گروه بانک و بیمه
در جلسه روز گذشته مدیران بانکهای دولتی و خصوصی با دادستان کل کشور، دوطرف بر ضرورت ساماندهی موسسات غیرمجاز، تعطیل کردن آنها در صورت عدم ساماندهی، بررسی وضعیت شرکتهایی که به صورت صوری اعلام ورشکستگی میکنند، تعیین تکلیف مطالبات معوق و بدهکاران بزرگ تاکید کردند. به گزارش «تعادل» عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانکها و رییسی، دادستان کل کشور در رابطه با نتایج جلسه دیروز نکات قابل توجهی را مطرح کرده و بر ضروت ساماندهی موسسات غیرمجاز و مقابله با ترفندهای عدم پرداخت اقساط تسهیلات نظیر ورشکستگی صوری، دریافت تسهیلات از سایر بانکها توسط بد حسابها و... تاکید کردند. عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی گفت: دادستان روند پیگیری بانکها برای وصول معوقات بانکی را مثبت ارزیابی کرد. قوه قضاییه در ادامه پیگیریها برای کاهش معوقات بانکی در مورد پروندههای خاص کمکهای گستردهیی به شبکه بانکی انجام داده که در وصول معوقات بانکی اثرگذار خواهد بود. همچنین موضوع روند تسهیلاتدهی بانکها همچنین نقش آنها در حوزه اقتصادی مطرح و مثبت ارزیابی شده است.
ورشکستگیهای صوری
وی گفت: ورشکستگیهای صوری نیز از دیگر مسائل مورد توجه در این جلسه مشترک بود و با توجه به اینکه برخی شرکتهای بدهکار به نظام بانکی برای شانه خالی کردن از پرداخت بدهی، اعلامیه ورشکستگی خود را که واقعی نیست، تهیه کرده و به بانکها ارائه میکنند این موضوع با دادستان مطرح شد و آقای رییسی تاکید کردند که حتما این موضوع به طور جدی پیگیری میشود.
مدیرعامل بانک ملی همچنین به دیگر جزییات مطرح شده در جلسه مشترک اشاره داشت و افزود: دادستان کل کشور به نقش بانکها در اقتصاد مقاومتی، کمک به پیشرفت بخش حقیقی اقتصاد، نقش تاثیرگذار در جلوگیری از پولشویی و پیگیری جدی برای کاهش معوقات بانکی نیز تاکید داشتند.
شگردهای نپرداختن تسهیلات
دادستان کل کشور با اعلام اینکه بانکها باید اسناد کسانی که تسهیلات گرفته اما پرداخت نمیکنند را ارائه کنند، گفت: برخی از افراد بدهکار اظهار ورشکستگی میکنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند. سیدابراهیم رییسی پس از جلسه با مدیران عامل بانکهای کشور گفت: موسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند، در چارچوب بانک مرکزی قرار گیرند و مجاز شوند یا حتما تعطیل شوند و راه سومی وجود ندارد. نباید اجازه داد چنین موسسهیی وجود داشته باشد و در نظام پولی و مالی کشور اخلال ایجاد کند. دادستان کل کشور با بیان اینکه ساماندهی نظام موسسات بانکی و اعتباری از محورهای جلسه دیروز بود، اظهار کرد: موسسات مالی غیرمجاز، خسارت زیادی زدهاند زیرا این موسسات خود را مکلف نمیدانند که در چارچوب و مقررات بانکی عمل کنند. رییسی افزود: به عنوان مثال درباره سود سپرده که باید طبق بخشنامههای شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرایی شود در موسسات غیرمجاز تخلفاتی صورت میگیرد و آنها خود را موظف به کار در چارچوب نظام قانونی بانکی نمیدانند. وی گفت: به بانک مرکزی و به شورای پول و اعتبار تاکید کردهایم که هر چه زودتر باید وضع
مالی موسسات غیرمجاز روشن شود. ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که ما وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان دهیم. وی خاطرنشان کرد: یکی از ارکان مهم این ساماندهی آن است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز واقعا تعطیل شود یا در چارچوب قانونی بانک مرکزی تطبیق یابد. اگر این موسسات مجاز شوند در چارچوب بانک مرکزی رفتار خواهد کرد. رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در گرو نظام مالی و پولی سازمان یافته است. دادستان کل کشور درباره اینکه آیا برای تطبیق این موسسات غیرمجاز به موسسات مجاز، مهلت خاصی در نظر گرفته شده است؟ افزود: در شورای پول و اعتبار بحث ضربالاجل برای اینها مطرح شده که دنبال میشود و البته مسوولیت آن با بانک مرکزی است. وی گفت: قرار است اینها در مهلت تعیین شده خودشان را با قانون وقف دهند در غیر این صورت شرایط دیگری حکمفرما خواهد بود و قانون هم تکلیف را روشن کرده است.
بد حساب از بانک دیگر تسهیلات نگیرد
دادستان کل کشور گفت: نباید دیگر شاهد مشکلاتی مانند مطالبات معوق یا اعطای تسهیلات به مشتریان بدحساب باشیم. اینکه یک بدحساب بتواند در یک بانک دیگر تسهیلات بگیرد به هیچوجه قابل تحمل نیست. رییسی ادامه داد: در این جلسه بحث معوقههای بانکی و کسانی که تسهیلاتی گرفتند اما اقساط آن را پرداخت نمیکنند در دستور کار قرار داشت. ما در این رابطه اسنادی را از نظام بانکی درخواست کردیم که چه افرادی تسهیلات گرفتهاند و پرداخت نمیکنند. وی با بیان اینکه طبق آماری که قبلا ارائه شده بود تعداد این افراد ۵۷۰ نفر اعلام شده بود، گفت: اما ما از نظام بانکی خواستیم که درباره هر یک از این افراد مشخصات دقیقتری ارائه دهد؛ مثلا میزان تسهیلات، میزان معوقهها و وثایق آنها. دادستان کل کشور افزود: درباره معوقههای بانکی ابتدا باید مشخص شود که فرد تسهیلات را برای چه موضوعی میخواسته و بعد آیا اعتبارسنجی شده و آیا ضامن وی نیز اعتبارسنجی شده یا خیر، تا ما با معوقههای بانکی کمتری مواجه شویم.
وی گفت: به جز موارد غیرعادی که برای شخص پیش بیاید و ما بگوییم که این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند در شرایط عادی علیالقاعده نباید معوقه بانکی وجود داشته باشد. خود نظام بانکی هم در برخی موارد که به مشکل برخورده قبول دارند که وثایق دقیق ارزیابی نشده یا اعتبارسنجی نشده یا ممکن است فرد پول را برای تولید گرفته و برای غیرتولید هزینه کرده است. دادستان کل کشور افزود: مساله معوقات بانکی مورد تاکید این جلسه بود که باید به صورت ویژه پیگیری شود و از این به بعد تلاش شود اصلا معوقهیی به وجود نیاید. در این جلسه مدیران عامل بانکها اتفاق نظر داشتهاند تا طوری تلاش شود که معوقه بانکی دیگری ایجاد نشود.
طفره رفتن با اظهار ورشکستگی
وی با بیان اینکه برخی از افراد بدهکار اظهار ورشکستگی میکنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند، گفت: اگر این امر پوششی برای پرداخت نکردن تسهیلات باشد باید جلو آن گرفته شود. براساس برخی گزارشهای ما، این افراد از طریق برخی مراجع قضایی به دنبال گرفتن حکم ورشکستگی هستند که باید این امر کارشناسی شود و فرق بین ورشکسته واقعی و کسی که میخواهد از این امر برای خود پوششی برای ندادن اقساط ایجاد کند، قائل شد. رییسی گفت: با نظام بانکی هم صحبت کردیم که این دو موضوع باهم فرق دارد و مثل فرار مالیاتی است و این هم نوعی فرار از پرداخت حقوق بانکی محسوب میشود. اینکه برخی از این افراد برای پرداخت نکردن اقساط احکامی میگیرند را نیز باید متوقف کنیم. دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی از افراد که معوقه داشتهاند در زندان هستند و مطالبات آنها از طریق توقیف اموال آنها درحال وصول است، گفت: در برخی موارد نظام بانکی از کسانی که به آنها تسهیلات داده، وثایقی را دریافت کرده که درست ارزیابی نشده و این کوتاهی غیرقابل گذشت است. وی افزود: مثلا دیده شده وثیقه کسی که از نظام بانکی تسهیلات گرفته، یک زمین بوده که معارض دارد یا قیمت چندانی ندارد لذا گرفتن مطالبات از آنها میماند که باید در این زمینه ارزیابی کارشناسی صورت بگیرد.