کشور صورت گرفت و چندین پرونده تخلف مالی از متخلفان ریز و درشت تشکیل شد اما در همان دوره و حتی پیش از آن سابقه‌یی از اعدام متخلفان اقتصادی نداشتیم. اصولا برخورد با مجرمان مالی به بازداشت و جریمه آنها محدود می‌شد. البته همانطور که اشاره شد حجم تخلفات مالی در سال‌های قبل از انقلاب چندان زیاد نبود. یکی از تخلفات اقتصادی در دوره قبل، مربوط به پرونده فردی به نام یاسینی بود. او مدیر یک کارخانه شیشه و در عین حال نماینده مجلس بود که در سال57 به جرم تخلفاتی در معامله شیشه دستگیر شد.
پیش از بمب درآمدهای نفتی فعالان اقتصادی ترجیح می‌دادند فعالیتی سالم داشته باشند تا به این وسیله از هرم قدرت بالا بروند. اما زمینه بروز تخلف از زمانی در ایران افزایش یافت که درآمد حاصل از نفت افزایش بیشتری
پیدا کرد.
در سال‌های نخست انقلاب سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی زیادی بازداشت شدند، اموالشان مصادره شد و بعضا برخی از آنها اعدام هم شدند؛ اما آن دستگیری‌ها و برخوردها مربوط به فضای انقلابی همان سال‌ها بود. بعد از آن زمان ایران درگیر جنگ شد و به تبع فضای کلی کشور درآمدها کنترل شده بود و فرصتی برای تخلفات مالی کلان نبود.
پس از آن دوره به مرور مشکلات ساختاری زمینه بروز تخلفات اقتصادی را فراهم کرد. اگر در دوران قبل از انقلاب تخلفات اقتصادی و مالی به صورت فردی بود، در دهه‌های اخیر این فساد به صورت سیستمی و شبکه‌یی بروز کرد.
گرچه بطور کلی تعداد مجرمان مالی‌ای که در ازای تخلف خود اعدام شدند، اما با اعدام اینها مشکلات ساختاری که موجب بروز تخلفات می‌شود از بین نمی‌رود.
به همین ترتیب هم معتقدم مثلا با اعدام بابک زنجانی که پرونده‌اش در حال بررسی است، تغییری در مشکلات ساختارها و بروز تخلفات ایجاد نمی‌شود.
