ماجرای لیزینگ مسکن طرحی بود که نیمه دوم خرداد امسال، دبیرکل شرکتهای لیزینگ درباره آن صحبت کرد و از موافقت وزارت راه وشهرسازی با این طرح همچنین اعلام این موضوع در قالب نامهیی به بانک مرکزی خبر داد. با این طرح قرار بود تا سقف پرداخت 50 میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن دسته اول در وهله نخست داده شود اما تا امروز هیچکس حرفی از چگونگی و جزییات آن نزده بود. اگرچه بعضی از فعالان بخش لیزینگ معتقد بودند که احتمالا اجرای طرح لیزینگ مسکن هم دقیقا به همان روشی که برای لیزینگ خودرو وجود داشت، اجرا شود. درعین حال لیزینگ مسکن از آن طرحهایی بود که اگر از روی ناآگاهی و با ذهنیت نادرست اجرا میشد، چیزی جز مال باختگی و مصادره اموال مردم نتیجه نمیداد. شاید به همین دلیل بود که طرح لیزینگ مسکن از ابتدا همزمان با موافقان، مخالف هم زیاد داشت.
امکان اجرای لیزینگ مسکن وجود ندارد
مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی زمانی که موضوع طرح لیزینگ مسکن مطرح شد با توجه به اینکه مسکن در ایران یک کالای با دوام مصرفی است، ماهیت لیزینگ را ارایه تسهیلات به کالاهای بادوام مصرفی دانست و آن را راهحل مناسبی برای خانهدار شدن متقاضیان عنوان کرد.
حسین عبدهتبریزی همان زمان دراظهارنظری گفته بود که دولت در اجرای این طرح از ورود شرکتهایی که سابقه خوبی در لیزینگ کالاهای بادوام دیگر مثل خودرو داشتهاند به بازار مسکن استقبال خواهد کرد. همین حرفها و اظهارنظرها باعث شد که شرکتهای لیزینگ به ورود به حوزه مسکن امیدوار شوند اما حالا معاون نظارت بانک مرکزی از عدم امکان اجرای این طرح در شرایط فعلی خبر میدهد.
اساس پیشنهاد طرح لیزینگ مسکن به این شکل بود که شرکتهای لیزینگ حدود 70 تا 80 درصد هزینه خرید خانه را پرداخت کرده و مابقی قیمت را متقاضیان بپردازند. این درحالی بود که شرکتهای لیزینگ امیدوار بودند با تایید این پیشنهاد بتوانند حتی تامین مالی مسکن با اجاره 99 ساله و سایر طرحها را نیز در قالب این طرح اجرایی کنند.
این امیدواری چندان هم بیدلیل نبود چراکه در همان زمان و بعد از طرح این موضوع با بانک مرکزی، حمید تهرانفر، معاون نظارت این بانک اعلام کرد که ورود لیزینگها به عرصه مسکن چندان دور از ذهن نیست. تهرانفر همچنین از تمایل ورود لیزینگها در مسکن و اینکه کار آنها در سالهای گذشته رونق چندانی نداشته و از برخی فعالیتها از جمله مسکن محروم بودهاند، سخن گفت و یادآور شد که با این وجود طرح لیزینگها در حد یک پیشنهاد و نیازمند بحث و بررسیهای سنجیدهیی است که باید تمامی جوانب درآن مد نظر قرار بگیرد. اما تهرانفر معتقد بود که در صورت تسهیل امور برای واگذاری بخشی از تامین مالی مسکن به شرکتهای لیزینگ قطعا نتایج این اقدام بهتر از عدم واگذاری آن است.
با وجود اینکه معاون نظارتی بانک مرکزی پیشنهاد تامین 70 درصدی هزینه خرید خانه از سوی لیزینگها را رقم قابل توجهی اعلام کرده و تایید و موافقت بانک مرکزی با پوشش هزینهها تا این میزان از سوی این شرکتها را بعید میدانست اما احتمال صدور مجوز ورود آنها به بخش مسکن را داده بود. اما حالا بعد از گذشت حدود دو ماه از اعلام پیشنهاد لیزینگها و بررسیهای انجام شده در بانک مرکزی، معاون نظارت این بانک موضوع طرح لیزینگ مسکن را منتفی اعلام کرد.
حمید تهرانفر در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه که لیزینگ مسکن تنها در حد بحث و بررسی بود تا از نظر امکانسنجی مورد ارزیابی قرار گیرد، افزود: جلساتی برای بررسی این موضوع برگزار شد اما در این حد نبود که آییننامهیی تدوین شده و از این به بعد تامین هزینه مسکن به لیزینگها و بانکها واگذار شود بنابراین اکنون اجازه ورود به این مساله را ندارند. وی با تاکید بر اینکه بحث لیزینگ مسکن بهطور کامل رد نشده است، اظهارکرد: بانک مرکزی به این نتیجه رسید و تشخیص داد که این موضوع فعلا انجام نشود زیرا از نظر زمانی موقعیت اجرایی ندارد.
موافقان و مخالفان طرح
طرح لیزینگ مسکن از همان ابتدا که مطرح شد، موافقان و مخالفان زیادی داشت. طبیعی به نظر میرسد که حمید شیروانی، دبیرکل کانون شرکتهای لیزینگ ایران نسبت به چنین طرحی نظر مثبتی داشته باشد. شیروانی در اظهارنظری درباره این طرح گفته بود: ورود شرکتهای بزرگ لیزینگی به بخش مسکن میتواند بازار مسکن را از رکود خارج کند و در کیفی شدن مسکنسازی هم موثر باشد. یکی دیگر از موافقان این طرح مصطفیقلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور بود. وی معتقد بود در عین حال که ایده راهاندازی لیزینگ مسکن خوب است اما اگر راهاندازی آن با همان شیوه لیزینگ خودرو و به شکل نادرست باشد، زمینه مصادره اموال مردم از طرف شرکتها را فراهم میکند. اما مجتبی بیگدلی، رییس انجمن انبوهسازان مسکن از همان ابتدا از مخالفان سرسخت این طرح و معتقد بود راهاندازی طرح لیزینگ مسکن باعث میشود جیب بانکها و شرکتهای بانکی پر شود بنابراین، اجرای این طرح را بزرگترین ظلم در حق مردم دانست.