گروه صنعت و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲تیر ماه همان سال در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد و هم‌اکنون تصدی این وزارتخانه را «محمدرضا نعمت‌زاده» برعهده دارد. این مقام مسوول اما به دلیل اینکه پیشینه صنعتی قوی‌تری دارد همواره زیر تیغ نقدها بوده و نسبت به عملکردش در حوزه بازرگانی، انتقاداتی مطرح است. از این رو بهارستان‌نشینان بر این باورند که بعد از اجرای برجام، بخش بازرگانی کشور باید با عملکرد قوی‌تری فعالیت کند. در این راستا تشکیل کارگروه احیای وزارت بازرگانی با 15عضو در دستور کار مجلس قرار گرفته است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از 4 وزارتخانه صنایع کوچک، صنایع بزرگ، معدن و بازرگانی ایجاد شده و مسوولیت سنگینی را به عنوان یک وزارتخانه قبول کرده است. رمضانعلی سبحانی‌فر اضافه کرد: از طرفی ماهیت دو بخش صنعت و بازرگانی با یکدیگر همخوانی ندارد و ایجاب می‌کند که از یکدیگر جدا شوند تا بدین‌ترتیب، کارها روان و تخصصی‌تر انجام شود.
از سوی دیگر؛ یک عضو کمیسیون صنایع مجلس در این باره گفت: در این هفته در کارگروهی که با حضور اعضای کمیسیون‌های صنایع، اقتصادی، اصل ۴۴ و برنامه و بودجه تشکیل می‌شود، تکلیف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت روشن می‌شود. کمال‌الدین پیرموذن در مورد آخرین وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت که طبق قانون باید با پایان یافتن برنامه پنجم توسعه تکلیف تفکیک آن با وزارت بازرگانی مشخص شود، گفت: در مجلس کارگروهی تشکیل شده که 6 نفر از اعضای کمیسیون صنایع، 6 نفر از کمیسیون اقتصاد و یک نفر از کمیسیون اصل 44 و برنامه و بودجه در این کارگروه حضور دارند و در این هفته جلسات منسجمی تشکیل خواهد شد تا تصمیم ضربتی برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن گرفته شود. وی افزود: بساط گسترده مسوولیت بازرگانی و صنعت در یک سازمان قابل جمع نبوده و نیست و حتی رهبری نیز در دیدار اخیر با هیات دولت به این موضوع اشاره داشته و هشدار داده‌اند که باید هر چه زودتر این وضعیت روشن شود. پیرموذن در پاسخ به اینکه با تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت آیا وظایف تنظیم بازار که در قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده به وزارت بازرگانی بازخواهد گشت،
گفت: حتما این وظایف را نیز به وزارت بازرگانی برمی‌گردانیم چراکه در بحث بازرگانی دولتی، خرید گندم، قیمت نان، تنظیم بازار میوه و پرداخت به موقع مابه‌التفاوت بهای گندم با مشکل مواجه هستیم و این موضوع باید به دست وزارت بازرگانی سپرده شود.
