افزایش 7/5درصدی پایه پولی با اختصاص 7500میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی
گروه اقتصاد کلان|مرضیه امیری|
«سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر چندین سناریو» این تمام آن چیزی بود که در طول تحریم‌های اقتصادی سطوح مختلف سیاست‌گذاری‌های دولت را تشکیل می‌داد. روند طولانی مذاکرات هسته‌یی هیچ نقطه روشن و سرراستی برای تصمیم‌گیری‌های دولت باقی نگذاشته بود تا اینکه بالاخره توافق هسته‌یی انجام و مسیر سیاست‌گذاری‌ها کمی روشن شد اما دوران گذار همچنان باقی است. وضع تحریم‌ها، اقتصاد ایران را در رکودی سخت فرو برد و تلاطم ارزی، محدودیت در منابع مالی و کاهش بودجه دولت را به ارمغان آورد که دیگر جایی برای نفس کشیدن بخش تولید و انگیزه و قدرت خریدی برای مصرف‌کنندگان بر جا نگذاشت. در ادامه همین روند بود که حدود 9هزار میلیارد تومان کالاهای تولید داخل در انبارها انباشت شد و هیچ تقاضای موثری برای آن در بازار وجود نداشت. «برداشته شدن تحریم‌ها» بزرگ‌ترین امید فعالان اقتصادی برای برون‌رفت از وضعیت کسادی بازار بود ، حالا گرچه توافق هسته‌یی انجام شده است اما هنوز هم تا برداشته شدن تحریم‌ها فاصله چند ماهه‌یی باقی مانده است. اقتصاد ایران اگرچه در سال93 رشد 3درصدی را تجربه کرد اما پیش‌بینی‌های نهادهای مختلف از رشد اقتصادی سال 94چندان امیدبخش نیست و
برخی موسسات همچون بانک جهانی رشدی منفی را برای آن پیش‌بینی می‌کنند و نهادهای داخلی هم مانند مرکز پژوهش‌های مجلس رشدی بیش از 5/0- را برای آن متصور نیستند. وجود تمام این عوامل بود که دولت را به‌پای تنظیم یک بسته سیاستی کشاند تا شاید با اتخاذ سیاست‌های انبساطی، دوره 6ماهه اقتصاد ایران را تا قبل از برداشته شدن تحریم‌ها دچار تکانه‌هایی موثر برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت کند. اما اتخاذ این سیاست‌ها انتقادهای زیادی به‌دنبال داشت و خیلی‌ها معتقد بودند چنین بسته‌یی نمی‌تواند اقتصاد را از دام رکود برهاند. دولت در این بسته پولی مقرر کرده بود که 7500میلیارد تومان منابع مالی به طرح‌های عمرانی تزریق کند اما نتایج یک پژوهش اقتصادی منتشر شده در مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نشان می‌دهد در صورت عدم تحقق درآمدهای دولت به میزان 7500میلیارد تومان، بیشتر احتمال می‌رود، دولت سراغ استقراض از بانک مرکزی برود که این کار به‌معنی افزایش پایه پولی خواهد بود و با لحاظ وقفه‌های اثرگذاری سیاست‌های انبساط پولی در ایران، اثر تورمی خود را درنهایت خواهد گذاشت. در این گزارش آمده است، کل تولید ناخالص داخلی سال93
برابر با یک میلیون و 80هزار میلیارد تومان بوده که نسبت 7500میلیارد تومان به این عدد، تنها 6/0درصد است و پایه پولی همان سال 131هزار میلیارد تومان بوده که نسبت 7500میلیارد تومان هزینه اختصاص یافته دولت به طرح‌های عمرانی، 7/5درصد است.
این گزارش با انتقاد به بسته سیاستی پولی جدید دولت می‌افزاید: دولت برای کنترل تبعات تورمی آن موظف به رصد نرخ تورم ماهانه است اما اساسا در سیاست‌های پولی سیاست‌گذار نمی‌تواند به‌راحتی نقش یک ترموستات را ایفا کند زیرا رشد نقدینگی دارای آثار عینی فوری بر سطح قیمت‌ها نیست و با یک تاخیر که می‌تواند طولانی‌مدت هم باشد، آثار خود را بر سطح قیمت‌ها ظاهر کند.
مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، سیاست تحریک تقاضا را به‌نوعی بازگشت به عقب و آزموده‌یی می‌داند که بارها با شکست از امتحان بیرون آمده و در این خصوص استدلال می‌کند؛ درحالی که رشد پایه در پایان مردادماه به 19درصد و رشد نقدینگی به 23درصد رسیده است، چگونه هنوز عده‌یی این سیل نقدینگی را کافی نمی‌دانند. این گزارش مهم‌ترین محرک دولت در تنظیم چنین بسته پولی را ایجاد محبوبیت در زمان نزدیک شدن به انتخابات می‌داند و می‌گوید: به لحاظ اقتصاد سیاسی هر زمان انتخابات و هزینه اصلاحات اقتصادی نزدیک است، معمولا سیاست‌گذاران از اجرای اصلاحات اقتصادی اجتناب و تلاش می‌کنند با سیاست‌های کوتاه‌مدت بر وزن سبد رای خود بیفزایند.
تشویق بخش‌خصوصی به استقراض از بانک مرکزی
انتقاد از نظام بانکی یکی دیگر از مواردی است که این گزارش در نقد بسته پولی جدید دولت مطرح می‌کند و عدم افت نرخ سود بانکی همراه با تورم را، آن هم در زمانی که اقتصاد رونقی را تجربه نمی‌کند، ناشی از مشکلات ترازنامه‌یی بانک‌ها می‌داند و می‌افزاید: دولت با استفاده از بخش بانکداری سعی دارد به‌نوعی اعتبارات را به اقتصاد تزریق کند و به‌این ترتیب بخش‌خصوصی را به استقراض برای اجرای پروژه‌ها تشویق کند اما در این میان عوامل اساسی که اقتصاد را تحت‌فشار گذاشته، مورد هدف قرار نمی‌دهد. در عوض این موضوع به بخش‌خصوصی محول شده تا به‌وسیله استقراض به یک افت، واکنش مثبت نشان دهد.
در تاریخ اقتصادی ایران، رفع تنگناهای مالی یک راهکار همیشگی داشته و آن هم تزریق نقدینگی به اقتصاد بوده است. هنوز هم به‌گواه پژوهش‌های اقتصادی، راه‌حل دولت برای رفع مشکل تولید و تقاضای موثر در ایران مساله تزریق ارز و ریال است. این را نتایج پژوهش مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران هم نشان می‌دهد. در این گزارش آمده است: مشکل اصلی بخش تولید و کمبود تقاضای موثر در اقتصاد، تزریق ارز و ریال نیست بلکه این ساختار نهادی کژکارکرد و ضدتولیدی و ضدرفاه عمومی است که برای ما بحران‌سازی می‌کند. دولت به‌جای راهکارهای رانتی باید به سمت راهکار بهبود ساختارهای نهادی و کانون‌های اصلی ایجاد بحران حرکت کند و تحریک هدفمند تقاضا باید مبتنی بر برنامه و منطق اولویت‌بخشی به نیازهای اساسی مردم باشد نه اینکه ناظر بر اولویت ترویج مصارف غیرضروری باشد.
تورم 5درصدی؛ شیب افزایش قیمت ایده‌آل برای اقتصاد ایران
زمان ارائه بسته پولی جدید دولت، یکی از انتقادهایی که به آن وارد شد آن بود که دولت یازدهم بیشتر از آنکه به‌دنبال برنامه‌نویسی برای اقتصاد کشور باشد، می‌خواهد مشکلات اقتصادی را به‌صورت بسته‌یی حل کند و این امر نشدنی است. مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران هم مهر تایید بر این دست انتقادهای کارشناسان می‌زند و می‌گوید: تعدد این قبیل بسته‌های سیاستی فارغ از ارائه گزارش عملکرد و نتیجه بسته‌های قبلی، سیگنال مناسبی به جامعه منتقل نمی‌کند و اعتماد مردم را از اجرایی شدن سیاست‌های مطرح شده سلب می‌کند.
این گزارش موثرترین راه جهت مقابله با بحران رکود تورمی در کشوری مثل ایران را تغییر پارادایم پولی و مالی به یک نظام مالی و پولی مقاوم در برابر تورم با استفاده از تغییر انتظارت تورمی در مردم معرف می‌کند و لازمه رسیدن به این پارادایم را در 3امر کلیدی خلاصه می‌کند. اجماع سیاست‌گذاران و قوای مختلف بر این امر، بدنه سیاست‌گذاری قوی جهت اعلان سیگنال به مردم و افزایش اعتبار و درنهایت استقلال گسترده بانک مرکزی و کاهش فشار بودجه‌یی بر بانک مرکزی را ازجمله این موارد ذکر می‌کند. میزان تورم مورد تایید این مرکز در شرایط کنونی اقتصاد کشور 5درصد است.
