ماهیت خصوصیسازی به اختصاصی‌سازی در سهامعدالت
گروه تشکل‌ها|پریسا هاشمی - علی رمضانیان|
سهام عدالت... سهامی که قرار بود عدالت اقتصادی را بین مردم برقرار کند. اما این سهام به میدان جدل تبدیل شده است. وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر کدام با ارائه طرحی به‌دنبال جذب سهام عدالت برای بخش خود هستند. این نشان می‌دهد که دولت هنوز هم حس مالکیت را بر این سهام حفظ کرده و مدیریت آن را از دست نداده است. انگار قرار نیست سایه دولت از آن برداشته شود. قرار بود ۴۹هزار میلیارد تومان دولت بابت ارزش اسمی سهام عدالت به صندوق سهام عدالت واریز کند. تاکنون ۲۸هزار میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است. در مجمع این شرکت‌های سرمایه‌گذار ۲۵۰نفر در این سال‌ها انتخاب شده‌اند. برخی مجلسی‌ها نام این گروه را مافیای سهام عدالت گذاشته‌اند و به انتخاب همیشگی آنها اعتراض دارند غافل از اینکه قانون نیز دست آنها را برای رسیدن به این جایگاه بازگذاشته است. اما نباید نفوذ دولت را در این شرکت‌های سرمایه‌گذاری از قلم انداخت. مردم در این میان متحیر به این دعوا می‌نگرند و اوراق سهامعدالت بدون هیچ استفاده و سودی روی دستان‌شان مانده است.
شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهامعدالت دو پرتفوی بورسی و غیربورسی هستند. شرکت‌هایی بورسی سهامعدالت در حال حاضر حاشیه‌ساز شده‌اند. به گمان کارشناسان، اجرای سهامعدالت ماهیت اصولی و متناسب با اقتصاد و فرهنگ ایران داشته که امنیت اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد. اما متاسفانه روش غلط اجرای دولت گذشته موجب شد که در آینده این کار تکرار نشود. اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که مدیریت بخش بزرگی از خصوصیسازی شکل گرفته در یک ابهام قرار گرفته است که فضای رانتی ایجاد کرده و می‌تواند دامنه‌ساز فساد اقتصادی باشد که ایجاد نارضایتی می‌کند. در حال حاضر سهامداران خود را محق می‌دانند که سرانجام سهام‌شان چه می‌شود. سهام عدالت به‌نوعی مسکن مهر فضای مالی کشور به حساب می‌آید. یکی از مشکلات بزرگی که بعد از آزادسازی سهامعدالت وجود دارد، عرضه‌های بیش از حد است. سوال این است که با آزادسازی سهامعدالت، سهامدار عادی دانش بازار سرمایه ندارد ولی به پول آن نیاز دارد، چه واکنشی نسبت به سهام خود نشان می‌دهد؟ در حقیقت حجم بالایی از عرضه وجود دارد که بازار سرمایه را با خاک یکسان می‌کند.
جهت جلوگیری از عرضه حجم بالای سهام، دولت تصمیم می‌گیرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامعدالت را تاسیس کند تا سهامداران از طریق آن صندوق فروش یا حضور در مجامع اتفاق بیفتد. وجود چنین صندوقی با انتقادات بسیاری نیز همراه است. سرمایه‌گذاری‌ها از طریق مردم بنا شده است ولی این صندوق‌های سرمایه‌گذاری دست مردم را از سهامعدالت کوتاه می‌کند. وقتی دولت این صندوق‌ها را بنا کند، بر شرکت‌های سرمایه‌پذیر نظارت 100 درصدی و ماهیت خصوصیسازی به اختصاصی‌سازی تغییر پیدا می‌کند و خصوصیسازی از بین می‌رود و دولت از صفر تا 100 سهامعدالت را در دست می‌گیرد. بنابراین دولت باید بعد از ساماندهی و درست در زمان آزادسازی سهامعدالت یا قبل از آن صندوق‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کند.
اما معضل دیگر بدهی دولت به شرکت‌های سرمایه‌گذار است. از ۴۹هزار میلیارد بدهی دولت تاکنون ۲۸هزار میلیارد به شرکت‌های سرمایه‌گذار انتقال یافته است، بنابراین آزادسازی هم صورت نخواهد گرفت. با تخلفات و آشفتگی که سهامعدالت را تحت سیطره خود گرفته، برخی کارشناسان از عدم پرداخت دولت حمایت می‌کنند. شاید اگر دولت بدهی خود را به این شرکت‌ها پرداخت می‌کرد اکنون به جای ۲۸هزار میلیارد ۴۹هزار میلیارد زیرمجموعه تخلفات قرار می‌گرفت.
تذکر به رییس‌جمهور
نخستین بار دو ماه پیش بود که محمدرضا پورابراهیمی عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد مافیای سهام عدالت سخن گفت. در هفته گذشته نیز از تذکر به وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی مجلس خبر داد و علت آن را هم عدم تعیین‌تکلیف موضوع سهام عدالت اعلام کرد.
اما رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس درمورد سهامعدالت به تذکر به طیب‌نیا اکتفا نکرد و تذکری هم به رییس‌جمهور داد، دررابطه با عدم تصویب پیش‌نویس لایحه آزادسازی سهام عدالت که در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است. او می‌گوید: «انتظار از دولت و رییس‌جمهور ابلاغ سریع این لایحه است تا وضعیت اسفبار مافیای سهام عدالت در اقتصاد کشور تعیین‌تکلیف شود و در صحن علنی ابلاغ و با دو فوریت تصویب شود.»
اعمال قدرت دولت
ماشاءالله مهمان‌نواز مدیرعامل شرکت تعاونی شماره2 سهامعدالت شهر تهران در تشریح ماهیت سهامعدالت به «تعادل» می‌گوید: «سهامعدالت براساس قانون بخشی از دارایی‌ها و تصدیگری دولت کم و به بخش خصوصی و تعاونی‌ها منتقل شود. در این راستا دولت تصمیم گرفت غیر از واگذاری شرکت‌هایی که سود‌دهی کمی یا مدیریت ضعیف دارند را به بخش خصوصی واگذار کند، بخشی از سهام شرکت‌های سودده را هم به مردم واگذار کنند. شیوه واگذاری این سهام هم طوری است که دولت در اجرای ابلاغی مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اصل۴۴ موظف شده است جمعیت کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه باید از سهامعدالت بهره‌مند شوند. درواقع باید یک‌میلیون تومان از سهام شرکت‌های دولتی به هر فرد واگذار شود، بنابراین از تامین‌اجتماعی‌ها و اقشار کم‌درآمد را مشخص کردند و حدود ۴۵میلیون نفر شامل این سهام شدند.»
وی بااشاره به اینکه مردم پولی بابت این سهام ندادند، می‌افزاید: «از محل سود سهام در شرکت‌های سرمایه‌پذیر بدهی مردم به دولت پرداخت و حدود ۷۰۰-۸۰۰هزار تومان از هر سهم از محل سود این شرکت‌ها به دولت پرداخت شده است. شرکت‌های سرمایه‌پذیر حدود ۶۲شرکت هستند که بخشی حدود ۴۰ تا ۴۳درصد از این شرکت‌ها به سهامعدالت واگذار شده است. پرتفویی که واگذار شده به سهامعدالت حدود ۶۲شرکت است که این سبد سهام منتقل شده به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مجمع آنها تعاونی‌های شهرستانی هستند شرکت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان‌ها سهام را براساس تعداد افرادی که شامل سهامعدالت می‌شدند، از سازمان خصوصیسازی منتقل کردند.»
ماشاءالله مهمان‌نواز در تشریح وضعیت سهامعدالت در پایتخت می‌گوید: «اگر سهامعدالت در تهران ۴میلیون سهامدار داشته باشد، ۴هزار میلیارد از سهام این ۶۲شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران. درواقع در مجمع استان تهران ۱۳شرکت تعاونی حضور دارند که شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران را تشکیل می‌دهند.»
وی بااشاره به بحث جدل می‌افزاید: «اما بحث جدل این است که دولت همچنان سهامدار ۲۰ تا ۴۰درصد از شرکت‌های سرمایه‌پذیری سهامعدالت است. ۴۰درصد شرکت پتروشیمی مارون در دست دولت و فقط ۲۰درصد آن تحت سیطره سهامعدالت است. دولت هنوز سهامدار شرکت‌هایی است که به سهامعدالت واگذار کرده است. درواقع مدیریت اجرایی را در هیچ کدام از شرکت‌ها را به بخش خصوصی یا تعاونی منتقل نکرده است. دولت این شرکت‌ها را مدیریت کرده و سود آن را به بخش خصوصی و تعاونی منتقل می‌کند. حضور تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بحث‌های اجرایی، مجامع و هیات‌مدیره جای جدال بین بخش دولت و غیردولتی است. این درحالی است که دولت در عضویت هیات‌مدیره‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری نقش دارد. یعنی مدیریت اجرایی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت در اختیار بخش خصوصی و تعاونی نیست. فقط در بعضی موارد نماینده سهامعدالت با هماهنگی کانون شرکت‌های سهامعدالت معرف شده باشد. مشاجره بر سر این است که اگر دولت تصمیم به واگذاری گرفته، این چه واگذاری است؟ سهامعدالت توسط سازمان خصوصیسازی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری منتقل شده است. درواقع اما تفویض مالکیت و اختیار انجام شده اما
تفویض قدرت و اختیار کار انجام نشده است. این واگذاری‌ها هم به‌دلیل انتقال سود آخر سال توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری به سازمان‌های خصوصیسازی است تا از این محل بدهی سهامداران پرداخت شود.»
مدیرعامل شرکت تعاونی شماره2 سهامعدالت شهر تهران، بااشاره به اینکه حدود ۱۰سال طول می‌کشد تا سهام قابل آزادسازی شود، تاکید می‌کند: «حدود ۷۰درصد بدهی سهامداران از محل پرداخت سود تادیه شده و حدود ۳۰درصد (۳۰۰هزار تومان از یک میلیون تومان هر فرد) مانده است. این بدهی هم تا سه سال آینده (هر سالی ۱۰۰هزار تومان برای سهام‌ها) پرداخت شده و سهامعدالت قابل آزادسازی می‌شود. دولت به‌دنبال این است که با بازرسی شرکت‌های سرمایه‌پذیر انتقال سود واقعی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری را بررسی کند. اگر این اتفاق افتاده باشد هر سهم در سال بیش از ۱۰۰هزار تومان سود داشته و ممکن است زودتر از ۱۰سال سهامعدالت آزاد شود.»
ماشاءالله مهمان‌نواز در ادامه می‌افزاید: «اما سهامداران سهامعدالت (تعاونی‌ها) اعلام کردند در حال حاضر که سهام منتقل شده مدیریت آن هم انتقال پیدا کند و حداقل یک یا دو عضو در هیات‌مدیره شرکت‌ها داشته باشند تا بر فعالیت آنها نظارت داشته باشند. این کار انجام نشده و کانون‌های سرمایه‌گذاری تعداد افرادی که به‌عنوان نمایندگان سهامعدالت معرفی کرده‌اند نمایندگان واقعی و انتصابی سهامعدالت نیستند و اگر هم هستند عناصر دولت هستند و نمایندگی از سهامعدالت دارند. درواقع نمایندگان صوری هستند.
دولت هم اذعان می‌دارد وقتی من این شرکت‌ها را اداره می‌کنم نمی‌توانم کسی را کنار خود داشته باشم که در بخش اقتصادی تخصص ندارد. افرادی که سهامعدالت می‌خواهند معرفی کند به این شرکت‌ها تجربه کار اقتصادی ندارند و با حضور در هیات‌مدیره به‌دلیل عدم اشراف به کار در بخش کار اجرایی شرکت‌ها اخلال ایجاد می‌کنند. دولت تا زمانی که سهامدار این شرکت‌هاست و این شرکت‌ها به دولت بدهکار باشد، دولت مالکیت اداره شرکت‌های واگذار کرده را دارد. احتمالا طرحی را اجرا خواهد کرد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری را برچیند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جایگزین کند. اگر لایحه آن را مجلس بدهد و تصویب شود شرکت‌های سرمایه‌گذاری منحل خواهد شد. دعواهای زیادی در این مورد وجود دارد. اما شرکت‌های کانون سرمایه‌گذاری که تحت مدیریت دولت به‌عهده گرفته، کم‌وبیش همه شرکت‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است.»
تخلفات سنگین سهامعدالت
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی درمورد تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامعدالت توسط دولت به «تعادل» می‌گوید: «فکر نمی‌کنم تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری به معنای دخالت یا تصدیگری دولت باشد و دولت در آینده سیاست‌های این شرکت‌ها را مشخص نخواهد کرد. به‌هم‌ریختگی که در سهامعدالت وجود دارد، می‌طلبد که این صندوق شکل بگیرد تا تکلیف برگه‌های سهامعدالت مشخص شود. می‌توان بعد از آن روش‌دیگری را جایگزین این صندوق‌ها کرد. اگر صندوق‌ها بتوانند وضعیت کنونی سهامعدالت را ساماندهی کنند، اشکالی برای ایجاد آن وجود ندارد. بعد از شکل‌گیری صندوق‌ها بحث ورود سهامعدالت را به بورس راحت‌تر خواهد بود و می‌تواند معنای واقعی سهام را به آن ببخشد.»
وی بااشاره به اینکه تخلفات زیادی در این حوزه وجود دارد، می‌افزاید: «در شرایط فعلی دولت چاره‌یی جز اینکه سهامعدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری ساماندهی کند. اگر همه سهامداران سهامعدالت با حجم بالایی که دارند، در بورس ورود پیدا کنند، مشکلات زیادی را به‌وجود می‌آورد.»
ابراهیم نکو در تشریح تحقیق و تفحص مجلس در سهامعدالت، می‌گوید: «هیات تحقیق و تحفص به ریاست پورابراهیمی بسیار ارزشمند بود و در گزارش ۱۵۰۰صفحه‌یی تدوین و آماده قرائت در مجلس شد. بعید می‌دانم نظیر چنین تحقیق و تفحص فنی و کاملی را در مجلس داشته باشیم. تخلفات قابل‌توجهی رخ داد که باید در صحن علنی مجلس قرائت شده و به جزییات آن رسیدگی و اصلاحاتی صورت گیرد. گزارش هیات تحقیق و تفحص درمورد سهامعدالت بسیار تکان‌دهنده است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بااشاره به اینکه قسمت کوچکی از تخلفات موجود در سهامعدالت انتقال نقدینگی به مستغلات است، تاکید می‌کند: «ابهاماتی در عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذار (صاحبان سهام) وجود دارد که با قرائت گزارش هیات تحقیق و تفحص در مجلس باید به آن توجه ویژه‌یی کرد و کلاف سردرگمی است که در شرایط فعلی سوالات زیادی را ایجاد کرده است.»
ابراهیم نکو در پاسخ به این سوال که دولت بزرگ‌ترین سهامدار شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهامعدالت است، با آزادسازی سهامعدالت، حضور دولت در مدیریت این شرکت‌ها مشکلات را ایجاد نمی‌کند؟ می‌گوید: «دولت هر جا ورود پیدا کند مشکلات را هم با خود می‌آورد اما در این شرایط زمانی دولت مجبور است که مدیریت را به دست گرفته و سهامعدالت را ساماندهی کند. زیرساخت‌ها و سازوکارهایی که نیاز است باید تعریف شود تا سهامعدالت به راه اصولی خود باز‌گردد.»
پولدارها؛ سهامدار سهامعدالت
سیدناصر موسوی‌لارگانی در رابطه با سهامعدالت به «تعادل» می‌گوید: «در مجلس در رابطه با سهامعدالت نظریه‌یی وجود دارد مبنی بر اینکه فروش سهامعدالت آزاد شده و در بورس خریدوفروش شود. موافقان این نظریه می‌گویند برخی سهامداران با فروش سهام خود می‌توانند گوشه‌یی از مشکلات خود را حل کنند. ولی عده‌یی هم مخالف این نظریه هستند. دلیل آنها برای مخالفت این است شرکت‌هایی هستند که سودده و درآمدزا هستند. کسانی که سهامدار سهامعدالت هستند در این مدت سهم دولت را پرداخت کردند تا مالک سهام خود شوند. ولی از این به بعد سود این شرکت‌های سرمایه‌پذیر شامل حال آنها نیز می‌شود. اگر آزادسازی صورت گیرد، فقرا، خانواده‌های بدسرپرست یا بی‌سرپرست سهام خود را می‌فروشند. ولی آیا سود سهامعدالت مشکل آنها را حل می‌کند.»
وی بااشاره به اینکه قبل از انقلاب ارباب و رعیتی بسیار رواج داشت، می‌افزاید: «عده‌یی طبقه مرفه و عده‌یی طبقه ضعیف جامعه بودند. قطعا با آزادسازی فروش سهامعدالت قطعا کسانی که زندگی‌شان از سطح متوسط به بالاست قدرت خرید سهامعدالت را دارند. اکثر افراد کم‌درآمد جامعه فروشنده سهامعدالت می‌شوند. اگر عرضه زیاد شود قیمت کاهش می‌یابد، بنابراین پولدارها با قیمت پایین این سهام را خریداری می‌کنند و حتی به هیات‌مدیره راه می‌یابند، بنابراین دوباره عده‌یی که ثروتمند کلان و عده‌یی فقیرتر می‌شوند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه تاکید می‌کند: «در این زمینه حضور شرکت‌های سهامعدالت در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر نظارت شایسته‌یی صورت نگرفته است. نظارت باید جدی‌تر باشد. اگر ۲۰درصد متعلق به سهامعدالت باشد باید یکی از اعضای هیات‌مدیره توسط شرکت‌های سهامعدالت مشخص شود و نماینده سهامعدالت در مدیریت‌های سطح پایین نیز حضور داشته باشد تا از حق خود دفاع کنند ولی شرکت‌های سهامعدالت هیچ نقشی در اداره و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر ندارند.»
سیدناصر موسوی‌لارگانی با بیان اینکه تعاونی‌های سهامعدالت تخلف کرده و پولی که دراختیار داشتند را در مستغلات سرمایه‌گذاری کردند، می‌افزاید: «باید با تعاونی‌های مختلف برخورد شود. برای سود‌دهی بیشتر برای نجات از وضعیت کنونی سهامعدالت دولت نمی‌تواند اقدامی کند زیرا متهم به نقض قوانین خصوصیسازی می‌شود. بنابراین باید اتاق تعاون ایران جلساتی را با فراکسیون تعاون برگزار کند و طرحی تهیه کنند برای برون رفت از این مشکلات و اگر نقض قانونی هم وجود دارد برطرف شود.»
این عضو کمیسیون اقتصادی در رابطه با فعالیت مافیای سهامعدالت، می‌گوید: «متاسفانه این مشکل در کشور وجود دارد و مختص سهامعدالت هم نیست. درمورد برخی سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های سهامی عام، تعاونی‌ها و اتاق‌های اقتصادی که همیشه عده خاصی مسوولیت را به‌عهده می‌گیرند خطری برای جامعه ماست. مگر قحط‌الرجال است که فقط عده‌یی خاص مسوولیت‌ها را به‌عهده می‌گیرند؟ اما نکته قابل‌توجه این است که سهامداران در جلسات حضور پیدا نمی‌کنند یا به بقیه سهامداران وکالت می‌دهند آنها هم به همین عده خاص رای می‌دهند. انتخاب این عده خاص باعث شده که حیف و میل‌هایی هم صورت پذیرد.»
سهامعدالت هنوز نتوانسته رسالت خود را درراستای برقراری عدل و عدالت به سرانجام مقصود برساند. اما نمایندگان مجلس درصدد برآمدند تا مشکلات و تخلفات شرکت‌های سهامعدالت را زیر ذره‌بین قرار دهند.
عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این مورد نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص از سهام عدالت را تایید کرده و می‌گوید: «در حال حال حاضر جلسات هیات تحقیق و تفحص از سهام عدالت به‌طور مستمر و طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی برگزار می‌شود و خللی در آن ایجاد نشده است. نشست هیات تحقیق و تفحص از سهام عدالت در هفته آینده برگزار می‌شود. قرار است در این نشست اعضا گزارش‌های‌شان را به هیات‌رییسه این کمیته ارائه کنند. گزارش نهایی تفحص از سهامعدالت، پس از تایید هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، تقدیم هیات‌رییسه مجلس خواهد شد.»
