جرایم مالیاتی تعاونیهای مصرف با توجه به عدم اطلاعرسانی کافی، بخشیده شد که بر اساس آن وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه رییس اتاق تعاون ایران پیرامون مشکل مالیات تعاونیها از همکاری سازمان مالیاتی با آنها خبر داده است. بهمن عبداللهی در گفتوگو با فارس، از دستور علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه وی پیرامون درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی تعاونیها خبر داد و گفت: در نامهیی که به وزیر اقتصاد مکتوب کردیم، در مورد عدم آگاهی تعاونیها نسبت به قانون مالیات ارزش افزوده و عدم اطلاعرسانی کافی، گلایههایی مطرح شد. وی افزود: وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه اتاق تعاون ایران، دستور بخشودگی جرایم را صادر کرد که بدینترتیب تمام جرایم مالیاتی تعاونیها از سال 91 برای تعاونیهای مصرف بخشیده شده است و با پرداخت اصل بدهی، جریمهیی تعلق نخواهد گرفت. رییس اتاق تعاون ایران، عدم اطلاعرسانی کافی و همچنین کمدقتی تعاونیها را از عوامل این جرایم عنوان کرد و گفت: رییس سازمان امور مالیاتی هم وعده همکاری داد که در این باره قانون به شکلی دقیق اجرا شود. عبداللهی با تشریح آخرین اقدامات انجامشده با توجه به برنامه استراتژی سه ساله اتاق تعاون ایران تصریح کرد: پس از برگزاری انتخابات هیات رییسه جدید اتاق تعاون، از ابتدای سال 94 یک برنامه استراتژی سه ساله مبنای کار قرار گرفت. حل مشکلات و موانع قانونی پیش روی تعاونیها از جمله موارد پیشبینی شده در این سند استراتژی است. ارتباط میان وزارت تعاون با اتاق تعاون برای حل مشکلات به صورت تنگاتنگ دنبال میشود و در این زمینه امیدواریم موانع قانونی و اختلافات به حداقل ممکن برسد. سه موضوع مهم میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران در حال پیگیری است که امیدواریم برای تسهیل روند فعالیت اتاقهای استانی مورد حل و فصل قرار گیرد. رییس اتاق تعاون ایران، واگذاری تصدیها به اتاقهای تعاونی را از موضوعات مورد بحث با وزارت تعاون عنوان کرد و گفت: پیگیری ورود تعاونیها به بازار سرمایه، مشکلات تعاونیهای سهام عدالت و اتحادیههای تعاونی از دیگر موضوعات خواهد بود. عبداللهی همچنین از ارائه طرح ویژه سهام عدالت توسط اتاق تعاون به وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: در این طرح با پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایهگذاری قابل معامله که ویژگیهای حفظ ماهیت تعاونیها را ندارد، بطور کامل مخالفت شده و نحوه حل نقاط ضعف تعاونیها مورد تاکید قرار خواهد گرفت. مباحثی در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون تعاونیهای سهام عدالت با حضور اتاق تعاون ایران انجام شد که در آن پیشنهادها، بسیاری از صاحبنظران مخالف پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر ایجاد صندوقهای قابل معامله بورسی بود.