شجاع‌الدین بازرگانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت روز گذشته توضیحاتی را راجع به پرونده بابک زنجانی ارائه کرد. او در این زمینه گفت: «پرونده مربوط به بدهکار بزرگ نفتی در ابعاد مختلف، هم از نظر ماهیت و نوع اقدام و هم از نظر شکل برخورد چه قبل از تشکیل دادگاه به ویژه در زمانی که پرونده وی در دادگاه به صورت علنی درحال رسیدگی است، خاص و بی‌نظیر است.» او در ادامه بیان کرد: «به نظر من، آقای ب- ز از ابتدای شکل‌گیری پرونده و حتی قبل از تشکیل آن در جلسه‌هایی که کمیسیون انرژی مجلس داشت و اظهارات ضد و نقیضی که در سه سال اخیر مطرح می‌کند، نشان می‌دهد که این پرونده کاملا منحصر به فرد و ویژه است.» بازرگانی ادامه داد: «از زمانی که پرونده این متهم علنی‌تر می‌شود و از مراحل بازپرسی و اعلام دادخواست به محافل عمومی‌تر منتقل می‌شود، نوع برخورد این متهم و همکارانش همچنین شیوه‌یی که به کار برده است منحصر به فرد است.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت اظهار کرد: «وی تلاش کرده و همچنان تلاش می‌کند با اعمال شگردهای خاص و شائبه‌افکنی، افکار عمومی را منحرف کند که به نظر من چنین پرونده فساد مالی و اقتصادی در کشور یک پدیده محسوب می‌شود اما هوشمندی سیستم قضایی و ذکاوت و نکته‌سنجی قاضی این پرونده و از سویی نگاه عموم مردم به ویژه خواص جامعه اجازه اغواگری و ابهام‌آفرینی را به وی نمی‌دهد که بخواهد با خلق و جعل موضوعات غیرواقعی حاشیه‌سازی کند و از چنگال عدالت و تادیه حقوق مردم و بیت‌المال فرار کند.» او ادامه داد: «جالب اینکه بدهکار بزرگ نفتی به جای اینکه در مقام متهم در دفاع از موارد مطرح شده در دادخواست دادستان پرونده که بالغ بر چند مجلد شده است، اقدام کند با به کارگیری روش‌ها و شگردهای خاص که محصول تراوش‌های ذهن پردازشگر و کمک فکری افرادی که با وی در این پرونده مباشرت و معاونت داشتند، می‌خواهد فضای دادگاه و فضای عمومی را تحت تاثیر القائات غیرواقعی قرار دهد. سابقه و سرانجام پرونده‌های اینچنینی در سیستم قضایی نشان می‌دهد که چنین روش‌هایی راه به جایی نخواهد برد.» شجاع‌الدین بازرگانی در پایان اظهار کرد: «ما، نه در مقام قضا هستیم و نه
دخالتی در سیستم قضایی کشور داریم که قاضی پرونده به طور مستقل و مستند بر حقایق و واقعیت‌های مندرج در پرونده قضاوت خواهد کرد. ما به عنوان وزارت نفت خود را امین اموال مردم می‌دانیم و درآمد حاصل از فروش نفت متعلق به بیت‌المال و حاکمیت است و ما و بانک مرکزی به نیابت مسوولیت چنین امانتی را داریم و از ابتدای امر شاکی پرونده و مدعی هستیم که این پول باید به خزانه کشور و بیت‌المال بازگردد.»
