در پاسخ مثبت به درخواست اخیر برخی از کارشناسان و متولیان بخش مسکن برای «اجرای عملیات ضربتی خروج از رکود» که در جلسه اتاق فکر وزارت راه‌وشهرسازی و با هدف «تحریک تقاضای خرید مسکن» مطرح شد، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات اوراق خرید مسکن موافقت کرد. براساس مصوبه جدید، متقاضیان مسکن در تهران از آبان‌ماه می‌توانند بدون نیاز به سپرده‌گذاری، ۷۰ میلیون تومان تسهیلات آنی در قالب ۶۰ میلیون وام خرید و ۱۰میلیون وام جعاله دریافت کنند، سقف این تسهیلات برای مراکز استان‌ها و سایر شهرها نیز با احتساب وام جعاله، به ترتیب ۶۰ و ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. این اتفاق می‌تواند باعث رونق نسبی بازار مسکن و ایجاد اشتیاق ورود به بازار در خریداران واقعی واحدهای مسکونی و حتی افزایش نسبی انگیزه ساخت‌وساز در بین انبوه‌سازان شود، اجرای این مصوبه از سوی دولت، یک بسته حمایتی و البته قابل تقدیر از مسوولان حوزه مسکن است زیرا طی 10 سال گذشته، سقف تسهیلات اعطایی برای خرید مسکن تا این میزان متناسب با متراژ واحد مسکونی نبوده است و این اقدام، همدلی دولت در پاسخ به نیاز کشور در حوزه مسکن را عیان می‌کند اما با وجود این نامگذاری این
مصوبه تحت عنوان «اجرای عملیات ضربتی خروج از رکود» یا «عملیات ضربتی و عاجل برای خروج از رکود مسکن» بیش از آنکه یک تحلیل درست کارشناسی باشد بیشتر به صورت نمودی احساسی و محرک مصنوعی در بازار مسکن ارزیابی می‌شود، خروج از رکود در حوزه مسکن تنها با یک اقدام برای افزایش میزان تسهیلات بانکی اتفاق نمی‌افتد، به‌دلیل آنکه ریشه رکود مسکن در سایر ابعاد اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی نهفته است و رونق بخشی این حوزه نیازمند اقدامات دیگری است. دراین راستا دولت باید اصلاحات اقتصادی به اقتصاد مسکن توجه و نظر مساعدی داشته باشد و باز تعریف سرمایه، چگونگی تزریق سرمایه و به گردش درآوردن چرخه‌های اقتصادی در بخش مسکن را پیاده‌سازی کند و سپس ازطریق نظارت عالی و کنترل تعریف شده این صنعت، این بخش مهم اقتصادی را به حرکت درآورد.
بدیهی است مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار یک مصوبه قابل تقدیر بوده و امید است با سایر اقدامات دولت در حوزه مسکن، دریچه‌های دیگری را از تصمیمات سازنده دولت جهت رونق اقتصاد مسکن در کشور شاهد باشیم.
