گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
در هفته‌های اخیر، به دنبال اعلام برنامه کاهش نرخ سود بانکی از اول آذر94 بعد از نشست شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی، برخی مدیران بانک‌ها از جمله عبدالناصر همتی، نتایج این نشست را رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و تلاش برای کاهش نرخ‌های سود در گام‌های بعدی اعلام کردند. ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز با حضور در نمایشگاه مطبوعات اعلام کرده که مرجع تصمیم‌گیری و اعلام نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار است.
به گزارش «تعادل» برخی مدیران بانک‌ها در این زمینه تاکید کرده‌اند که هدف نشست مدیران بانک‌ها، رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار بوده و تبانی برای کاهش نرخ سود و تصمیم‌گیری در این زمینه نبوده است.
علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن با حضور در غرفه روزنامه تعادل در نمایشگاه مطبوعات به خبرنگار ما گفت: هدف اصلی مدیران بانک‌ها، کاهش بی‌انضباطی و رقابت ناسالم در بازار پول و رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است و بانک‌ها هیچ‌گونه تبانی و انحصاری برای تعیین نرخ سود و کاهش نرخ سود سپرده‌ها نداشته‌اند بلکه هدف آنها کمک به خروج از رکود و ایجاد رونق، اشتغال و کاهش نرخ سود تسهیلات برای کمک به تولید و واحدهای اقتصادی و کاهش هزینه تمام شده تولید است.
وی افزود: این سخن رییس کل بانک مرکزی که شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ سود است حرف بسیار درست و روشنی است و در تمام کشورهای جهان نیز بانک مرکزی و نهادهایی مانند شورای پول و اعتبار، مرجع اصلی تعیین نرخ سود هستند. در امریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ژاپن مرجع تعیین نرخ سود، فدرال رزرو و بانک‌های مرکزی هستند و به عنوان ناظر پولی و مقام بانکی بر نحوه عملکرد بانک‌ها و نرخ سود و... نظارت می‌کنند و نرخ‌های پایه سود بانکی را تعیین می‌کنند و بانک‌ها بر اساس این نرخ‌ها، و کف و سقف آن، رقابت و مدیریت منابع را انجام می‌دهند.
وی گفت: اما در کشور ما، در سنوات گذشته رقابت ناسالم برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیرمجاز و بازار غیر متشکل پولی باعث دامن زدن به نظمی در بازار پول و نرخ‌های سپرده و تسهیلات شد. نرخ‌شکنی‌های بی‌حساب و کتاب، باعث شد که سپرده‌ها به سمت این موسسات غیرمجاز هدایت شود و تسهیلات گران‌قیمت آنها نیز بازار را با نرخ‌های مختلف مواجه کرد و باعث شد که برخی بانک‌های مجوز‌دار نیز نرخ‌های بالاتری را برای سپرده و تسهیلات اعلام کنند.
وی ادامه داد: این روند به اعتبار شبکه بانکی و بازار پول لطمه زده و برخی موسسات با سود بالا مواجه شده‌اند درحالی که بانک‌های رسمی و مجوز‌دار امکان تداوم این روند را ندارند و نمی‌توانند هزینه تمام شده پول را با نرخ بالا بپردازند و فشار بر منابع بانک‌ها افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: در نتیجه مدیران بانک‌ها تصمیم گرفته‌اند که در جهت رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار حرکت کنند و بی‌انضباطی‌های مالی به سمت انضباط و رعایت نرخ‌ها هدایت شود و همه بانک‌ها همان نرخ 20 درصد را برای سپرده‌های خود طبق مصوبه شورای پول و اعتبار رعایت کنند. مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: مدیران بانک‌ها معتقدند که باید تعداد معدودی از موسسات و بانک‌ها که نرخ‌ها را رعایت نمی‌کنند، به ایجاد انسجام و یک دستی در نرخ‌ها هدایت شوند. اقبال عمومی مدیران بانک‌ها، بر رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار و نرخ‌های مورد نظر بانک مرکزی است و با توجه به اینکه دولت موفق شده که نرخ تورم را از 40 درصد به 15 درصد و کمتر برساند، لذا بانک‌ها نیز باید برای بهبود فضای بازار پول نرخ‌ها را رعایت کنند.
افخمی گفت: در حال حاضر طبق سیاست‌های بسته خروج از رکود دولت، بانک مرکزی به حمایت و کمک بانک‌ها آمده و نرخ سپرده قانونی را که قبلا 17 درصد بوده و حالا به 13.5 درصد رسیده را به 10 درصد برای بانک‌های دارای انضباط مالی کاهش دهد. در اجرای این سیاست، بانک‌ها رتبه‌بندی شده و امتیاز‌بندی می‌شوند و هر بانکی که امتیاز بیشتری از نظر انضباط مالی داشته باشد، موفق می‌شود که سپرده قانونی خود را بیشتر کاهش دهد. وی افزود: مدیران بانک‌ها اعتقاد دارند که بانک‌ها باید با شورای پول واعتبار و بانک مرکزی و سیاست‌های دولت در جهت رعایت نرخ‌ها و تامین اعتبار صنایع و واحدهای اقتصادی همراه باشند و لذا بر سر چگونگی این همراهی، جلسات و نشست‌هایی صورت گرفته است.
افخمی تاکید کرد: در نتیجه ارزیابی و گمانه‌زنی‌هایی که تاکنون صورت گرفته و برخی رسانه‌ها از تبانی بانک‌ها در این زمینه و پیمان‌شکنی برای کاهش نرخ سود بانکی سخن گفته‌اند، درست نیست. مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی به دنبال تبانی برای کاهش نرخ نبوده‌اند، بلکه اصل موضوع، همراهی با بانک مرکزی و رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار و تلاش برای کاهش نرخ‌های سود بانکی در جهت حمایت از دولت و صنایع و واحدهای اقتصادی برای خروج از رکود و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است.
وی اظهار داشت: بانک‌ها تاکید دارند که همه نرخ‌های مصوب را رعایت کنند و پس از اجرای این نرخ و ایجاد انضباط مالی و بانکی، برای کاهش نرخ‌ها در گام‌های بعدی تلاش شود.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی، مرجع تعیین نرخ سود بانکی نیستند ولی اعلام آمادگی کرده‌اند که نرخ سود بانکی مصوب بانک مرکزی و شورای پول واعتبار را رعایت کنند و برای کاهش نرخ سود بانکی در جهت حمایت از تولید و خروج از رکود تلاش کنند. براین اساس، بانک‌ها به دنبال پیمان‌شکنی برای کاهش نرخ نبوده‌اند بلکه اصل موضوع همراهی با سیاست‌های دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در جهت رعایت نرخ‌ها و تلاش برای کاهش نرخ بوده و تبانی و انحصار در کار نبوده است. افخمی گفت: دغدغه اینجانب و بسیاری از مدیران بانک‌ها، اقداماتی است که به سیاست‌های خروج از رکود، ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری با نرخ‌های سود کمتر کمک کند و این کار نیازمند هماهنگی بانک‌ها، رعایت نرخ‌های مصوب، حذف رقابت‌های ناسالم برای افزایش نرخ‌های سود و تلاش برای کاهش نرخ‌هاست.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در پاسخ به انتقادهایی که در مورد کاهش نرخ سود بانکی و کاهش هزینه تمام شده پول از جیب مردم مطرح شده گفت: هدف بانک‌ها تنها کاهش نرخ سود سپرده نیست، بلکه هدف اصلی کاهش نرخ سود تسهیلات است تا هزینه تمام شده تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و... کاهش یابد تا واحدهای اقتصادی بتوانند به خروج از رکود کمک کنند.
افخمی در پاسخ به این پرسش که با توجه به حوزه گسترده فعالیت بانک صنعت و معدن در حمایت از صنایع و معادن و تولید و طرح‌های عمرانی بزرگ و کمبود سرمایه بانک، چه راهکاری برای رشد منابع بانک و افزایش سرمایه آن وجود دارد، گفت: بانک صنعت ومعدن یک بانک توسعه‌یی است و با وجود کمبود منابع، امکان سپرده‌گیری با استفاده تعداد شعب زیاد را ندارد و لذا تنها راهکار آن افزایش سرمایه از طریق مصوبه مجلس و دولت است و گزینه دیگری غیر از افزایش سرمایه با حمایت مجلس و دولت نداریم.
وی افزود: بانک صنعت و معدن یک بانک دولتی و توسعه‌یی است و به افزایش سرمایه نیاز دارد و لذا درخواست داریم که افزایش سرمایه این بانک تصویب شود تا بتواند خدمات بهتری را برای تامین مالی طرح‌های عمرانی انجام دهد.
وی ادامه داد: اگر چه برای رشد سرمایه بانک صنعت و معدن، همراهی مختصری شده و سرمایه بانک به 2 هزار میلیارد تومان افزایش یافته اما واقعیت این است که این سرمایه حداقل باید به 15 هزار میلیارد تومان برسد تا نقش توسعه‌یی و تامین مالی طرح‌های عمرانی و صنعتی را به خوبی ایفا کند. افخمی تاکید کرد: نظر حرفه‌یی و کارشناسی اینجانب این است که برای اثربخش بودن نقش بانک صنعت و معدن، باید از حمایت بودجه‌یی دولت، انتشار اوراق و صکوک و... برای تامین مالی و افزایش سرمایه بانک‌ها بهره ببریم و نقش مردم و سرمایه‌های بخش خصوصی، شرکت‌ها و کارخانه‌ها و... در افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند بسیار موثر و راهگشا باشد.
