گروه اقتصاد کلان|
پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی یکی از موضوعاتی است که همواره به تعویق افتاده و از دید دولتی‌ها دور مانده است. در تیرماه سال94، سیدتقی نوربخش طی نشست خبری، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را در سال جاری 15هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت با این حساب 25درصد از بودجه دولت متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. براساس عملکرد سازمان تامین اجتماعی، سال١٣٨٣ و بعد از آن را می‌توان ضعیف‌ترین دوران فعالیت این سازمان دانست و برخی اتفاقات همانند دایمی شدن قوانین سخت و زیان‌آور و نوسازی صنایع و تصویب چند مرحله بازنشستگی زودرس، لطمات زیادی را به سازمان وارد کرد و تعداد مستمری‌بگیران را طی این دوره به دو برابر افزایش داد؛ تصویب و اجرای قوانین نامساعد و حمایتی و مغایر با اصول و قواعد بیمه‌یی نظیر رفع موانع تولید و حمایت از تولید ملی، تحمیل برخی از صندوق‌های ورشکسته یا اقشار دارای ریسک بالا به سازمان تامین اجتماعی، همچنین چهار بار اصلاح اساسنامه طی چهار سال که با رویکرد عدم سه‌جانبه‌گرایی، عدم استقلال مالی و اداری و لطمه به شخصیت حقوقی مستقل سازمان انجام شد؛ هشت بار تغییر مدیرعامل طی 7سال و بی‌ثباتی وسیع در
مدیریت‌ها، تصویب قوانین نامساعد و مغایر با اصول و قواعد بیمه‌یی و تلاش برای جداکردن بخش درمان، کسری شدید صندوق بیمه بیکاری و تامین منابع موردنیاز آن از محل منابع سازمان تامین اجتماعی به‌جای تامین آن از محل منابع حاصل از خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها، محرومیت سازمان از منابع حاصل از خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها، استخدام بی‌رویه چندین‌هزار نیروی دیپلمه و زیر دیپلم که در دوره هریک از تغییرات مدیریتی سریع این سال‌ها انجام شد و مسائلی از این دست باعث شد تا مشکلات این سازمان روز به روز افزایش پیدا کند. در همین راستا، طرح تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در جلسه علنی 26 آبان سال جاری مطرح و به‌صورت عادی اعلام وصول شد. این طرح در اجرای اصل44 قانون اساسی، اصول و سیاست‌های کلی این اصل مبنی بر تقویت تامین اجتماعی، در اجرای احکام قانون برنامه توسعه مبنی بر پیشگیری از ایجاد بدهی‌های جدید و پرداخت بدهی‌های معوق دولت به این سازمان، درجهت ایجاد زمینه اجرایی و تامین منابع مالی برای ایفای تعهدات سازمان مزبور به 40میلیون نفر تحت پوشش و درنهایت درراستای تامین بار مالی و نقدینگی لازم برای سازمان تامین اجتماعی
به‌منظور اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود.
جلوگیری از ایجاد بدهی جدید به تامین اجتماعی
محمدصالح جوکار یکی از امضاکنندگان این طرح در گفت‌وگو با «تعادل» در تشریح طرح تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی که 26آبان ماه ازسوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد، گفت: یکی از مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌یی که با آن مواجه هستند، بحث بدهی دولت به آنهاست. همچنین این سازمان یکی از نهادهایی است که در طول سال‌ها هیچ‌گاه توجه خاصی به آن نشده بود و همین‌طور حقوق مستمری که باید به بازنشستگان پرداخت می‌شد به‌موقع وصل نشد و درنهایت بدهی‌های دولت به این سازمان افزایش پیدا کرد. انباشته شدن بدهی‌های هرساله دولت به صندوق‌های بیمه‌یی نیز نگرانی‌هایی را بین نمایندگان ایجاد کرد که باتوجه به روند فعلی سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بیمه‌یی قادر به انجام تعهدات خود نخواهد بود. جوکار درخصوص افزایش بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: بدون‌شک با ادامه چنین روندی سازمان تامین اجتماعی با ورشکستگی کامل مواجه خواهد شد، بنابراین وجود چنین طرحی در این مقطع زمانی حیاتی به‌نظر می‌رسید. بدهی‌های معوق دولت به سازمان تامین اجتماعی، غالبا نتیجه شرایط فعلی رکود و سوءمدیریت این سازمان بود که با
اجرای طرح، دولت نسبت به انجام تعهدات خود و پرداخت بخشی از بدهی‌ها ملزم می‌شود تا حداقل شرایط موجود ترمیم شود؛ بنابراین اگر دولت نتواند تعهدات خود را در قبال اقشار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی انجام دهد، مشکلات جدی در آینده بروز خواهد کرد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین درباره نحوه الزام دولت به انجام تعهداتش در این طرح اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده باید این پرداختی‌ها را لحاظ کند؛ برهمین اساس یکی از اولویت‌های بودجه سال۹۵، بحث بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی است که امیدواریم مشکلات این سازمان به‌زودی حل شود.
نحوه تادیه بدهی‌های معوق
بنابراین از طریق این طرح به دولت اجازه داده می‌شود تا از طریق کمیسیونی که به موجب اصل138 قانون اساسی مرکب از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، راه‌وشهرسازی، کشور، نفت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی تشکیل می‌شود، نسبت به تادیه و تهاتر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که به تایید سازمان حسابرسی رسیده است از 5 طریق تادیه نقدی بدهی و تادیه ارزی (با واگذاری مبالغ ارزی متعلق به دولت در خارج از کشور به سازمان مزبور و استفاده از مبالغ ارزی تخصیصی برای فاینانس مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات بخش سرمایه‌گذاری) براساس نرخ روز تسعیر ارز بانک مرکزی، تادیه از طریق واگذاری نفت خام براساس نرخ روز فروش نفت شرکت ملی نفت ایران، تادیه از طریق تهاتر سهام (حداکثر 10درصد سهام برخی شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی) درخصوص سهام بورسی ملاک قیمت‌گذاری نرخ روز سهام در بازار بورس و درنهایت از طریق تهاتر املاک مازاد بر نیاز دولت، اقدام کنند.
