معاون وزیر صنعت گفت: تصمیم دولت بر این شد که رقم بسته رونق، به عنوان کمک سود برای آن دسته از صادرکنندگان مشمول این مصوبه که در سال گذشته صادرات داشته و برای انجام آن، وام گرفته‌اند، تخصیص یابد. ولی‌الله افخمی‌راد با تشریح آخرین وضعیت اولویت‌بندی برای پرداخت
۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات صادراتی در بسته رونق اقتصادی گفت: مبلغ بسیار جزئی برای حمایت از صادرات به سازمان توسعه تجارت ایران اختصاص داده شده و بر این اساس، قرار است که ۱۰۰ میلیارد تومان تخصیص یابد که از این رقم، تاکنون
۵۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.
رییس سازمان توسعه و تجارت افزود: این رقم بر اساس اولویت‌بندی صورت گرفته، به صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیز صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا تعلق می‌گیرد و در این میان، باید ترتیبی اتخاذ شود که از این دو بخش حمایت لازم صورت گیرد؛ در این میان با این مبلغ نمی‌توان پرداخت مستقیمی به صادرات کشور صورت داد و البته پرداخت مستقیم نیز اقدام مناسبی در جهت حمایت از صادرات نیست؛ چراکه با توجه به مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، اینچنین پرداخت‌هایی قابل استمرار نیست.
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه دولت هر سال یک رقم ثابت را به پرداخت مشوق‌های صادراتی اختصاص نمی‌دهد، نمی‌توان روی پرداخت مستقیم برنامه‌ریزی کرد؛ ضمن اینکه اگر صادرکننده‌یی برای انجام صادرات، از رقم پرداختی دولت مطلع نباشد؛ صادرات پایداری نخواهد داشت؛ بنابراین تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این شد که این رقم به عنوان کمک سود برای آن دسته از صادرکنندگان مشمول این مصوبه که در سال گذشته صادرات را انجام داده و برای انجام صادرات نیز از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند، به عنوان بخشی از سود بانکی تعلق گیرد. به گفته افخمی‌راد، نرخ ترجیحی برای سود این تسهیلات صادراتی در نظر گرفته شده است که بر مبنای آن، از ۲۲ درصد سود تسهیلات صادراتی،
۶ درصد را دولت متقبل خواهد شد و البته بنابراین دایره افرادی که مشمول این کار می‌شوند، صادرکنندگانی باشد که کالاهای با فناوری و ارزش افزوده بالا صادر کرده یا صادرکننده خدمات فنی و مهندسی هستند. البته این حمایت به آن دسته از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تعلق می‌گیرد که از نیروی کار، تجهیزات و ماشین‌آلات ایرانی در پروژه‌های خود استفاده کرده باشند و ما سعی می‌کنیم که دایره تخصیص را به گونه‌یی انتخاب کنیم که با میزان منابعی که داریم رقم قابل توجهی به آنها اختصاص یابد که مشوق صادرکنندگان باشد.
