گروه بازرگانی
کاهش حجم تجارت خارجی در ماههای گذشته دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی بوده است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی گمرک، در نیمه نخست امسال واردات 20 درصد و صادرات با 14 درصد افت مواجه شده است. این در حالی است که این شرایط در حالی رقم خورده است که سایه رکود همچنان بر سر اقتصاد کشور سنگینی میکند و تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است. محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران درمورد افت تجارت کشور در ماههای گذشته معتقد است که تجارت خارجی بیش از سایر بخشهای اقتصاد تحت تاثیر تحریمها قرار گرفته است. او در گفتوگو با «تعادل» عنوان کرد که انتظار برای لغو تحریمها این شرایط بحرانی در تجارت خارجی ایران را تشدید کرده و اگر توافق صورت بگیرد و قطعنامهها و تحریمها لغو شود، تسهیل قابل توجهی در تجارت فرامرزی ایران صورت خواهد گرفت، چرا که تسهیل باعث ارزانتر شدن کالاهای وارداتی و رقابتپذیر شدن کالاهای صادراتی خواهد شد. در ادامه مشروح این گفتوگو از چند و چون فضای تجارت خارجی را خواهید خواند.
طبق آمارهای منتشر شده در ماههای گذشته تجارت خارجی چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات با افت مواجه شده است. از دیدگاه شما دلایل اصلی این کاهش چیست؟
کاهش صادرات و واردات ایران دلایل مختلفی دارد که باید بطور مفصل به تفصیل آن پرداخت. تجارت در کشور بسیار بیشتر از سایر بخشها تحت تاثیر تحریم قرار داشته است. شرایط تحریم و انتظار برای لغو آن یکی از دلایل کاهش حجم تجارت در سال جاری بود چرا که آغاز سال مصادف بود با اوج مذاکرات هستهیی و این روند تا ماه اول تابستان ادامه داشت. به هر حال در این شرایط تاجران و فعالان اقتصادی با تردید به آینده نگاه میکردند و به همین دلیل فعالیتهای خود را کاهش دادند.
از سوی دیگر در تجارت فرامرزی نخستین نقش را بانکها ایفا میکنند. طی سالهای اخیر بدترین شرایط نقل و انتقال پول، تبدیل ارز و سایر مبادلات بانکی را به واسطه تحریمها تجربه کردهایم. گشایش السی بطور رسمی برای واردات منتفی شده بود و هیچ پرداختی رسما از سوی بانکهای بینالمللی برای دریافت پول حاصل از صادرات انجام نمیشد. الفبای تجارت فرامرزی پرداخت و دریافت پول است. وقتی شبکه بانکی ناشی از مسائل تحریم و قطعنامهها متوقف و قفل میشود، بزرگترین مشکلات در تجارت فرامرزی خود را نشان میدهد.
در چنین شرایطی بازرگانان چگونه فعالیت خود را انجام میدادند؟
در چنین شرایطی تجار مجبور بودند برای اینکه پولشان را دریافت کنند، کالا را از طریق کشورهای ثالث ارسال یا وارد کنند. در این دوران تاجران مجبور بودند پول را از ارزهای مختلف چند بار تبدیل کنند تا به ارزهای جهانروا مانند یورو و دلار برسند. برای هر بار جابهجایی در این بخش هزینههایی بالایی برای نقل و انتقال انجام میگیرد. برآوردها این است که 8 تا 10 درصد فقط تحت تاثیر هزینههای نقل و انتقال پول، تجارت گرانتری را تجربه کردهایم. این موضوع هم در واردات و هم صادرات خود را نشان داد.
از دیدگاه شما چه مولفههایی در تجارت ایران دخیل هستند؟
مولفه مهم در تجارت، خرید کالا از کشورهای اصلی تولیدکننده است. در شرایط تحریم بسیاری از کالاها شامل دانش فنی، تکنولوژی و تجهیزات را با پیچیدگی همراه با هزینه بالا وارد کردهایم. کشورهای اصلی دارای دانش فنی و تکنولوژی از معامله مستقیم با ایران خودداری میکردند و در این شرایط مجبور بودیم این کالاها را از طریق مسیرهای دست دوم و بعضا دست سوم خریداری کنیم. این موضوع نیز هزینههای زیادی را به اقتصاد ملی تحمیل کرد. مشابه این مساله در بخش حملونقل هم خود را نشان داد. تقریبا سیستم حملونقل بینالمللی و خطوط کشتیرانی بینالمللی از حمل هر نوع کالایی مربوط به مقصد ایران خودداری میکردند. تحت تاثیر تحریم کالاها در بنادر جنوبی خلیج فارس نظیر امارات، تخلیه و دوباره به سمت ایران بارگیری میشد. همین موضوع در بیمههای بینالمللی نیز وجود داشت. کشتیها و بارهای مربوط به ایران چه در مبدا و چه در مقصد، بیمه نمیشدند و اگر هم این کار را انجام میدادند با هزینه بالا برای تجار همراه بود.
فعالان اقتصادی چه انتظاری از شرایط پساتحریم دارند که فعالیت تجاری را در این دوران کند کردند؟
تجارت خارجی هم در واردات و هم در صادرات طی سالهای گذشته تحت تاثیر تحریم بسیار آسیب دیده است. وقتی دولت یازدهم روی کار آمد و بحث لغو تحریمها در سیاست خارجی در اولویت قرار گرفت، اقتصاد ایران در شرایط انتظار قرار گرفت و مشتاقانه منتظر انجام توافق و لغو تحریمها بود. اکثریت مردم ایران همچنین انتظاری را داشتند. در این حالت انتظار به خصوص فعالان اقتصادی میدانستند اگر توافق صورت بگیرد و قطعنامهها و تحریمها لغو شود، تسهیل قابل توجهی در تجارت فرامرزی ایران صورت میگیرد. این تسهیل باعث ارزانتر شدن کالاهای وارداتی و رقابت پذیر شدن کالاهای صادراتی خواهد شد. موانع تعرفهیی برای کالاهای ایرانی برداشته میشود و میتوانیم کالاهای صادراتی را با شرایط بهتری بفروشیم.
در بازارهای هدف استقبال بهتری از ما میشود و در مقایسه با رقبا شرایط تبعیض آمیز گذشته را نخواهیم داشت. در زمینه واردات هم هزینه واردات کاهش پیدا میکند چراکه میتوانیم کالا را از کشور مبدا تولیدکننده خریداری کنیم. در شرایط پس از تحریم میتوانیم کالا را با شرایط بهتری بخریم، با شرایط بهتری بیمه کنیم و با شرایط بهتری حمل کنیم. این آثار مثبت در تجارت از سوی تجار قابل پیش بینی بود. از طرف دیگر اما طولانی شدن مذاکرات باعث شد زمان انتظار اقتصاد نیز طولانیتر شود. در این شرایط اقدام جدی در خرید و فروش خارجی کالا به غیر از ضروریات انجام نشد. همین دوران انتظار به واسطه امکان تاثیرگذاری بر نرخ ارز، مانع توسه تجارت شد.
در این دوران انتظار، سرنوشت نرخ ارز با ابهام مواجه بود. ارز نقش لنگری در اقتصاد ایران دارد و بر فعالیتهای اقتصادی بسیار اثرگذار است. اگر تاجران نتوانند پیش بینی کنند که ارز در چه عددی به ثبات میرسد، نمیتوانند با اطمینان به فعالیت ادامه دهند. نگرانیهایی که از تجربههای قبلی و مقاطعی که نرخ ارز دچار تغییر وجود داشت، تاثیر خود را گذاشته بود. در مقطع پس از پذیرش قطعنامه 598 بهای ارز کاهش چشمگیری پیدا کرد و این نگرانی وجود داشت که در این دوره نیز این اتفاق رخ دهد. در چنین شرایطی واردکننده از کاهش قیمت متضرر میشد.
واردکنندهها نگران بودند که اگر کالا را با ارز 3 هزار تومان وارد کنند و پس از آن قیمت دلار به 2 هزار تومان برسد، با ضرر 30 درصدی مواجه شوند. صادرکنندگان هم در این شرایط با نگرانی به تغییرات نرخ ارز مینگریستند چراکه ممکن بود با کاهش بهای ارز با چالش مواجه شوند. در دوران انتظار، اضطراب و نگرانی زیادی وجود داشت از این بابت که بهای ارز با تحول مواجه میشود یا خیر.
آیا در این زمینه از عملکرد دولت یازدهم راضی هستید؟
مدیریت دولت تدبیر و امید نشان داد که اجازه نمیدهد تغییر چشمگیری در این زمینه ایجاد شود و التهاب ارزی به اقتصاد شوک وارد کند. ارز در بازه مشخص و مدیریت شدهیی به ثبات رسیده است که نشانه خوبی برای فعالان اقتصادی محسوب میشود اما تا قبل از اینکه این موضوع برای تاجران روشن شود، نگرانی آن در دوران انتظار به همراه عوامل دیگری که ذکر شد، زمینه را برای کاهش حجم تجارت ایران فراهم کرد. این موضوع خود را در آمارهای مربوط به سال جاری نشان داده است. این امیدواری وجود دارد که با رفع موانع تحریم و رفع ابهاماتی که فعالان اقتصادی در دوران انتظار داشتند، بار دیگر حرکت رو به رشد تجارت خارجی و به تبع آن رشد اقتصادی کشور آغاز شود.