در مصوبه جدید دولت برای خروج از رکود، چند تصمیم مهم در مورد بازار سرمایه بهخصوص برای بورس کالا و بورس انرژی آمده است که شاید مهمترین آن «ممنوعیت قیمتگذاری کالاهایی که قیمتگذاریشان ازطریق بورس کالا و انرژی ممکن است» باشد. البته این اتفاق از حدود دوماهپیش در بورس کالای ایران با آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی آغاز شد که پس از آن نیز قیمت کلیه محصولات پذیرششده در بورس کالا براساس نرخ بورسهای منطقهیی و بینالمللی و ارز آزاد تعیین شد. به این ترتیب باید در انتظار ادامه روند واقعیشدن قیمت کالاهای مختلف در بورس کالا و انرژی بود تا رانت قیمتی و رواج واسطهگری از صحنه بازار کالای کشور حذف شود.
به گزارش ایسنا، با تصمیم هیاتدولت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود، تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایهگذاری ارزی در جهت تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار صورت خواهد گرفت. در این مصوبه آمده است سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موانع پیشروی سرمایهگذاری خارجی سبد دارایی را شناسایی و ضمن انجام وظایف قانونی نسبت به ارایه پیشنهادهای مناسب در این خصوص اقدام کند. همچنین قیمتگذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خریدوفروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد بهجز کالاهای اساسی و انحصاری، ممنوع است. دستگاههای اجرایی باید ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام کنند.
وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادار، اقدامات لازم را جهت تامین مالی نیازهای خود ازطریق پیشفروش فرآوردههای نفتی بهصورت سلف در بورسهای انرژی و کالا و تشکیل و عرضه واحد (یونیت) صندوقهای پروژه نفتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط بهعمل آورند.