درخواستی برای حسابرسی اموال بابک زنجانی نرسید
فارس اکبر سهیلی‌پور رییس سازمان حسابرسی کل کشور با بیان اینکه درخواستی برای حسابرسی اموال متهم نفتی نرسیده است، گفت: دولت پول خود را از محل فروش نفت «ب.ز» دریافت کرده و طلبی ندارد. موضوع حسابرسی اموال بابک زنجانی جزو وظایف سازمان حسابرسی نبوده و البته از ما برای این کار درخواستی نشد و این مباحث را کارشناسان دادگستری رسیدگی می‌کنند. اگر دادگاه از ما بخواهد اموال این متهم حسابرسی خواهد شد، اما تاکنون درخواستی وجود نداشته است. اکنون موسسات خصوصی این امور را انجام می‌دهند و فقط دستگاه‌های دولتی توسط سازمان، حسابرسی می‌شوند. هیچ یک از پرونده‌های این متهم برای حسابرسی اموال به سازمان داده نشده است. این بدهی‌ها دو بخش بوده که سهم بدهی دولت به بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و سهم بدهی دستگاه‌های اجرایی باید به دست آید تا بتوان رقم دقیق آن را برآورد کرد. همچنین بیشترین بدهی دولت مربوط به دو وزارتخانه نیرو و راه و شهرسازی و صندوق‌های بازنشستگی است.
حذف سهم ۲۰درصدی صندوق توسعه از نفت
فارس طی روزهای اخیر لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه‌یی کشور توسط مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مجلس تقدیم شد. این لایحه دارای 50 ماده و تبصره‌های گوناگون بوده و مهم‌ترین محورهای آن مربوط به ترکیب اعضا، منابع و مصارف صندوق توسعه ملی، نحوه فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت، سقف سهم مشارکت طرف‌های خارجی از تاسیس بانک ایرانی، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، ترکیب شورای پول و اعتبار و نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. طبق لایحه احکام دایمی برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت حذف و این موضوع در قانون برنامه‌های توسعه‌یی تعیین خواهد شد.
پیش‌بینی درآمد 18میلیارد دلاری تاپایان سال
ایرنا محمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: ما اگر بتوانیم تاپایان سال 17 تا 18میلیارد دلار درآمد داشته باشیم فکر می‌کنم خیلی موفق شدیم. وقتی این میزان درآمد امسال با سال 90 که بیش از 118میلیارد دلار درآمد داشتیم مقایسه شود سال جاری نسبت به سه سال قبل حداقل با 100میلیارد دلار درآمد کمتر و با تحریم‌های بیشتر اداره می‌شود. به هیچ‌وجه تورم بالای 40درصد را که به زیر 15درصد آوردیم یا رشد منفی 6و8دهم درصدی الان مثلا برای امسال یک‌درصد وسال گذشته 3درصد بود ما اینها را به عنوان یک کار ارزشمند تلقی نمی‌کنیم.
پیشنهاد حداقل مزد 95 کارگران، 7/1میلیون تومان
تسنیم علیرضا محجوب رییس فراکسیون کارگری مجلس نشست آتی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 95 را «سخت» خواند و با اشاره به اینکه حقوق کارگران باید براساس قانون کار تعیین شود، گفت: مبنای افزایش حقوق سال 1395 باید براساس حداقل حقوق یک‌میلیون‌و730هزار تومان باشد. نخستین گزینه سبد تورم خانوار است و دومین شاخص در تعیین دستمزد متناسب با ماده 41 قانون کار بحث معیشت خانوار است. با توجه به شرایط اقتصادی حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری بیش از یک‌میلیون‌و730هزار تومان است که دولت برای تعیین مزد سال آینده باید این رقم را ملاک قرار دهد.
ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد
ایلنا احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود اختلاف نظر و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت را رد کرد و نامه 4 وزیر به رییس‌جمهور را نشانه وجود ناهماهنگی در دولت ندانست. هر تصمیمی که در دولت گرفته می‌شود حتما عده‌یی در دولت با آن موافق و عده‌یی مخالف هستند. این نشانه ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت نیست. این فقط مختص دولت نیست. در مجلس و حتی بخش خصوص هم وضع به همین گونه است. معمولا چون هر دستگاهی از دریچه خودش به مسائل نگاه می‌کند، طبعا دیدگاه‌های گوناگون شکل می‌گیرد. در سطوح عالی دولت، دیدگاه‌های گوناگون مطرح می‌شود و در نهایت جمع‌بندی صورت می‌گیرد و یک تصمیم واحد اتخاذ می‌شود.
ناهمخوانی نرخ تورم با هزینه معیشت خانوارهای کارگری
ایسنا علی اصلانی رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با اشاره به شکاف بین تورم و دستمزد واقعی کارگران، از شورای عالی کار خواست تا با محاسبه هزینه 15 قلم کالای اساسی خانوارهای کارگری، نسبت به تعیین رقم دستمزد کارگران اقدام کند. امروز نرخ تورم با هزینه معیشت خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و از همین‌جا شکاف بین تورم و دستمزد واقعی کارگران دیده می‌شود. سال قبل با وجود تورم 17درصدی، هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری در استان البرز را بین 2میلیون‌و300هزار تا 2میلیون‌و500هزار تومان محاسبه کردیم و این امر حاکی از آن است که نرخ تورم حتی اگر کاهش یابد در معیشت کارگران ملموس نیست. همچنین از شورای عالی کار می‌خواهیم که هزینه 15 قلم کالای مصرفی کارگران را به نرخ ریالی روز محاسبه و بر مبنای آن برای تعیین رقم دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کنند.
