با در نظر داشتن رکود تورمی حاکم بر بازار پول و سرمایه کشور، دولت اقدامات حمایتی خود را در قالب بسته‌های خروج از رکود در بخش‌های مختلف صنعت، خصوصا صنعت خودرو به اجرا درآورد که از این طریق نقدینگی از یاد رفته جامعه را بار دیگر به جریان درآورد. با این وجود، نقدینگی فعلی نسخه تغییر هویت یافته‌یی است که در واقع از تبدیل اوراق بدهی به پول ایجاد شده است. به همین دلیل گردش مالی که به واسطه ورود دولت به صنعت خودرو شکل گرفته، موجودی کالای این شرکت‌ها را به پول نقد تبدیل می‌کند که بلافاصله در خطوط تولید و بدهی‌های جاری شرکت‌ها مصرف می‌شود و عملا راهی به سوی توسعه صنعت خودرو نمی‌یابد تا بتواند تاثیری بر بازار سرمایه کشور ایجاد کند.
از سوی دیگر مالیات سنگینی که به دلیل کاهش درآمدهای دولت بر دوش بخش‌های مختلف صنایع گذاشته شده، توان بنگاه‌های اقتصادی را برای صرف هزینه در بخش سرمایه گرفته است. از این‌رو اثر ملموسی از بسته‌های حمایتی دولت بر بازار سرمایه کشور مشاهده نمی‌شود. در شرایطی که درآمد ملی با تاثیر‌پذیری مستقیم از افت بهای نفت کاهش چشمگیری را تجربه می‌کند و پروژ‌ه‌های عمرانی جاری و به‌تبع آن صنایع کشور را به سمت رکود سوق داده است، تزریق نقدینگی در یک بخش، نمی‌تواند نسخه درمانی مناسبی برای رکود فراگیر اقتصاد کشور تلقی شود. در نگاه دقیق‌تر بدیهی است که صنایع کشور تنها با هدف تامین نیاز داخلی به تولید می‌پردازند و امکانی برای صادرات محصولات خود نمی‌یابند در همین راستا با تشدید تحریم‌ها از سال 90 و افزایش قابل توجه نرخ ارز، کاهش قدرت خرید بازار مصرفی نیز همچون سدی در مقابل صنایع تولیدی کشور قرار گرفت. در واقع انتظار می‌رفت که رکود فعلی در سال 90 دامن اقتصاد ایران را بگیرد اما در آن دوره با انتشار اسکناس دولت این آشفتگی اقتصادی را به تعویق انداخت به همین جهت بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر توانست عملکرد نسبتا رو به رشدی داشته باشد؛ اما در حال حاضر عمر راهکارهای کوتاه‌مدت دولت به پایان رسیده است و رکود تورمی روز به روز بازار سرمایه کشور را بیشتر در خود فرو می‌برد. با این شرایط به نظر می‌رسد تنها راه نجات اقتصاد کشور ورود سرمایه‌گذاران خارجی است که البته این ورود سرمایه لزوما جلب اعتماد و ایجاد فضای مشارکتی مناسبی را طلب می‌کند که نگاه سرمایه‌گذاران به بازار ایران، فقط بعد مصرفی نباشد و توسعه تولید در اولویت برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی قرار گیرد. به‌طوری که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بپذیرند. در این صورت بازار سرمایه نیز تحت تاثیر مشارکت‌های منطقی روند صعودی خود را بازخواهد یافت.
