گروه تشکل‌ها بهاره چراغی
لابی ساختمان ساکت و پر از مبل‌هایی است که آدم را به یاد نیمکت‌های چوبی ونیز می‌اندازد. زنگ آسانسور به صدا در می‌آید. در باز می‌شود و تابلوی «طبقه هفتم» خودی نشان می‌دهد. در یکی از واحدها نیمه باز است. با کنجکاوی وارد می‌شوم و بعد از استقبالی گرم به یکی از اتاق‌های انتهایی سمت چپ راهنمایی‌ام می‌کنند. صدای موزیک «4 فصل ویوالدی» از دور به گوش می‌رسد. با تندتر شدن قدم هایم صدای دلنواز موزیک بیشتر و بیشتر می‌شود. نایب‌رییس اتاق ایران، پشت میز کارش نشسته و مشغول ورق زدن کتابی است که چاشنی خوردن یک فنجان چای داغ در صبح یک روز پاییزی‌اش است. پدرام سلطانی که از سال 90 تاکنون به عنوان دست راست روسای پارلمان بخش خصوصی مشغول به فعالیت است، بنیانگذار صندوق توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی ایران و انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران است. او ریاست کمیسیون WTO و سازمان‌های بین‌المللی اتاق ایران را در کارنامه خود دارد و اکنون به عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران و تهران مشغول به فعالیت است. گپ و گفت روزنامه تعادل با سلطانی حول محور خصوصی‌سازی و دلایل ناموفق بودن آن در ایران است. او از زبان بخش خصوصی
گلایه‌هایی به دولت می‌کند. دلخوری‌هایی که ریشه در روندی دارد که دولت یازدهم در راه خصوصی‌سازی به مانند دولت‌های سابق پیش گرفته است. خونسردی در خصوصی‌سازی به کنار، نایب‌رییس اتاق ایران به‌تازگی و در آخرین نشست‌های نمایندگان اتاق تهران نیز لب به انتقاد گشود. او عنوان کرد که «دولت خودش را مالک بخش خصوصی می‌داند.» سلطانی در این مصاحبه به تفصیل درمورد جزئیات انتقاد اخیر خود به دولت پرداخته است.
آقای دکتر راه خصوصی‌سازی اقتصاد در ایران همواره سنگلاخی و پر از افت و خیز بوده است. برخلاف اینکه پارلمان بخش خصوصی بارها به خصوصی‌سازی تاکید داشته اما انگار هر چه برای تحقق این هدف بیشتر اصرار کرده بیشتر هم انکار شنیده. حال چه باید کرد؟ دولت برای تقویت بخش خصوصی باید چه فضاهایی را باز کند؟
«فراهم کردن ساز و کار رقابت سالم در اقتصاد» وجه اشتراک خواسته فعالان بخش خصوصی و صاحب‌نظران اندیشمند و دلسوز است. آماده کردن چنین فضایی بهترین و بیشترین حمایتی است که دولت می‌تواند در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور انجام دهد. در 30 سال گذشته همواره دولت از بخش تولید حمایت کرد. او انواع و اقسام حمایت‌های بانکی، پولی و یارانه‌یی را از این بخش کرد اما تمام این حمایت‌های تمام‌قد دولت، رشد قابل‌توجهی در پی نداشت.
وام‌ها، زمین‌ها و ارزهای ارزان و تمام پشتوانه‌هایی که از سوی دولت عرضه شد هیچ حاصل و نتیجه‌یی در بر نداشت. این را من نمی‌گویم و با کمی پایین بالا کردن آمارهای موجود این موضوع به‌خوبی روشن می‌شود. مدل‌های حمایتی گسترده و این‌چنینی به هیچ عنوان جواب نمی‌دهد. در بسیاری از اقتصادهای دنیا یارانه و تسهیلات داده می‌شود، اما این سرمایه‌گذاری برای بخش‌هایی در نظر گرفته می‌شود که نیازمند حمایت کوتاه‌مدت باشند. به‌طور مثال، منطقه محرومی را انتخاب می‌کنند و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مربوطه را عملیاتی می‌کنند. یا در نمونه‌یی دیگر، باید به حمایت از صنعت‌های نوظهور اشاره کنم. در کشورهای توسعه‌یافته برای گشایش فضای کافی رشد صنعت‌های نوظهور، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. دلیل این حمایت هم بالا کشیدن این شرکت‌ها برای توانمند شدن و ورود به فضای رقابتی با کشورهای پیش‌گام‌تر است.
اما در هیچ نقطه‌یی از دنیا حمایت‌های بلندمدت به اندازه کشور ما ادامه‌دار و بی‌پایان نیست. اینجا از شیر مرغ تا جان آدمیزاد مورد حمایت قرار می‌گیرند. همین اقدام امروز مخاطراتی را برای ما ایجاد کرده است که می‌توان گفت حتی به مخاطرات سرزمینی نیز نزدیک شده‌ایم.
پس هشدار مخاطرات سرزمینی هم به صدا درآمده است. می‌توانید به نمونه‌یی از این مشکلات اشاره کنید؟
بله، به‌طور مثال در مناطقی از کشور روی صنایع آب‌بر سرمایه‌گذاری شده که در حال حاضر از بحران آب رنج می‌برد. بدون شک در سال‌های آینده این مناطق با مشکل تامین آب آشامیدنی رو‌به‌رو خواهند شد و بنابراین انتظار بیهوده‌یی است که این‌گونه صنایع که آب‌بر هستند، بتوانند رشد کنند. به‌طور کلی این نوع حمایت‌های بی‌ضابطه، بی‌قاعده و بدون استراتژی خوب نیست. دولت بداند که ترویج پایه‌های رقابت بهترین نوع حمایت است و طبیعتا این کار محقق نمی‌شود مگر با بهبود محیط کسب و کار. بگذارید در این مورد مثال دیگری برایتان بزنم. محیط کسب و کار مثل زمینی می‌ماند که افراد باید روی آن بدوند. هر قدر از روی این زمین سنگلاخ‌ها و سنگریزه‌های بیشتری برداشته شود، می‌توان راحت‌تر دوید.
خواسته بخش خصوصی در این شرایط از دولت چیست؟
امروز بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری از دولت انتظار دارد که پایه‌های رقابت در کشور را تقویت کند. پیش نیازهای برآورده شدن این تقویت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار در اجزا و ابعاد مختلف است. البته تنها پیش‌شرط مورد نیاز، این دو نیستند، بلکه محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشور نیز باید برای تحول در این محیط مساعد باشد. این در حالی است که اگر مقررات‌زدایی هم به نحو احسن انجام شود اما سایر محیط‌های گفته شده به سمت بهبود گام برنداشته باشند همچنان درجا خواهیم زد. فضای کسب و کار باید به گونه‌یی باشد که بتوان با جامعه جهانی رقابت کرد.
موضوعی که بارها به آن اشاره شده، یافتن مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور است. این راهکار به‌طور مداوم در لیست پیشنهادهای بخش خصوصی به دولت گنجانده شده. تحلیل شما از این رویکرد چیست؟
شناخت مزیت‌های سرمایه‌گذاری در پله‌یی پایین‌تر از بهبود فضای کسب و کار قرار می‌گیرد. بدون شک دومین اقدام دولت در این مسیر، مزیت‌های رقابتی اقتصاد ایران است که البته بر این باورم در مورد این موضوع هم دولت و هم بخش خصوصی باید به یک اجماع برسند. باید درمورد مزیت‌های رقابتی، سرمایه‌گذاری مادی و معنوی صورت گیرد. باید از حوزه‌هایی که مزیت رقابتی ندارند، خارج شد البته نمی‌توان ادعا داشت که می‌توانیم در تولید هر محصولی با دنیا رقابت داشته باشیم. شاید در دهه‌های آینده، روزی به این سطح گسترده دست پیدا کنیم که بتوانیم ادعا داشته باشیم که ایران هم می‌تواند رقابت کند. اما مطمئنا امروز، آن روز نیست. چرا که اقتصاد کشور روزهای رنجور خود را سپری می‌کند و منابع محدودی نیز در دسترس دارد. بنابراین باید این منابع محدود را روی مزیت‌های اقتصادی و رقابتی متمرکز کنیم تا بتوانیم سریع‌تر از محل آنان به رشد و ایجاد اشتغال دست پیدا کنیم و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم.
نرخ بیکاری باز هم افزایشی شده است. آیا این مشکل در سال‌های آینده می‌تواند خطرآفرین باشد؟
ایجاد اشتغال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که امروز با آن مواجه هستیم. بیکاری یکی از مخاطرات کشور در سال‌های آینده خواهد بود. در همین راستا باید به تنظیم مزیت‌های رقابتی بین صنایع اشتغالزا و صنایع کاربر دقت بیشتری داشته باشیم. در حال حاضر بیشتر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ایران سهم صنایع انرژی‌زا شده است و این تمام داشته ما بعد از گذر این همه سال است.
حال سوال این است که چه باید کرد؟ باید به سمت تقویت صنایع کاربر حرکت کرد. زیرا با فراهم کردن شرایط اشتغال با چالش‌های اساسی مثل نرخ بیکاری بالا گرفتار نخواهیم شد. سایر موضوعات این است که سیاست‌های تشویقی چه باید باشد؟ سیاست‌های حمایتی چه باشد؟ وسیاست‌ها برای بازارهای مختلف، بازار کار، بازار سرمایه، سیاست‌های تجاری و امثال اینها چه چیزهایی باشند؟ که بخش دوم موضوع ما را تشکیل می‌دهند.
سطح اول اصول حاکم بر رشد و توسعه اقتصاد است. که چند نمونه در این مورد مثال آوردم. سطح دوم طبیعتا تدوین این سیاست‌ها با مشارکت بخش خصوصی است. این مشارکت می‌تواند اقتصاد را از این شرایط و چالش بیرون بکشد.
جمله آخرم در این مورد همان جمله اولم خواهد بود. دولت نگاهش را نسبت به بخش خصوصی عوض کند. اگرچه بخش خصوصی فعلی یک بخش کوچک است. اما نباید بگذاریم که کوچک بماند چرا که به هیچ عنوان به مصلحت اقتصاد کشور نیست. حتی باید در موقعیت‌های هم دولت میدان را بیش از باور بخش خصوصی باز بگذارد که اعتماد به نفس این بخش تقویت و افزایش پیدا کند. این فرصت حتی ممکن است، سوخت شود و بخش خصوصی نتواند آن کار به خصوص را انجام دهد. اما حداقل این خوش‌بینی ایجاد می‌شود که هدف دولت مجال دادن به بخش خصوصی برای رشد بیشتر است. در چنین شرایطی شکافی که سال‌ها بین بخش خصوصی و دولت ایجاد شده نیز برداشته خواهد شد. مطمئنا ضرری در میدان دادن به بخش خصوصی وجود نخواهد داشت. شاید در کوتاه‌مدت به اهداف مورد نظر و مطلوب نرسیم اما در بلندمدت حتما می‌رسیم.
آقای دکتر در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران به دولت انتقادهایی کردید. در بخشی از سخنرانی خود گفتید «دولت خودش را مالک بخش خصوصی می‌داند.» جزئیات بیشتری از انتقادتان می‌گویید؟
البته اظهارنظری که سه‌شنبه هفته گذشته، در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح کردم، به سند راهبردی که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را تهیه کرده مربوط می‌شود. رویکرد این برنامه شبیه برنامه‌های قبلی این وزارتخانه و وزارتخانه مشابه است. تعیین اهداف دور از دسترس. درست است نام این وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است اما تنها سیاست‌گذار و متولی محیط کسب‌وکار در این بخش باید باشد. برنامه‌ریزی اینکه اقتصاد کشور در کدام بخش‌ها رشد باید داشته باشد یا چگونه رشد می‌کند و استراتژی این رشد چه چیزی باید باشد، از دیدگاه بخش خصوصی از طریق این وزارتخانه قابل اجرا و انجام نیست.
مصداق این موضوع هم در برنامه‌های ادوار گذشته این وزارتخانه قابل رجوع است. تمام سند راهبردی و این‌گونه برنامه‌ها روی کاغذ به نظر بسیار زیبا و جامع است اما در عمل به هیچ جا نرسیده‌اند. زیرا در مرحله عملیاتی به بن‌بست می‌رسیدند چرا که این وزارتخانه ابزار لازم برای اجرایی کردن این سند راهبردی را ندارد. بنابراین انتقاد من به دولتی‌ها به این دلیل بود.
در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران من تعبیری را به کار بردم و گفتم دولت خودش را مالک بخش خصوصی می‌داند. اولا این موضوع را می‌خواهم بگویم که دولت را به عنوان کلان نام بردم نه به عنوان دولت یازدهم. به‌طور کلی باید بپذیریم که در تمام ادوار نگاه دولت به بخش خصوصی قیم‌مابانه بوده است. همیشه این‌گونه بوده. اما انتظار دولت یازدهم این است که این نگاه تغییر پیدا کند. اما من ردپای این نگاه را دوباره در برنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده کردم.
البته نمی‌خواهم ادعا کنم به دلیل اینکه به سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد دارم، رویکرد دولت یازدهم را نیز قبول ندارم. نه اصلا این گونه نیست. اما به عنوان بخشی از دولت که متولی بخش صنعت، معدن و تجارت است رونمایی دوباره از این‌گونه برنامه‌ها، نشان می‌دهد که باز هم نگاه، نگاه دولت‌محوری است.
چارچوب سند راهبردی وزارتخانه به‌گونه‌یی بود که برای بخش‌های صنعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف شده بود. اینکه در چه بخش‌هایی باید رشد کنند، به چه اهدافی باید برسند و موضوعاتی از این دست.
طبیعتا کسی می‌تواند این تعیین و تکلیف‌ها را انجام دهد که مالک این بخش باشد. من به عنوان مالک بنگاه‌های خودم می‌توانم درمورد چند و چون کارها تعیین تکلیف کنم. اما زمانی که این بنگاه متعلق به من نباشد دیگر نمی‌توانم چنین حس تحکمی به آن داشته باشم. نهایتا من می‌توانم به آن بنگاه مشاوره‌یی بدهم برای اینکه از چه راهی می‌تواند به موفقیت بیشتری دست پیدا کند. وزارتخانه باید در این شکل ظاهر شود. تمام وزارتخانه‌های دولتی باید در شکل سیاست‌گذار و مشاور بخش خصوصی ظاهر شوند. برای اینکه در غالب سیاست‌ها طبیعتا با استفاده از ابزار اطلاع‌رسانی، آموزش، ترویج و پژوهش مسیر مناسب‌تر برای تحقق سیاست‌ها را مشخص کنند.
بنابراین به همین جهت در آن نشست لازم شد که من این اشاره را بکنم و البته فکر می‌کنم برنامه‌ریزان وزارتخانه‌های دولتی طبیعتا افرادی هستند که از قبل هم مبادرت به این کار می‌کردند. شاید آنها باید نگاه خود را تغییر بدهند. چون وزرا و مدیران ارشد وزارتخانه‌ها آن‌قدر درگیر مسائل روزمره خودشان هستند که بعضا غفلت می‌کنند از اینکه این نگاه تغییر یافته باید در برنامه‌ریزی خودش را نشان دهد. این در حالی است که به وجود آمدن این شرایط باعث می‌شود که مدیران با نگاه نقادانه به برنامه نگاه نکنند. اینجاست که بخش خصوصی باید هشدار بدهد و این هشدارها باید تا حدی تند و تیز باشد که گوش‌های دولتی‌ها را باز کند. زیرا هشدارهای ضمنی خیلی راحت رویکردها را تکان نمی‌دهد.
برخی اوقات باید کدهایی داده شود که به صورت یک شوک به شنونده وارد شود که متوجه اتفاقی که در حال رخ دادن است بشود. یکی از وظایف بخش خصوصی همین است. در یک جاهایی باید از ادبیات تلویحی به ادبیات تسریعی و به عبارتی با درست کردن کلیشه‌های نقادانه‌ای بتوانیم افکارعمومی را در کنار افکار سیاست‌گذاران با دقت و تامل بیشتری به مشکل جلب کنیم.
