محمد کرمانی
دانشآموخته دکتری مدیریت منابع انسانی
1- بازگشت تمرکز کارگزاران نظام به صنعت پتروشیمی ضرورتی اجتنابناپذیر است. رهبر معظم انقلاب در دیدار چهارشنبه سیام مهر ماه نخبگان علمی کشور میفرماید:«بچهپولدارها، قدر پول خود را نمیدانند و آن را بیهوده خرج میکنند که اداره کشور بر مبنای فروش نفت خام نیز شبیه همین ماجراست».
2- قطعا در این فرمایش رهبری منظور از نفت خام اعم از نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و هیدروکربور زیرزمینی و غیرفرآوری شده دیگر هم است و تنها راه جلوگیری از خامفروشی مواد نفتی، تبدیل آنها به محصولات با ارزش پتروشیمی است که این ارزش در زنجیره تکمیلی صنعت پتروشیمی گاه تا ۱۵برابر قیمت نفت خام است.
3- صنعت پتروشیمی پیشقراول توسعه ایران اسلامی و پیچیدهترین صنعت کشور پس از صنعت هستهیی است. اختلاف دمای ۱۷۰۰درجه سانتیگراد، اختلاف فشار۲۵۰۰ اتمسفر، سرعت دستگاههای گردان تا ۶۵۰۰۰ دور در یک دقیقه یعنی بیش از ۱۰۰۰دور در یک ثانیه و همه انواع واکنشهای شیمیایی شناخته شده به جز واکنشهای هستهیی، شاخصهای چهارگانه روشنی از پیچیدگی صنعت پتروشیمی از منظر تکنولوژی به دست میدهد.
4- در زمینه اشتغال اگرچه بالادست صنعت پتروشیمی و واحدهای مگاتنی آن«سرمایهبر» است و بر مبنای آماری سرانگشتی۶۰میلیارد دلار سرمایهگذاری در۶۰ واحد متوسط و بزرگ پتروشیمی در ۵۰ سال گذشته حدود ۶۰هزار اشتغال مستقیم در سه بخش رسمی، قراردادی و پیمانکاری را به وجود آورده و به عبارت سادهتر هر ۱۰هزار دلار سرمایهگذاری یک شغل مستقیم در بالادست پتروشیمی ایجاد کرده است. لیکن در زنجیره تکمیلی این صنعت و واحدهای مصرفکننده محصولات پتروشیمی ظرفیت ایجاد اشتغال حداقل ۱۰برابری و سرمایهگذاری متوسط هر شغل ۱۰میلیون تومان کاملا در دسترس است وحتی بالاتر از اینها ظرفیت توسعه تولیدات خانگی یا آنچه در دنیا به«تولید بدون کارخانه» و «تولید خانگی» نامیده میشود، هم در صنایع پایین دستی نظیر پلاستیک، صنایع دارویی، صنایع اسبابسازی و نظایر آن وجود دارد.
5- از نظر قانون سازمانی در خانواده بزرگ صنعت نفت همواره به پتروشیمی به عنوان برادری ناتنی و تافته جدابافته نگاه میشود و پیش از آنکه شبیه نفت و از جنس آن باشد به عنوان بخشی از صنایع محسوب شده و جز در دوران جهش بزرگ صنعت پتروشیمی کشور در دوران مدیریت آقای نعمتزاده همواره مورد طعن و کنایه بوده است.
6- خصوصیسازی این صنعت غالبا در ۱۵سال گذشته که عمدتا در قالبهای رد دیون و بازپرداخت بدهیهای دولت به ارگانهای شبهدولتی مانند تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی بوده، مزید به علت شده است که مالکان جدید بیشتر از آنکه نگاه مبتنی بر شناخت عمیق پیچیدگیهای این صنعت «هایتک (High Tec.)» داشته باشند، واحدهای پتروشیمیایی را به مثابه«گاوهای شیر ده» میبینند که باید با حداکثر ظرفیت ممکن کار کنند و با ارزانترین نرخ خوراک حاصل از لابیگریها سیاسی اهالی مجلس و دولت، تولید کنند و از بالاترین معافیتهای مالیاتی در مناطق ویژه صنعتی نظیر ماهشهر، عسلویه، سیراف و چابهار برخوردار باشند و نهایتا منبع ثابت حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و چشمه تمام ناشدنی پاداشهای نجومی هیاتمدیره و مدیرانشان باشد.
7- اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سیاستهای اجرایی آن توسط رهبری از مترقیترین تصمیمات دهه پیشرفت و عدالت در کشور است که تحقق درست آن محصولات شیرین«دموکراسی اقتصادی، ارتقای بهرهوری، مشارکت مردمی و تجلی یکی از سه رکن اقتصادی مقاومتی است». لیکن آنچه در عمل با آن مواجه هستیم، وانهادگی به جای واگذاری و واگذاری به جای خصوصیسازی بوده که نیازمند اصلاحی عمیق و حاکمیتی است و از هیچ مسیری جز اصلاح قوانین و ایجاد سازکارهای اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در این صنعت پتروشیمی عظیم، کارگشای ملی و کارآفرین وجود ندارد. بگذارید در بند بعدی این نوشتار وانهادگی را در مقابل واژه انحصار بشکافیم.
8- اگر از منظر اقتصادی، دهه اول پس از انقلاب را دهه «انحصارگرایی کامل اقتصادی در دست دولت» بنامیم، بیراه نرفتهایم. تقریبا از پفک نمکی مینو تا صنایع بزرگ و مادری مثل فولاد، پتروشیمی و خودروسازی و صنایع متوسطی که در قالب سازمان صنایع ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجمیع شده بودند توسط دولت یا نهادهای عمومی نظیر بنیاد مستضعفان اداره میشدند. در نقطه مقابل با شتاب تند واگذاریها در دولت نهم و دهم، سر از وانهادگی درآوردیم یعنی به بیان خودمانی حالا دولت زورش را به التماس داده است. به تعبیر مولا علی(ع) عاقل در میان راه ایستاده است که جاهل در پیمودن افراط یا تفریط در همان مسیر است. یقینا فاصله است میان اینکه همه چیز در اختیار دولتی ناکارآمد از منظر تصدگری اقتصادی باشد یا اینکه در مقابل آن دولت پای خود را از حوزه مسائل حاکمیت نظیر ایمنی و جان شهروندان صنعتی خود، مبادلات مالی نزدیک به ۳۰۰هزار میلیارد تومان در سال در این حوزه صنعتی، توسعه مدون و روشمند صنعت پتروشیمی و بالاتر از همه اینها حقوق حرفهیی شهروندان صنعتی شاغل این صنعت گسترده در جای جای ایران اسلامی بیرون بکشد و منفعلانه بخواهد نقش پدر برزگِ
خیرخواه را بازی کند. این پدر برای تسهیلگری و تنظیمگری زندگی نوادگان و فرزندان خود از صبح تا شام مشغول و در پی پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و اینترنت آنها، پرداخت وام و معوقات بانکی ایشان و احیانا اخذ وامهای جدید برای آنها و نهایتا حل دعاوی خانوادگی در بین عروس و دامادهای تازه پیوسته به خانواده بزرگ پتروشیمی از تامین اجتماعی صندوق بازنشستگی، سرمایهگذاری ایرانیان، بازنشستگی نیروهای مسلح و... است.
9- مثال و مُثُلِ اعلای مدل مدیریتی پیشنهادی ما برای مدیریت صنعت پتروشیمی کشور، رابطه بین بانک مرکزی و بانکها و موسسات مالی اعتباری و اساسا با بازارهای پولی و حتی در بازار سرمایه و مالیه کشور است. در بانک و موسسات مالی علاوه بر صلاحیت استعلام از مراکز چهارگانه نیازمند تایید صلاحیت حرفهییشان از سوی نهاد حاکمیتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند درحالی که از منظر تصدیگری در عمده آنها، بانک مرکزی سهمی مالکیتی ندارد. پیوسته این نهادها پولی براساس قوانین و مقررات و حتی بخشنامهها و گاه مصاحبه شفاف مسوولان بانک مرکزی خود را «باز تنظیم» و در هنجارهای حاکمیتی ابلاغی قرار میدهند. این مقال مختصر امکان تفصیل نمیدهد اما شهرداری و نیروی انتظامی نیز مثالهای دیگری اعمال حاکمیت حرفهیی، قانونی و حتی اخلاقی بدون داشتن مالکیت دولتی از ساختمانها و خودروهای شهروندهای این کشور هستند.
10- همه این توضیحات برای این بود که ضرورت وجود صنعت مردان حوزه نفت و پتروشیمی در کمسیونهای انرژی و صنایع مجلس برای باز تعریف بینشها و انگارهای ذهنی مدیران ملی و مجاری تصمیمگیری کشور را الزامآور مینماید تا به جای بیش از یک دهه پرداختن به کش و واکشهای احداث یک پتروشیمی در شهرشان و گرفتن عکس یادگاری در مراسم کلنگزنی آن به شخمزنی، تنقیح قوانین و ممیزی اخلاقی آنها و زمینهسازی برای تحقق راهبردی پیشرفت و عدالت از مسیر به عملآوری صنعت چشمانداز ۱۴۰۴ به نقطهیی برسیم که هر کس از دنیا به این کشور نگاه کرد، معجزه اسلام و ظرفیت صنعت مردان ایرانی را در تحقق دغدغه حذف خام فروشی نفت و توسعه تکنولوژیکی این کشور ببیند.
11- لذا از منظر حرفهیی و از ساحت ضرورتی ملی از همه کسانی که چند دهه در صنعت نفت و پتروشیمی استخوان خرد کردهاند و در دهها ماموریت کاری خارجی و صدها جلسه کارشناسی با طرفهای خارجی و بینالمللی در قامت دیپلمات صنعتی صدها ساعت مذاکرات حرفهیی داشتهاند و بینش عمیق و سرمایه شناختی گسترده از صنعت نفت و پتروشیمی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد کشور دارند در رقابتهای انتخاباتی حضور پیدا کنند و با قرار دادن خود در معرض انتخاب مردم ایران اسفند ماه ۱۳۹۴ زمینه تدوین قوانین مقررات و الزامات حاکمیتی مورد نیاز و تنقیح و ممیزی حرفهیی و اخلاقی قوانین موجود برای جهش عظیم اقتصادی کشور به اقتصاد عاری از فروش نفت خام را فراهم آورند همچنین از بزرگترین بخش خصوصی شده صنعتی این کشور در صنعت پتروشیمی میخواهم که با حمایت معنوی، همراه و حمایت مالی شفاف و پاکدستانه مردان خبره شجاع و کارشناسان نفتی که به این عرصه مهم پای خواهند گذاشت، زمینهای را فراهم کنند تا دیگر شاهد قانوننویسی عضو سابق هیاتمدیره یک شرکت ماکارونی در قامت نماینده شهری کوچک برای شریان حیات اقتصادی کشور و شاهراه ایجاد اشتغال برای مردمان این کشور نباشیم. بشتابیم که فردا دیر است.