برای بررسی تاثیرگذاری نهادگرایی در ایران باید ابتدا به تعریفی که از اقتصاد نهادگرایی داریم، بپردازیم. اگر منظور از نهادگرایی این است که نهادهای اقتصادی در رشد و توسعه موثرند و نهادهایی مثل هزینه‌های مبادله، شرایط فرهنگی برنامه‌ریزی و برنامه‌پذیری، عوامل بهبود فضای کسب و کار و مباحثی از این دست را دخیل کنیم، مشاهده می‌کنیم که برخی از آنها در تصمیمات اقتصادی به ویژه در رویکردهای نظری نمایان‌اند. اما به لحاظ عملی نمی‌توان این موضوع را تایید کرد زیرا در حال حاضر دولت تغییرات اساسی برای کاهش هزینه‌های مبادله به خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی ایجاد نکرده است. به‌نظر می‌رسد که برنامه اصلی دولت برای اجرای طرح‌های بزرگ است در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه می‌شود و با ارتقای فضای کسب و کار فضا را برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کنند.
بنابراین در مباحث نظری می‌توان گفت که توجه به نهادها با تعریف فوق دیده می‌شود اما در عمل چندان واضح نیست. البته باید تاکید کرد که نهادگرایی الزاما نزدیک به نظریات سوسیالیسم نیست و حتی نئوکینزین‌ها و کلاسیک‌ها هم می‌توانند در زمره نهادگراها قرار گیرند. نهادگراها در حقیقت منتقد بازار آزاد به شکل کاملا خالص آن به ویژه برای کشورهای درحال توسعه نظیر ایران هستند. نهادگرایان جدید در دنیا کارکرد بازار را قبول دارند اما نه با قوتی که لیبرال‌های امریکا مطرح می‌کنند و حرفشان بیشتر شبیه حرف نئوکینزین‌ها است. در کشور ما هم نمی‌توان گفت که نهادگرایی در تصمیمات فعلی حذف شده است هرچند که گاهی نظریات اندیشمندان نئوکلاسیک چربش بیشتری نسبت به آنها داشته است. در سازمان برنامه و بودجه کشور هم در زمانی که آقای ستاری‌فر ریاست را به عهده گرفتند این نقش پررنگ‌تر شد. البته در 8 ساله دولت نهم و دهم سیاست چندان واضحی به لحاظ تئوری دنبال نمی‌شد و نمی‌توان گفت که به کدام سمت گرایش داشتند.
