گروه اقتصاد کلان|مرضیه امیری|
«منطق چیرگی خدمات» گزارهیی بود که نخستینبار در سال 2004 توسط «استفان وارگو» و «رابرت لوشاز» مطرح شد و جهان فراصنعتی را بطور کلی تغییر داد. سهم فعالیتهای اقتصادی مربوط به بخشخدمات که سالها بود در اقتصادهای برتر دنیا نقش کلیدی پیدا کرده بود بعد از مطرح شدن این نظریه اقتصادی، قدرتش بر دیگر بخشهای اقتصادی چیره شد. فعالیتهای اقتصادی که نه مالکیت میپذیرند و نه از مصرف جدا میشوند و نه انبارها را سرریز میکنند، در عینحال بیشترین فرصت شغلی را پدید آوردند و بخش خدمات را تبدیل به یک سرمایه بزرگ در توسعه انسانی و رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته کردند. چند سالی است، در کشور ما هم بهتناوب دیگر کشورها بخش خدمات در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نقش مهمی پیدا کرده است اما سرعت رشد آن بسیار کندتر و ناهمگنتر از دیگر کشورهای دنیاست. طبق آخرین گزارش مرکز آمار بخش خدمات در رشد اقتصادی یکدرصدی 6ماهه نخست سال جاری سهم 9/0درصدی دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش 6/1درصدی روبرو بوده است. سهم بخش خدمات در رشد اقتصادی سال 93 در حالی 4/2 اعلام شده بود که یک رشد منفی 0/9درصدی سال گذشته را پشت سر گذاشته
بود. آمارها و ارقامها همچنین حکایت از وجود فرصتهای شغلی زیادی در این بخش دارند. طبق آخرین سرشماری نیروی کار مرکز آمار 10میلیون نفر از 21میلیون نفر شاغل کشور در بخش خدمات مشغول بهکار هستند، این بهمعنای سهم 47درصدی بخش خدمات در اشتغال است. اما با وجود این هنوز هم فاصله عمیقی بین کشور ما با کشورهای توسعهیافته وجود دارد. در این کشورها بخش خدمات بطور متوسط در بیش از 70درصد تولید ناخالص داخلی و 75درصد رشد اقتصادی سهیم است و برآوردهای اشتغال نیروی انسانی دنیا نشان میدهد در سال 2045 سهم این بخش در اشتغال به بیش از 93درصد خواهد رسید. در کشورهای در حال توسعه نیز سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ازکشوری مانند نیجریه با 39درصد تا سهم 89درصدی در هنگ کنگ
متغیر است.
بنابراین خدمات بهدلیل ویژگیهایی از قبیل زود بازده بودن، اشتغالزایی برای فارغالتحصیلان دانشگاهی، امکان تشکیل بنگاههای کوچک و متوسط و غیره توجه بسیاری از کشورهای در حالتوسعه را نیز به خود جلب کرده است اما چرا اقتصاد کشور ما هنوز نتوانسته است از ارزش افزوده حاصل از آن در رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار استفاده کند؟ احمد روستا، استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگو با «تعادل» مهمترین دلیل سهم اندک بخش خدمات در اقتصاد کشور را نبود تعریف شفاف و مدیریت منسجم در این حوزه میداند. او در تعریف «خدمات» توضیح میدهد: «خدمات طیف وسیعی از ابتداییترین خدمتها همچون خدمات خانوادگی تا ارائه خدمات سازمانهای حرفهایی را در برمیگیرد. خدماتی که به عنوان یک محصول از فرایند تولید آن قابل تمییز نبوده، تمامی فعالیتهای وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و آموزش و پرورش را در برمیگیرد اما متاسفانه در کشور ما خدمات بهمثابه دلالی، واسطهگری و فعالیتهای بدون ارزش افزوده انگاشته میشود و حتی این طرز تفکر به سطوح سیاستگذاری هم سرایت کرده است.»
او با اشاره به اینکه بیش از 60درصد رشد اقتصادهای دنیا را بخش خدمات تشکیل داده است، میگوید: «در کشور ما به بخش خدمات چه در حوزه مدیریت و چه بازاریابی کالا بهای چندانی داده نشده است؛ بطوریکه یکی از بخشهای اقتصادی ما که فاقد هیچگونه استراتژی و چشماندازی است، همین بخش خدمات است.»
به گفته احمد روستا نداشتن یک سازمان متولی یا بهدرستی تعریفنشدن سازمان مربوطه، فرصتهای شغلی بسیاری که در بخش خدمات وجود دارد را سوخت کرده است. او میگوید: «تحول در حوزه خدمات، تحول در کل اقتصاد است اما این تحول جز با داشتن، تعریفی شفاف و راهبردی مشخص میسر نخواهد بود. با تقویت این بخش امکان بهکارگیری فارغالتحصیلان نیز فراهم خواهد شد و فرصتهای شغلی بالقوه در این بخش، نرخ بیکاری نامطلوب ما را هم متحول خواهد کرد.»
اما اشتغال در بخش خدمات کشور ما نهتنها در میزان سهم با دیگر کشورها متفاوت است بلکه از لحاظ غلبه جنسیتی هم تفاوت دارد که خیلیها از آن به عنوان زنانهشدن خدمات یاد میکنند؛ بطوریکه فاصله حدود 37درصدی بین اشتغال زنان در بخش خدمات و بخش کشاورزی وجود دارد. بههمین دلیل هم است که برخی کارشناسان معتقدند تمرکز اشتغال زنان در بخش خدمات با چشماندازهای توسعه فراگیر و مقاومسازی اقتصاد ملی همخوانی ندارد. زهرا کریمی، مشاور اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با «تعادل» زنانهترشدن بخش خدمات را نمیپذیرد و معتقد است زنان تنها در بعضی فعالیتهای خدماتی متمرکز شدهاند و فعالیتهایی که دارای دستمزد بالاتر است، همچنان برعهده مردان است. او میگوید: «زنان در بخشی از فعالیتهای خدماتی مشغول بهکار هستند یا بهکار گمارده شدهاند که ویژگی اصلی آنها پایینبودن مزد است. البته در همه کشورهای دنیا بخش خدمات دارای دستمزدهای پایین است اما آنچه وضعیت را در کشور ما متفاوت میسازد این است که فعالیتهای خدماتی با مزد بالاتر در تخصص مردان پنداشته میشود و خدماتی همچون تعمیرات و لولهکشی که دستمزد بالاتری دارد، هرگز به
زنی سپرده نمیشود.»
به گفته این مدرس دانشگاه مازندران اشتغال زنان در بخش خدمات با وجود آمارها که حاکی از حضور بیشتر آنها دارد، آنها در فعالیتهای خاصی محدود هستند و همین فرصتهای شغلی اندک با دستمزدهای پایین روبه افول است. حتی در فعالیتهای مدرنی همچون بانکداری که قبلا زنان حضور بیشتری داشتند، بخشنامههایی حاکی از اولویتبندی جنسیتی علیه زنان برای استخدام ابلاغ شده است.