گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، امروز شنبه 30 آبان در جلسه‌یی با حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی دادستان کل کشور، آخرین وضعیت بدهی و معوقات بانکی و راهکارهای وصول آن را مورد بررسی قرار می دهند.
به گزارش «تعادل» براساس مذاکرات بانک‌ها با بدهکاران بزرگ، بخشی از این بدهی‌ها استمهال شده یا با قراردادها و نرخ‌های جدید به‌روز شده است، باید توجه داشت که اکنون معضل موسسات اعتباری غیرمجاز بیش از بدهکاران بزرگ بانکی در بین کارشناسان و مدیران بازار پول مطرح است.
براین اساس، لازم است که مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین دادستان کل کشور و سایر مسوولان قوه قضاییه، در جلساتی به اهمیت موسسات غیرمجاز نیز توجه کنند و قبل از اینکه سپرده‌گذاران برخی موسسات متضرر شوند و انتقادهایی مطرح شود، هرچه سریع‌تر به ارزیابی عملکرد و وضعیت این‌گونه موسسات بپردازند.
اگر چه آخرین بار، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی، رقم معوقات بانکی را 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرده اما ارزیابی وضعیت عملکرد نظام بانکی در دو سال اخیر نشان می‌دهد که تعداد بدهکاران بزرگ بانکی 62 درصد کاهش یافته وعملکرد نظام بانکی در این زمینه موفق بوده و از طریق استمهال بدهی‌ها، مذاکره، پرداخت بدهی‌ها و... تعداد بدهکاران بزرگ کاهش قابل توجهی داشته است.
براساس اعلام نظر محسنی‌اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه در هجدهم خردادماه امسال، بعد از رایزنی‌های فراوان، اخیرا بانک مرکزی نامه‌یی را به دادستانی تهران ارسال کرده که بر اساس آن، تعداد بدهکاران بانکی از 575 نفر به 217 نفر کاهش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه در هفتادوهشتمین نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت بدهکاران بانکی و اینکه از سال گذشته تاکنون به فهرست بدهکاران بانکی اضافه شده یا خیر، گفته بود: اگر وضعیت به همین ترتیب پیش برود به‌طور قطع شرایط بهتر خواهد شد به شرطی که بانک‌ها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاه‌های نظارتی نیز از جمله بانک مرکزی در بحث نظارت‌ها جدی‌تر داشته باشند تا شاهد معوقات بی‌رویه نباشیم.
تعدادی از بدهکاران بانکی با بانک‌ها مذاکره و توافق کردند و مهلت بیشتری برای پرداخت بدهی‌های خود خواستند. در مواردی نیز بدهکاران بانکی ادعا داشتند که در عدم پرداخت بدهی‌ها قصوری نکرده‌اند ادعای این افراد مورد بررسی قرار گرفت و بانک‌ها در خصوص کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته بودند بدهی‌های خود را پرداخت کنند قدری شرایط را تسهیل کردند. در خصوص آن دسته از افرادی که ادعایشان ثابت نشد، بانک‌ها بدهی‌ها را تقسیط کردند که هم‌اکنون در حال اجراست. تعداد محدودی از بدهکاران بانکی نیز اقدام جدی برای پرداخت بدهی‌های خود نداشته‌اند که این افراد بازداشت شدند و هم‌اکنون اموال آنها در مقام بررسی قرار دارد. حدود 10 نفر از بدهکاران بانکی در بازداشت به سر می‌برند که مبلغ بدهی این افراد قابل توجه است.
موسسات غیرمجاز مهم‌تر از بدهکاران بزرگ
به گزارش «تعادل» علاوه بر موضوع بدهکاران بزرگ بانکی که در سال‌های اخیر معضل بزرگ نظام بانکی بوده و لازم است که همچنان توسط مدیران بانک‌ها و مسوولان قضایی کشور پیگیری شود، اما با توجه به اتفاقات و تحولات یک‌سال اخیر، می‌توان ادعا کرد که اکنون عملکرد موسسات غیرمجاز به معضل بزرگ‌تر و مهم‌تری برای نظام بانکی تبدیل شده است.
این موسسات غیرمجاز در جذب سپرده، بالا بردن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، گردش نقدینگی در بخش‌های غیرمولد و اثرگذاری بر عملکرد بانک‌های دارای مجوز و همچنین ایجاد نگرانی در سپرده‌گذاران، موجب اخلال در نظام بانکی شده و به دغدغه مهمی برای مسوولان بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها تبدیل شده‌اند.
عملکرد موسسات غیرمجاز در بازار پول به حدی موجب اخلال و نگرانی شده که حتی دست مدیران بانک‌ها، شورای پول و اعتبار و سایر فعالان و مسوولان بازار پول را برای اجرای سیاست پولی و از جمله کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم بسته است.
بسیاری از مدیران بانک‌ها و مسوولان نظام بانکی علاقه‌مند به کاهش نرخ سود بانکی هستند تا هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها کاهش یابد و ارائه تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش و کاهش هزینه بخش تولید را شاهد باشند اما عدم رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار توسط موسسات غیرمجاز و برخی بانک‌ها، موجب شده که حتی در حد نرخ مصوب کنونی نیز قادر به رعایت مصوبات نباشند.
برخی مدیران و کارشناسان بانکی معتقدند که در این شرایط، بازار پول قادر به کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم نیست و از طرفی بانک‌ها توان تحمل چنین نرخ‌ها و هزینه‌های بالا را ندارند و باید به صورت دستوری این نرخ کاهش یابد.
اما عده‌یی دیگر از صاحب‌نظران معتقدند که بدون ساماندهی موسسات غیرمجاز و جلوگیری از اقدامات و عملکرد آنها نمی‌توان نرخ سود و هزینه‌های بازار پول و تولید را کاهش داد. در نتیجه قبل از اقدام برای کاهش نرخ سود بانکی، ابتدا باید نرخ مصوب شورای پول و اعتبار توسط تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز رعایت شود و پس از ساماندهی بازار پول و رعایت نرخ کنونی، گام بعدی برای کاهش نرخ و هزینه تمام شده پول برداشته شود.
براساس دغدغه‌های اصلی فعالان بازار پول و مدیران بانکی که روند کنونی برای تامین هزینه تمام شده گران پول و نرخ سود سپرده و تسهیلات بالا را قابل تداوم نمی‌دانند، راهکاری جز برخورد قضایی و قانونی با موسسات غیرمجاز وجود ندارد و این موسسات غیرمجاز وابسته به هر مجموعه و گروه و شخص و نهادی باید به صورت قانونمند ساماندهی شوند تا امکان اجرای سیاست پولی به عنوان مهم‌ترین سیاست و ابزار دولت و بانک مرکزی قابل اجرا باشد.
زیرا در شرایطی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و ارزی، قادر به افزایش مخارج و اجرای سیاست مالی نیست، ابزاری جز سیاست پولی ندارد و سیاست پولی نیز نباید در محاق و دایره بسته محاصره شده توسط موسسات غیرمجاز گرفتار باشد.
فعالان بازارهای مسکن، بورس، کالا و کار معتقدند که تا سود موجود و بالای سپرده بانکی و موسسات غیرمجاز در شرایط رکود اقتصادی کشور وجود دارد امکان جذب منابع و نقدینگی به بازارهای دیگر وجود نخواهد داشت و همه این مسائل به نوعی با فعالیت موسسات غیرمجاز و سودهای بالای سپرده و تسهیلات آنها مرتبط است و در نتیجه فعالیت‌های غیرمولد، خرید و فروش، واسطه‌گری، واردات و... که با سودهای بالاتر از تولید و مسکن و سرمایه‌گذاری مواجه هستند، از طریق بانک‌ها و موسسات غیرمجاز رونق یافته و عملا بخش تولید ومولد کشور، اشتغال، توزیع درآمد و قدرت خرید خانوارها با مشکل بیشتری مواجه می‌شود و تا زمانی که سود بالا در بخشی از اقتصاد حضور دارد و سایر بخش‌ها با خسارت و زیان انباشته مواجه هستند، امکان رشد تقاضا و مصرف کالاهای ایرانی و اشتغال و تولید و رشد اقتصادی و خروج از رکود نیز فراهم نمی‌شود.
لذا اقدام قوه قضاییه، دولت و بانک مرکزی، نیروی انتظامی و تلاش و نفوذ کلام مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی، در متقاعد کردن مسوولان کشور برای سازماندهی موسسات غیرمجاز و تعهد به اجرای مصوبات کنونی و بلافاصله اقدام شورای پول واعتبار برای کاهش نرخ سود، می‌تواند به بازارهای مختلف و فعالان اقتصادی این امیدواری را بدهد که نرخ سود بانکی به تدریج کاهش یافته و باعث رونق نسبی و تدریجی در ماه‌ها و سال‌های آینده شود.
