شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودرو‌سازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید مصوب کرد. به دنبال این موضوع، بانک مرکزی تسهیلات جدیدی را به جامعه کارمند و کارگری اختصاص داده که براساس آن افراد می‌توانند حداکثر تا 10میلیون تومان کالا را خریداری کنند. این طرح از چند جنبه قابل بررسی است؛ یکی از نکات مثبت طرح خرید کالا درجهت تحریک تقاضا و فروش کالاهای تولیدی بوده که معرف تولیدات داخلی نیز هست، به همین دلیل اگر دولت در اجرای این طرح بتواند به تعهدات خود پایبند بوده و فرهنگ‌سازی مناسبی را درجهت استفاده از محصولات بادوام ایرانی ایجاد کند و همچنین به‌دلیل جمعیت زیادی که عضو جامعه کارگری هستند، می‌تواند این طرح را با موفقیت به اجرا برساند. از دیگر سو به‌دلیل تجارب منفی که از طرح‌های قبلی در اذهان عمومی به‌ویژه قشر ضعیف کارگری ایجاد شده، اگر این طرح بتواند آزمون خود را به درستی پس بدهد و آسیبی به این قشر وارد
نکند، می‌تواند طرح پیشنهادی خوبی باشد. که اگر این اتفاق نیفتد، تنها میزان نقدینگی را افزایش خواهد داد که به‌دنبال آن ضربه مهلکی را به اقتصاد وارد خواهد آورد.
به‌طور مثال در دولت‌های قبلی که بنگاه‌های زود بازده، میزان نقدینگی را بالا برده و آن افزایش نقدینگی تنها در موضوعات حاشیهیی استفاده شد، این طرح نیز اگر نتواند هدف‌گذاری خاصی را با جریان نقدینگی و با مقصدی مشخص داشته باشد، نمی‌تواند درمجموع طرح خوبی محسوب شود. یکی دیگر از مسائلی که مطرح است، اقساط وام 10میلیون تومانی با بازپرداخت 18ماهه حدود 650هزار تومان است که این موضوع به‌دلیل زمان طولانی بازگشت پول، سود زیادی را ایجاد می‌کند که به‌دلیل میزان پایین حقوق کارمندان، تاحدی به این قشر فشار خواهد آورد. بنابراین این طرح درمجموع قابل دفاع است، به‌شرط آنکه بتواند تمام جوانب را درنظر بگیرد.
