گروه بانک و بیمه
در یک سال اخیر، مسوولان اقتصادی کشور، وزیرامور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و تعدادی از معاونان و مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور و همچنین جمعی از مدیران بانک‌ها، با اشاره به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 40درصد در مهر 92 به زیر 15درصد در ماه‌های اخیر، بارها خواستار کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم شده و موسسات غیرمجاز و برخی بانک‌ها را عامل عدم اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی معرفی کرده‌اند.
به گزارش «تعادل»، با معرفی بسته سیاست‌های جدید دولت برای خروج از رکود و ایجاد تقاضا و رونق اقتصادی، بانک مرکزی و دولت یکی از سیاست‌های راهگشا در این زمینه را کاهش نرخ سود بانکی و در نتیجه گردش بیشتر پول در اقتصاد معرفی کرده‌اند. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده که با نظارت بر بازار بین بانکی و کمک به بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز بین بانکی، تلاش خواهد کرد که نرخ سود بازار بین بانکی که تا 28درصد بالا رفته بود را به 26 یا 24درصد کاهش دهد.
اما در عین حال برخی صاحبنظران اقتصادی معتقدند که نرخ سود تنها تابع نرخ تورم نیست و بیشتر تابع عرضه و تقاضا است و در شرایطی که اقتصاد در تنگنای مالی است و شرکت‌ها به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و کالاهای آنها در انبارها انباشت شده و کمتر فروش می‌رود و متاثر از رکود نسبی کنونی، مطالبات معوق بانک‌ها، رشد بدهی دولت به بانک‌ها و... گردش مالی در بازار کم شده در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی برای تامین منابع مورد نیاز خود تقاضای بالاتری نسبت به عرضه پول دارند و لذا نمی‌توان انتظار داشت که نرخ سود بانکی کاهش یابد.
با این حال، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی صبح روز شنبه16 آبان 94 در جلسه‌یی روی کاهش نرخ سود سپرده سالانه بانکی به ۱۸درصد توافق کردند. اما برخی منابع گفته‌اند این نرخ که از سوی مدیران بانک‌ها مطرح شده، یک پیشنهاد است و این پیشنهاد باید توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بررسی و مصوب شود تا قابل اجرا باشد.
سید کامل تقوی نژاد مدیرعامل بانک سپه نیز اعلام کرده که تصمیم دیگر بانک‌ها کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 26 درصد به 24درصد بوده است.
اما براساس تجربه‌های قبلی، به نظر می‌رسد که به دنبال پیشنهاد مدیران عامل بانک‌ها در شورای هماهنگی بانک‌های کشور، شورای پول و اعتبار نیز احتمالا در جلسه بعدی خود، موضوع کاهش نرخ سود یکساله به 18درصد را تصویب خواهد کرد.
در دوره‌های قبل، معمولا شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده یکساله و بلندمدت و همچنین نرخ سود وام‌های مبادله‌یی و نرخ سود تسهیلات مشارکتی را تصویب می‌کرد که در آخرین مصوبه، نرخ سود سپرده 20 درصد، نرخ سود وام مبادله‌یی 22درصد و نرخ تسهیلات مشارکتی 24درصد تصویب شده بود.
اما بررسی نرخ سود سپرده‌های زیر یک سال و از روزشمار تا زیر یک سال را توسط شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیران بانک‌ها انجام و تعیین شد.
براساس پیشنهاد روز شنبه مدیران عامل بانک‌ها، قرار است کاهش نرخ سود سپرده بانکی از ابتدای آذرماه سال جاری توسط بانک‌های کشور اجرایی شود و با کاهش 2درصدی از 20 به 18درصد، عملا یکی از راهکارهای دولت و سیستم بانکی برای ایجاد رونق و خروج از رکود در دستور کار قرار گرفته است.
در این جلسه مقرر شد که با توجه به کاهش نرخ تورم و در راستای هماهنگی با سیاست‌های جدید دولت و بانک مرکزی، بانک‌ها برای کاهش قیمت تمام شده پول اقداماتی را انجام دهند.
براساس توافقات انجام شده میان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی، نرخ سود سپرده یکساله از ۲۰درصد به ۱۸درصد کاهش خواهد یافت. کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۶ به ۲۴درصد از دیگر تصمیمات است. در این جلسه در مورد نرخ سایر سپرده‌ها (زیر یک سال) بحثی صورت نگرفت و بانک‌ها آزاد هستند که در این زمینه براساس شرایط خود نرخ‌ها را اعمال کنند.
مدیرعامل بانک سپه از توافق بانک‌ها برای کاهش ۲درصدی نرخ سود سپرده از اول آذرماه خبر داد. سیدکامل تقوی‌نژاد در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی دو تصمیم گرفته شد، اظهارداشت: با توجه به کاهش نرخ تورم و لزوم هماهنگی با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی بانک‌ها باید تلاش کنند قیمت تمام شده پول کاهش یابد. وی افزود: در همین راستا بانک‌ها در جلسه امروز توافق کردند نرخ سود سپرده یکساله از 20درصد به 18درصد کاهش یابد. مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: تصمیم دیگر بانک‌ها کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 26درصد به 24درصد بود.
بنابراین حداکثر تسهیلاتی که یک بانک به بانک مرکزی در بازار بین بانکی پرداخت خواهد کرد، 24 درصد است. تقوی نژاد گفت: این کاهش نرخ‌ها تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد داشت و زمینه کاهش این نرخ را فراهم خواهند کرد. از سال اخیر گذشته با رسیدن نرخ تورم به سطح 16 و 15درصد بحث کاهش نرخ سود به‌شدت مطرح بود و شورای پول و اعتبار در جلسه هشتم اردیبهشت ماه امسال نرخ سود سپرده را با دو درصد کاهش به 20درصد تقلیل داد.
همچنین طبق همان مصوبه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌یی یک درصد کاهش یافت و 21درصد تعیین شد و سود تسهیلات مبادله‌یی با 3درصد افزایش 24درصد درنظر گرفته شد.
اما سیستم بانکی هیچگاه خود را با این نرخ‌ها تطبیق نداد و اغلب بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر به روش‌های مختلف نرخ‌های سود بالاتری را به مشتریان خود ارائه کردند.
بالا بودن نرخ سود در بازار بین بانکی، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، حجم بالای مطالبات معوق و فعالیت موسسات غیرمجاز از مهم‌ترین دلایل نرخ سود بالای تسهیلات در شبکه بانکی عنوان می‌شود.
در همین راستا بانک مرکزی برای افزایش عرضه تسهیلات چند اقدام را در دستور کار قرار داده است. ورود به بازار بین بانکی و تزریق اعتبار در این بازار، اختصاص خط اعتباری به بانک‌ها در قالب سپرده‌گذاری 7ساله و تنزیل اسناد خرید خودرو و کالا از جمله برنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در این بازار پول است.
کاهش نرخ سود بانکی پیشنهاد است نه توافق
یک مقام بانکی از پیشنهاد اولیه کاهش نرخ سود بانکی به 18درصد از اول آذرماه امسال خبر داد و گفت: این رقم (امروز) در جلسه مدیران عامل بانک‌ها پیشنهاد شده و باید با بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی هماهنگی‌های لازم انجام شود. این منبع آگاه در گفت‌وگو با ایرنا، در خصوص اخبار منتشره درباره توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده از اول آذرماه به 18درصد، افزود: قرار است جزییات این پیشنهاد توسط «عبدالناصر همتی» رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها مطرح شود. به گفته وی، در جلسه دیروز مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی پیشنهاد شد، نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله از 20درصد به 18درصد کاهش یابد.
به گزارش ایرنا، گفته شده در این جلسه درمورد نرخ سایر سپرده‌ها (زیر یک سال) بحثی نشده و قاعدتا بانک‌ها مجازند در مورد نرخ سایر سپرده‌ها طبق تشخیص خود عمل کنند.
مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی همچنین در این جلسه توافق کردند که نرخ تسهیلات در بازار بین بین بانکی به حداکثر 24درصد کاهش پیدا کند.
